أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وذلك بعد إقراره من مجلس النواب المصري.
ويتكون القانون من 20 مادة ، حيث ينص على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويتخذ المجلس محافظة القاهرة مقرا له، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعنى بشؤون الشباب والرياضة والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
كما يضم المجلس ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعنى بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعني بشؤون الثقافة والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية
عدد اليوم
