القاهرة (وكالات) - بدأت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أعمالها أمس وانتخبت القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيسا لها، رغم تصاعد الأزمة الناجمة عن هيمنة الإسلاميين عليها بإعلان المحكمة الدستورية العليا انسحابها منها بسبب “مطاعن” قد تنال من تشكيلها. وعقدت اللجنة التأسيسية أول اجتماع لها في الموعد المحدد رغم انسحاب قرابة 25 من أعضائها الأصليين والاحتياطيين (من إجمالي 140 عضوا) يمثلون كل الأحزاب الليبرالية واليسارية إضافة إلى شخصيات مستقلة احتجاجا على هيمنة الأغلبية البرلمانية على اللجنة التي ستكتب الدستور وعلى ضعف تمثيل المرأة والأقباط فيها إضافة إلى استبعاد الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة منها.
وانتخبت اللجنة التأسيسية في اجتماعها الأول رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) سعد الكتاتني رئيسا لها. وغاب عن الاجتماع 26 عضوا وقال أعضاء إن ثلاثة منهم يقومون بمهام رسمية. لكن الحضور مضوا قدما في الاجتماع وانتخبوا رئيس مجلس الشعب المنتمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني رئيسا للجمعية بأغلبية 71 صوتا وامتناع صوت واحد. وتحدث العديد من أعضاء اللجنة من قيادات حزب الحرية والعدالة داعين إلى عدم الخضوع لما أسموه “الابتزاز” السياسي للمنسحبين ومواصلة أعمال اللجنة. وأكد الكتاتني أنه أيا كانت نتائج الاتصالات التي ستجري مع المنسحبين فإن “اللجنة ماضية في عملها”.
غير أن بعض أعضاء اللجنة ومن بينهم الشاعر فاروق جويدة والنائب عن حزب الوسط (إسلامي معتدل) عصام سلطان اقترحوا التنازل عن عضويتهم لإفساح المجال لأعضاء آخرين من أجل إنهاء الأزمة الراهنة. ولكن الكتاتني أبدى تشددا وصرح للصحفيين بعد الاجتماع أنه “في حال تنازل أي عضو طواعية عن مقعده في اللجنة التأسيسية فإنه سيحل محله من تم انتخابهم من الأعضاء الاحتياطيين” الذين يشكل الإسلاميون معظمهم كذلك.
وشارك أكثر من ألف ناشط في مسيرة أمس من ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقط الرئيس السابق حسني مبارك إلى مبنى البرلمان القريب للاحتجاج على تشكيل الجمعية. ورفع النشطاء لافتات تقول “دستور يكتبه كل المصريين يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات العامة” و”يا طنطاوي يا بديع الدستور مش للبيع”. وشاركت في تنظيم المسيرة الجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعي المصري وجماعات شبابية بينها حركة شباب 6 أبريل ونشطاء جاءوا من مدن الإسكندرية وطنطا والسويس وأسر قتلى في الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
وتزامن بدء اجتماع اللجنة التأسيسية مع مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أعلن فيه أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب “مطاعن تنال” من تشكيلها. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي في مؤتمر صحفي بشأن قرار الانسحاب إن “ما تردد في الآونة الأخيرة في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التي تنال من هذا التشكيل ومن الإجراءات” التي اتبعت، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأضاف أن قرار الانسحاب “اتخذ في ضوء ما تشهده الساحة السياسية في البلاد في الآونة الأخيرة من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها”. وتابع “لما كانت المحكمة الدستورية العليا تحرص على أن تظل بمنأى عن أي خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك، فقد قررت عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة التأسيسية بعد أن كان قد تم انتخابه بها”.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي وعدد من أعضاء المجلس العسكري عقدوا الثلاثاء اجتماعا مع رؤساء 19 حزبا من بينها حزبا الحرية والعدالة والنور وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقالت الصحف المصرية أمس إن الاجتماع لم ينته إلى نتيجة محددة وتقرر عقد جلسة ثانية مماثلة لمحاولة التوصل إلى توافق حول اللجنة التأسيسية. وكانت المحكمة الإدارية حددت الثلاثاء العاشر من أبريل المقبل موعدا لنظر الطعن المقدم من أحزاب وحركات سياسية غير إسلامية على قرار البرلمان بأن ينتخب نصف أعضاء الجمعية التأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري والنصف الآخر من خارج البرلمان.
من جهة أخرى، تنظر المحكمة الدستورية العليا قريبا طعنا على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري ، وفي حال قضت بعدم دستورية هذا القانون فإن هذا يتطلب حل مجلسي الشعب والشوري وإجراء انتخابات جديدة.. ونفى المتحدث باسم المحكمة الدستورية في مؤتمره الصحفي صباح أمس الاتهامات الموجهة لها من بعض الأحزاب. وقال “لا يوجد تباطؤ أو إهمال” لهذا الطعن موضحا أن “ملف الدعوى سيتم تسليمه فورا لهيئة المفوضين (المسؤولة عن إعداد الدراسات القانونية حول القضايا) لإعداد تقرير في الموضوع لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها”.
عدد اليوم
