اجتازت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمركز وزارة الداخلية لنظم المعلومات الجغرافية في شرطة أبوظبي، التصويت الدولي لاعتماد المواصفات الفنية لنموذج هيكلية المعلومات الجغرافية لأغراض الشرطة والسلامة العامة والأمن الداخلي، كأفضل ممارسة دولية في مجموعة العمل الدولية المتخصصة لهذا المجال، بائتلاف مواصفات النظم والمعلومات الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية، واعتمادها كمرجع فني لأجهزة الشرطة والسلامة العامة والأمن لتصميم قواعد البيانات الجغرافية الأمنية ومنهجيات تبادل البيانات ما بين الأجهزة المعنية من ناحية المواصفات الفنية ذات الصيغ المفتوحة والآمنة.
وتحقق هذا الإنجاز الدولي المرموق بحضور أكثر من 60 متخصصاً مع انتهاء التصويت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الاجتماع الدوري للجان الفنية الذي عقد أخيراً، وبحضور مكثف من ضباط وزارة الداخلية، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية قائد المشروع، والمقدم ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات، والرائد محمد صالح المنصوري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، والملحقية الشرطية بواشنطن.
وكانت وزارة الداخلية تقدمت للتصويت، ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني “GIS” في شرطة أبوظبي، في سبتمبر من العام 2013، في مدينة فراسكاتي الإيطالية للائتلاف الدولي لمواصفات النظم والمعلومات الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة بمشروع الاعتماد للمنتج كمرجع فني لأجهزة الشرطة والسلامة والأمن الداخلي من خلال مجموعة العمل الدولية.
وتوالت الخطوات التنسيقية والفنية وتقديمها مرة أخرى لمجموعة العمل في الاجتماع الدوري الماضي في شهر ديسمبر من العام 2013؛ بمدينة مومباي الهندية للائتلاف الدولي، التي أقرت بموجبها إجراء عدد من التعديلات الفنية، وتدويل المرجع الفني، وإجراء فحص لاختبار ملاءمة استخدامها من إحدى المواصفات الجيوتقنية المعتمدة بالائتلاف، للتأكد من إمكانية اعتمادها كمرجعية فنية لأجهزة الشرطة والأمن والعدالة الجنائية والأجهزة الأمنية المختصة لمنطقة شمال أمريكا.
وأدت هذه الإجراءات بمجملها إلى تفاعل عدد من المختصين والخبراء من مختلف مناطق العالم في مجالات عدة من بينها الشرطة والأمن والمواصفات الجيوتقنية ذات الصيغة المفتوحة وإبراز الملاحظات التقنية، مما أسفر عن نجاح واجتياز عملية التصويت باللجان الفنية بمشاركة مئات الأعضاء من الائتلاف الدولي، والموافقة على اعتماد المنتج كأفضل ممارسة دولية لمجموعة العمل المتخصصة وإضافتها كمرجع فني بالائتلاف الدولي لخدمة أجهزة الشرطة والسلامة العامة والأمن الداخلي في أنحاء المعمورة، وإتاحتها دولياً على بوابة الائتلاف “OGC” الإلكترونية بعد مرور شهرين لمناقشتها وتصديقها من قبل اللجنة التخطيطية في الاجتماع الدوري السنوي في شهر يونيو 2014 في سويسرا.
الجدير بالذكر أن المشروع الرئيسي لتصميم قاعدة بيانات جغرافية أمنية اتحادية ذات مواصفات فنية بصيغة مفتوحة “OGC” وآمنة؛ ضمن هيكلية معلومات مخصصة لأغراض إنفاذ القانون والسلامة العامة والأمن الداخلي، تم تدشينه في نهاية سنة 2010 من قبل مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بالتعاون مع شركة رولتا الهندية. وشارك ما يفوق على مائة ضابط وعنصر من مختلف الوحدات التنظيمية لوزارة الداخلية بتحديد المتطلبات العملية الشرطية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء العرب والبريطانيين والأمريكيين، وأنجزت هيكلية قاعدة المعلومات الجغرافية الأمنية في ديسمبر 2013، وتم إجراء التعديلات المطلوبة من قبل الائتلاف الدولي “OGC” وفحصها مخبرياً، بالتعاون مع عدد من الأجهزة الشرطية والأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام 2014، وطرحها للتصويت تمهيداً للمصادقة عليها في يونيو المقبل في سويسرا. (أبو ظبي – وام)
عدد اليوم
