الجزائر (ا ف ب) - منعت الشرطة الجزائرية مجدداً ثامن مسيرة احتجاجية للمعارضة التي حاولت التظاهر أمس في العاصمة الجزائرية مطالبة بتغيير النظام. وأغلق مئات الشرطيين ساحة أول مايو في وسط العاصمة لمنع أحد تياري “التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية” من الوصول إليها. وتمكن بضع عشرات المتظاهرين من التجمع قرب هذه الساحة مرددين شعارات مناهضة للحكومة، ورفعوا لافتات طالبوا فيها برحيل النظام، مؤكدين أن “الشعب يريد إسقاط النظام”. وكان بين المتظاهرين عدد من نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والرئيس الفخري للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور.
وتفرق المحتجون الذين أحاط بهم عشرات الشرطيين بهدوء قرب ساحة الأول مايو من حيث كان مقرراً أن تنطلق مسيرتهم نحو ساحة الشهداء التي تبعد منها نحو ثلاثة كلم. وقد انقسمت “التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية”، التي أُسست في يناير قبل شهر تقريباً، بين مجموعة رفضت الاستمرار في التظاهر ومجموعـة أخـرى قررت التظاهر كل سبت.
وتعد هذه ثامن مسيرة احتجاجية يتم منعها من قبل السلطات الجزائرية منذ بدء المسيرات المطالبة بتغيير النظام في الجزائر في 22 يناير الماضي.
وعلى الرغم من قرار السلطات الجزائرية، في نهاية فبراير الماضي، رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة لمدة 19 عاماً إلا أن السلطات الجزائرية ما زالت تمنع المسيرات في العاصمة بموجب قرار منذ 14 يونيو 2001 على خلفية الأحداث العنيفة خلال المسيرة التي نظمتها (حركة المواطنة لسكان منطقة قبائل) في العاصمة في ذلك التاريخ.
عدد اليوم
