ناشدت “القائمة العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتي حصدت غالبية المقاعد في الانتخابات العراقية، المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، بضرورة التدخل السريع لحماية العملية السياسية من ما وصفته بـ”محاولات التلاعب” بنتائج الانتخابات عبر الضغط على القضاء ليكون وسيلة لتحقيق رغبات بعض الجهات. وذكر بيان صحفي للقائمة العراقية وزع في وقت متأخر أمس الأول، “نطالب القضاء العراقي بأن يكون حامياً لحقوق القوى السياسية وحقوق الشعب وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يحمي إرادة الناخبين، مع التذكير بأن الشعب والقانون والتاريخ لن يرحموا من ينصاع للضغوط التي تستهدف تغيير الحقائق”. وأوضح البيان أن “العراقية تحذر من خطورة التلاعب بنتائج الانتخابات، وتؤكد أنها لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على استحقاقها الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطي، وأنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن حقوقها وحقوق الشعب العراقي، وتطالب الذين يقفون وراء تلك المحاولات بالاعتراف بنتائج الانتخابات واحترام إرادة الناخبين”.
وأضاف “بعد كل محاولات الاستهداف التي طالت العراقية، والتي كان آخرها استشهاد النائب بشار الكعيدي، وهو شهيدها الثاني بعد المرشحة سهى الشماع، وبعد لم تغير نتائج إعادة العد والفرز من عدد المقاعد، ورغم مطالبات أبناء شعبها وأغلب القوى السياسية والمرجعيات الدينية بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، نصطدم اليوم بمحاولة بعض الجهات المتنفذة وضع العراقيل أمام العملية السياسية وإحداث انقلاب على الدستور من خلال محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الأولى، وقيام المحكمة الاتحادية بإعادة أسماء الفائزين إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون المصادقة عليها”.
وذكر البيان “وصل الأمر في تسييس القضاء إلى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن أبسط المفاهيم القانونية، بحيث باتت تؤيد إدانة المتهم قبل أن تثبت عليه الجريمة وهذا ما حصل من خلال كتاب المحكمة الاتحادية إلى المفوضية العليا للانتخابات والذي طالبها بشطب اسم مرشح العراقية الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى نجم عبدالله أحمد حمادة، بالإضافة إلى عبدالله حسن رشيد”. وأوضح أنه “جاء في حيثيات الكتاب أن حمادة متهم بجرائم، علماً بأنه قد تم إلقاء القبض عليه قبل الانتخابات، ومع ذلك حاز على أعلى الأصوات، ولم يصدر بحقه حكم قضائي لحد الآن، ولا نعلم ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية باعتبار مجرد الاتهام سنداً قضائياً”. وكانت مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلن أمس، أن مرشح “الائتلاف الوطني” العراقي المستبعد فرات الشرع عدّ فائزاً بالانتخابات بعد التأكد من أنه قدم استقالته من وزارة الدفاع قبل المدة القانونية المحددة.? وذكر في تصريح صحفي أن المرشح المستبعد من الائتلاف الوطني، قدم طعناً وإثباتات تم التأكد منها من قبل وزارة الدفاع وقد اعتبر فائزاً.? وتنص قوانين المفوضية على أنه لا يجوز للمرشح للانتخابات أن يكون عضواً في القوات الأمنية، إلا إذا كان قد قدم استقالته قبل 6 أشهر من تاريخ الاقتراع.
وفي الكوفة، وجه خطيب التيار الصدري في مسجد الكوفة أمس، انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مجدداً رفض التيار الصدري بقاءه لولاية ثانية في رئاسة الحكومة. ?وقال الشيخ عبد الهادي المحمداوي في خطبة الجمعة أمس، “الصدريون لن ينسوا للمالكي صولاته وحقبة حكمه المريرة، وهم نادمون على توليه الحكم خلال الفترة المنصرمة”، معتبراً عودته لولاية ثانية بأنها “هزيمة للتيار الصدري”، على حد تعبيره.
وكان التيار الصدري دعم في 2006، ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة مقابل مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي. وأضاف المحمداوي قائلاً “عار على من عاب على البعثيين انفرادهم بالسلطة، تشبثه هو بالسلطة”، في إشارة منه إلى المالكي. ولفت المتحدث باسم التيار الصدري إلى أن “التيار لا يمانع في ترشيح المالكي ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، لكنه يرفض توليه لولاية ثانية”. وأعلن التيار الصدري تحفظه على ترشيح المالكي لولاية ثانية أكثر من مرة لكنه عاد وبدأ بعرض جملة من المطالب في مفاوضات جرت بين ائتلافي “دولة القانون” و”الائتلاف الوطني” العراقي اللذين أعلنا عن تحالفهما مطلع الشهر الحالي .
?
سرقة «الرافدين» في النجف بتواطؤ أحد الحراس
بغداد ( الاتحاد) - أكدت مصادر أمنية وأخرى من الحكومة المحلية في محافظة النجف، أن مصرف الرافدين في منطقة المشخاب، تعرض إلى عملية سطو من قبل مجموعة مسلحة بعد منتصف ليلة الخميس وسرقة مبلغ 6 مليارات دينار منه (مايعادل 5.5 ملايين دولار).
وحمل لؤي الياسري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، الأجهزة الأمنية عدم أخذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع السرقة مؤكداً أن أحد الحراس قام بوضع مادة مخدرة في أقداح شاي لزملائه وفتح الأبواب لتتم السرقة، مبيناً أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى خيوط الجريمة وسيتم الكشف عنها بعد اكمال التحقيقات. وتعد حادثة سرق مصرف الرافدين في النجف الأولى في المحافظة منذ عدة سنوات، بعد انحسار تواجد المليشيات وانتشارالجيش والشرطة في جميع مناطقها بشكل مكثف.
وكان اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، أكد أن “القاعدة” قد فقدت تمويلها بعد ملاحقتها من قبل القوات الأمنية، ما يضطرها اللجوء إلى سرقة المصارف ومحال الصاغة.
وتأتي عملية سرق المصرف بعد أيام من قيام مجموعة مسلحة بالسطو على محال الصاغة في منطقة البياع جنوب غرب بغداد أسفرت عن مقتل وإصابة 14 شخصاً، والتي أشارت التحقيقات إلى تورط بعض عناصر الشرطة فيها.
عدد اليوم
