ورشة الضمان الاجتماعي تحذر من التوسع في التقاعد المبكر وتطالب بالحد منه

إبراهيم سليم (أبوظبي) - حذر خبراء الضمان الاجتماعي من الانزلاق في التوسع بالمعاش المبكر الذي يؤدي إلى الجور على حقوق الأجيال المقبلة، مشيرين إلى تحذيرات البنك الدولي الذي طالب بالحد من هذه الظاهرة التي تنامت في دول الخليج المعروفة بسخائها مع مواطنيها. وأكد الخبراء أن التأثيرات السلبية للمعاش أو التقاعد المبكر ستتكشف خلال العقود المقبلة مع زيادة عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المنخرطين في العمل. جاء ذلك خلال اليوم الثاني لورشة العمل الدولية للضمان الاجتماعي التي ينظمها صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في فندق ياس بجزيرة ياس في أبوظبي بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار في مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد من 51 دولة. وكشف حمد المنصوري المدير التنفيذي لصندوق معاشات أبوظبي عن القلق الدولي من هذه الظاهرة، والتي فتحت الباب أمام صندوق أبوظبي للمعاشات في أن يبتكر حلوله لمواكبة التطورات المستقبلية، ومراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، مشيراً إلى تأزم الوضع في أوروبا حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل اثنين من المتقاعدين يقابلهم فقط 4 يمارسون العمل وهو ما يعني زيادة العبء على الجيل المقبل، فيما تشير الإحصائيات إلى أن كل 25 موظفاً مواطناً بأبوظبي يقابلهم متقاعد وحيد وهذه النسبة قلت عن الاحصائية التي أجريت منذ 3 سنوات، حيث إن كل 30 عاملاً يقابلهم متقاعد واحد، وهو ما يجب أن يلتفت إليه متخذو القرار لمواجهة هذا الانخفاض خلال العقود المقبلة. وأشار مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أن عدد المتقاعدين بالدولة حسب المشتركين بالهيئة بلغ 25 ألف متقاعد، فيما بلغ عدد المشتركين 75 ألفاً بمعنى أن هذه النسبة متدنية وستشكل في المستقبل تحدياً كبيراً يفترض بنا أن نواجهه بخطط متنوعة، ويفترض أن تكون النسبة أن كل 4 مشتركين يقابلهم متقاعد واحد. واشتملت فعاليات اليوم الثاني من الورشة على جلستين؛ الأولى بعنوان “استحداث مناهج مرنة للتقاعد”، والثانية بعنوان “إدارة الأصول والالتزامات لأنظمة التقاعد كأداة وقائية واستباقية”. أكد المشاركون في الجلسة الأولى والتي ترأسها إيرول فرانك ستوفي رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أن ازدياد طول العمر، وشيخوخة السكان، والتغيرات في أنماط الأسرة، والعلاقات الصناعية وابتكارات السياسة، وقيود الميزانية والتغيرات في بيئة العمل هي بعض العوامل المحركة الدافعة إلى التغير في الضمان الاجتماعي الحديث.وترأس الجلسة الثانية بليز ماثي المدير العام لاتحاد شركات الجزء الغربي من سويسرا، حيث جرى تناول الهدف من دراسات إدارة الأصول والالتزامات والذي يتمثل في ضمان وجود تطابق بين التزامات نظام المعاشات التقاعدية (والذي يندرج عادة ضمن مجال عمل خبراء التأمين) وأصول نظام المعاشات التقاعدية (والذي يعتبر ضمن مجال عمل المستثمرين). وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن تقنيات إدارة الأصول والالتزامات تهدف إلى تقييم أثر المعايير الأساسية على الوضع المالي على المدى المتوسط إلى المدى الطويل لبرامج المعاشات التقاعدية.