محمود خليل (دبي)
نجحت شرطة دبي في لم شمل أم وابنتها من إحدى الجنسيات الآسيوية بعد فراق 3 سنوات،عبر برنامج «التواصل مع الضحية» الذي تطبقه شرطة دبي منذ العام 2004.
ويلاقي البرنامج إقبالا كبيرا من الجمهور من كافة الجنسيات حيث تشير إحصائيات شرطة دبي إلى ان البرنامج تمكن من التواصل مع83064 ضحية عبر بلاغات جنائية ومرورية واجتماعية خلال العام الماضي، وذلك من خلال 14 منفذا تشمل 12 مركز شرطة، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن المطارات، علاوة على الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي.
وثمن اللواء خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي،الجهود التي بذلها مركز شرطة نايف في هذا المجال التي أفضت إلى لم شمل الأم وابنتها البالغة من العمر تسعة أعوام، بعد سنوات من الفراق بسبب إلغاء والد الطفلة إقامة طليقته وخروجها من الدولة.
وأوضح المنصوري ان الأم لجأت إلى مركز شرطة نايف، طالبة المساعدة في رؤية ابنتها، بعد أن وصلت إلى الدولة بتأشيرة سياحية لمدة أسبوع واحد فقط على أمل اللقاء بفلذة كبدها، منوها إلى ان فريق برنامج التواصل مع الضحية في المركز استجاب فورا لطلبها وتمكن في غضون 24 ساعة من تحقيق أمنيتها بعد عملية واسعة من البحث والتحري عن والد الطفلة وإقناعه بأهمية رؤية البنت لأمها.
وأثنى اللواء خليل المنصوري على المشاعر الأبوية لوالد الطفلة وشعوره بأهمية رؤية أم طفلته لابنتها ومرافقة ابنته إلى المركز.
من جانبها شكرت والدة الطفلة القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف لتفاعلها السريع، مشيرة إلى ان ثقتها الكبيرة في شرطة دبي جعلتها تأتي للدولة وتطلب المساعدة منها لتحقيق رغبتها، خاصة بعد قراءتها عن مبادرات شرطة دبي الإنسانية ومساعدتها لجميع الجنسيات في الصحف الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي مما يعكس الصورة الحضارية المشرقة التي وصلت إليها دولة الإمارات، متمنية المزيد من التوفيق والنجاح لمبادرات القيادة العامة لشرطة دبي في شتى المجالات.
وأكد العقيد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، أن برنامج التواصل مع الضحية الذي يطبق في مراكز الشرطة أحد البرامج الاجتماعية والإنسانية، تبنته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لمتابعة إجراءات البلاغات الجنائية والمرورية وإبلاغ المجني عليهم وتقديم الدعم والمساندة لهم وفقاً لمتطلبات القانون، في مختلف الحوادث الجنائية والمرورية من جراء فعل مخالف للقانون، أو أي فعل آخر. ولفت إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير الرعاية الكاملة لضحايا الحوادث من النواحي الأمنية والإنسانية، وتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة وأفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات وأجودها لضحايا القضايا عند تقديم البلاغ أو وقوع الحادث، بالإضافة إلى المساهمة في معنويات الضحايا من خلال المتابعة المستمرة أثناء مراحل قضاياهم، وتوجيه الضحايا فيما يتعلق بمراحل تلك الإجراءات وخاصة إن فرق التواصل مع الضحية تتعامل مع مختلف الجنسيات والأعمار بشكل سري.
بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية التي تصب في مصلحة الضحية وحل المشاكل الاجتماعية المختلفة التي يقوم البرنامج بالتواصل فيها مع أطرافها والوصول إلى حلول ودية لها والحيلولة دون وصولها إلى الجهات القضائية.
وأضاف العديدي أن فريق البرنامج في مركز شرطة نايف تواصل مع 7980 ضحية بشقيها الجنائي والمروري خلال العام الماضي كان من أبرز الحالات التي تم حلها مساعدة امرأة عربية في الوصول إلى ابنها بعد فراق دام 17 عاما، ومساعدة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمه إلى ذويه، ومساعدة 9 أشخاص في العودة إلى بلادهم، والاستجابة لطلب أحد كبار السن بإصلاح المصعد الكهربائي في مكان إقامته بالتنسيق مع المالك، وإرجاع 90 جواز سفر، ومطالبات مالية إلى أصحابها بقيمة 335298 ألف درهم.
عدد اليوم
