الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«السلطة» تطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن الاستيطان

«السلطة» تطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن الاستيطان
1 يناير 2012
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب عقد جلسة عاجلة لبحث النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في وقت كشف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أمس عن محادثات سرية أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمعرفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعيا لاستئناف المفاوضات، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المحادثات ستستكمل في 14 يناير. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه “انه على ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها في القدس ومحيطها وفي جميع ارجاء الضفة الغربية بهدف عزل القدس بالكامل وتقطع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكنتونات فان القيادة الفلسطينية سوف تتوجه الى مجلس الامن لبحث هذه التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين”. وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس “ستتم دعوة مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والامن القومي العربي”، وقال ان القيادة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية في الامم المتحدة بشكل حثيث لانعقاد مجلس الأمن خلال الفترة القريبة لبحث مسالة الاستيطان والتوسع غير المسبوق للنشاط الاستيطاني”، واضاف “نحن سنطلب من مجلس الامن ليس فقط الادانة وانما اتخاذ إجراءات وفق البند السابع في الميثاق لان استمرار الاستيطان بالطريقة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الان يهدد كل الحل السياسي ويهدد حل الدولتين”. ودعا عبد ربه اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الواروبي لإعطاء خطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية الأولوية قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي الى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية الحالية”. واكدت ضرورة توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وجرائم المستوطنين التي تطال المساجد والكنائس والممتلكات والحياة اليومية للمواطنين. وتطرقت اللجنة التنفيذية في بيانها الى المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية, فاكدت على جميع النتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة يوم 22 ديسمبر برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة قيادات وممثلي جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية». واضافت «انه بناء عليه فان القيادة تدعو الى تطبيق الخطوات العاجلة والضرورية تنفيذا لتلك النتائج وفي المقدمة منها عقد اجتماع اللجنة القانونية لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني يوم 15 يناير 2012 في عمان وانجاز هذا المشروع برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون». ودعت القيادة الفلسطينية الى الانعقاد الفوري لاجتماع لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلها الجديد لممارسة مهامها لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك توجه لجنة الانتخابات الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتب لها من اجل انجاز سجل الناخبين وتحديثه على ان يمهد ذلك للاعداد الفعلي لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني في موعدها المتفق عليه خلال شهر مايو المقبل. وقررت اللجنة تشكيل لجنة من اعضائها لاعداد ورقة سياسية حول المرحلة المقبلة وتحدياتها خاصة بعد ان ينتهي الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية يوم 26 يناير، على ان يتم عرض هذه الورقة السياسية على اجتماع لجنة منظمة التحرير المقبل في مطلع شهر فبراير بهدف توحيد الموقف الوطني الفلسطيني بشان الخيارات السياسية. وشددت اللجنة على ضرورة التسريع في الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة للمساهمة في اجراء الانتخابات في موعدها وخطوات اعادة الوحدة. وتعهد عباس بالثبات على موقفه الساعي لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وقال للصحفيين بعد أن أوقد شعلة بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لانطلاقة حركة فتح “لن نكل ولن نمل حتى نبني دولتنا المستقلة وبدون القدس الشرقية لن تكون هناك دولة..نحن قلنا من البداية ان الاستيطان على أرضنا غير شرعي هذا ما قلناه وهذا ما نقوله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ولن نتراجع عن مواقفنا..نحن لسنا عدميي..نحن مدننا أيدينا للسلام أكثر من مرة وما زلنا نمد أيدينا للسلام ومصممون على أن نخوض حرب السلام حتى النهاية وليكن معلوما هذه مبادئنا وهذه أفكارنا وهذه هي مواقفنا”. وسئل عباس هل سيكون 2012 هو عام الدولة الفلسطينية فأجاب “دائما وأبدا نقول ان هذا العام يجب ان يكون عام الدولة الفلسطينية ولكن أيضا ليست لدينا أوهام لأن العراقيل كثيرة والعقبات أكثر فأكثر فاكثر وتزداد اكثر في كل يوم في ظل حكومة في اسرائيل لا تريد السلام وبالتالي نحن صابرون..صامدون لن نتراجع عن مطالبنا”. وتعهد بالاستمرار في مساعيه من أجل الحصول على عضوية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وقال “لقد قدمنا طلبا في مجلس الأمن.. سنستمر في مساعينا وكما تعلمون حصلنا على عضوية في اليونسكو وهذه بداية طيبة.. رفع العلم الفلسطيني في رحاب الأمم المتحدة”. إلى ذلك، كشف بيريز أمس عن محادثات سرية أجراها مع عباس بمعرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال “انه كانت هناك بوادر تقدم لكن المحادثات انتهت عندما أراد نتنياهو إعطاء فرصة لاقتراح اللجنة الرباعية مؤخرا في تجديد المفاوضات “. لكنه أضاف “إن اقتراح اللجنة الرباعية لم يؤد إلى أي تقدم، وكان الفشل الذريع”. وشدد بيريز على ضرورة عودة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى المحادثات المباشرة لأن اللجنة الرباعية ليست بديلا عن ذلك، وقال “كل طرف في اللجنة الرباعية له مصالحه الخاصة واهتمامات أخرى “، مشيرا إلى روسيا كمثال ، إذ تقف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من قيامه بذبح شعبه على حد قوله. وأوضح بيريز أن اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا قدمت جدولا زمنيا لإجراء محادثات في سبتمبر الماضي بعد محاولة عباس الدفع بعضوية الدولة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، وأضاف “ان الجدول الزمني يدعو إلى تقديم مقترحات شاملة في غضون ثلاثة أشهر بشأن قضايا الأراضي والأمن ، وإحراز تقدم كبير في غضون ستة أشهر، وصولا إلى التوصل لاتفاق سلام بحلول نهاية عام 2012. وأشار إلى أن المحادثات بينه وبين عباس ستستأنف في 14 يناير الحالي. من جهته، قال الجنرال الإسرائيلي في الاحتياط عوزي دايان إن السلطة الفلسطينيّة ترفض كل اقتراح ومبادرة وغير مستعدة لمفاوضات مباشرة غير مشروطة، وأضاف “علينا أن نصحو من الصيغة التي فشلت وهي ان السلام سيجلب الأمن، مشددًا على أنه فقط الأمن سيجلب الأمن، وبدون أمن لن يكون سلام. فيما قال دوري غولد مدير معهد “أورشليم” للشؤون العامة ومن أكثر المقربين لنتنياهو “إنّ إسرائيل ستحاول الحصول على زيادة تقدر بـ 20 مليار دولار على المساعدة العسكرية الأميركية، لكن بسبب الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية على إسرائيل والفلسطينيين من أجل استئناف المفاوضات، فإن إسرائيل لن تتقدم بمثل هذا الطلب من دون أن تقترح عملية سلام جريئة”. من جهة ثانية، أكدت مصادر قانونية فلسطينية ان وزارة الداخلية الإسرائيلية كثفت في المرحلة الأخيرة عمليات سحب الهويات من المقدسيين يبلغ عشرين ضعفا عن السنوات السابقة في ظل الحكومة الاسرائيلية الحالية. وقد سحبت وزارة الداخلية الإسرائيلية حقوق الإقامة لما يزيد على 14467 مقدسيا منذ العام 1967 وحتى الآن، كما ألغت بطاقة 4672 فلسطينيا.
المصدر: غزة، رام الله
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©