في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي الاثنين الماضي، قال المقدم علي خلف إن قسم الشرطة في بلدة الرمادي العراقية أمره بالعودة إلى الخدمة بعد توقفه عن العمل 8 أشهر. وفي الساعة 1.45 ظهراً من اليوم نفسه، انفجرت قنبلة بجهاز تحكم عن بعد في حائط مطبخه لتقتل ابن شقيقه الذي يبلغ من العمر 20 عاماً وهو ضابط أيضاً بالشرطة. بعد ذلك بربع ساعة انفجرت عبوة ناسفة أخرى مثبتة في ميقاتي غسالة ملابس خارج منزله. لم يكن خلف في حاجة إلى مزيد من الإثباتات للخطر الذي تتعرض له قوات الأمن العراقية من قبل حركة مقاتلين تتقلص أعدادهم لكنهم يتكيفون مع الأوضاع الجديدة أو من قبل ضباط الشرطة الفاسدين الذين يغذونها. وقال بالهاتف من الرمادي “أنا الآن أريد عمل جواز سفر لي ولعائلتي. سأغادر العراق للبحث عن مكان آمن لي ولعائلتي. لم يعد لنا هنا مكان آمن”.
وانفجرت 4 قنابل في ذلك اليوم خارج منازل 3 ضباط بالشرطة في الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار التي كانت ذات يوم معقلاً للمتشددين السنة مثل تنظيم “القاعدة”. وكان ابن شقيق خلف الذي تحطم رأسه وبترت احدى ذراعيه جراء الانفجار، أحدث ضحية في موجة من جرائم القتل المستهدفة التي أصبحت الآن أسلوباً يتبعه المتشددون. وانخفضت أعمال العنف في المجمل بالعراق انخفاضاً حاداً منذ جرائم القتل الطائفية التي استمرت من 2006 إلى 2007. وما زالت حركة المتشددين التي بدأت بسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، راسخة في بعض المناطق كما تتكرر التفجيرات. لكن في الأشهر الأخيرة أفسحت التفجيرات واسعة النطاق التي ميزت تنظيم “القاعدة” في العراق، الطريق لعمليات اغتيال بدم بارد. ويعتبر ضباط الشرطة الذين يتخرجون من أكاديميات لينضموا إلى قوات في الخطوط الأمامية، هدفاً مفضلاً إلى جانب زعماء القبائل والمسؤولين الحكوميين والمتشددين السنة السابقين الذين غيروا ولاءاتهم وساعدوا في تحويل دفة الصراع الطائفي.
ويعتبر المتشددون السنة أفراد الشرطة خونة متواطئين مع الجيش الأميركي والأغلبية الشيعية العراقية المهيمنة منذ إطاحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وفي الأسبوع الحالي قال اللفتنانت جنرال مايكل باربيرو قائد مهمة حلف شمال الأطلسي للتدريب بالعراق خلال تخريج نحو 700 من أفراد الشرطة الاتحادية الذين تدربوا على أيدي إيطاليين خارج بغداد، “لم ينته هذا بعد”. وأوضح “القاعدة وغيرها معاقون ومحطمون، لكنهم ما زالوا موجودين وقادرين على تنفيذ هذه الهجمات سواء كانت هجمات رفيعة المستوى أو أعمال ترويع”. ومنذ فبراير الماضي، قتل أكثر من 100 في هجمات مستهدفة وأعدمهم مسلحون مزودون بكواتم للصوت كثير منها محلية الصنع أو تم نسفهم داخل سياراتهم باستخدام قنابل صغيرة مثبتة. وتبرز قضية خلف واحدة من أبرز التحديات التي تواجه قوات الأمن العراقية فيما تستعد القوات الأميركية لإنهاء العمليات القتالية في أغسطس المقبل وخفض عديدها إلى 50 ألفا من العدد الحالي الذي يبلغ 94 ألفا بحلول الأول من سبتمبر المقبل.
ويقول الجيش الأميركي إن عدد أفراد قوات الشرطة العراقية يبلغ الآن نحو 400 ألف فيما يبلغ عدد أفراد البحرية والقوات الجوية نحو 250 ألفاً. وقال خلف إنه في 2007، انضم لأفراد آخرين في مجتمعه، في حمل السلاح ضد متشددي “القاعدة” وفي نهاية المطاف منحته القوات الأميركية رتبة مقدم. وأضاف أنه قبل 8 أشهر، طرده ضباط سابقون كانوا يعملون إبان حكم صدام وعادوا إلى العمل بعد تحسن الوضع الأمني. وفي الأسبوع الماضي استدعاه عقيد يحتاج إلى مقاتلين ذوي خبرة. ثم تلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول جاء فيها “سيوفنا متعطشة لرقابكم”. ثم جاءت القنبلتان. ويقول خلف إن فساد الشرطة والتواطؤ مع المتشددين متأصلان. والاثنين الماضي، حكم على ضابط شرطة ببلدة سامراء، بالسجن 51 عاماً لتسريبه معلومات عن ضباط زملاء له لـ”القاعدة”. وفي اليوم التالي، ألقي القبض على عدد من كبار ضباط الشرطة في حي البياع ببغداد فيما يتصل بجريمة سرقة ذهب في حي للتسوق يخضع لحراسة مشددة وقتل خلالها 14 شخصاً. وقال خلف “العديد من المسؤولين الأمنيين والمحليين يتعاونون مع (القاعدة)..الهدف هو إبعاد الوطنيين الشرفاء الذين عملوا سابقاً في مقاتلة “القاعدة” ومنعهم من العودة مرة أخرى إلى العمل”.
عدد اليوم
