المحقق الدولي يقترح إحالة تقريره عن غزة لـ«الجنائية الدولية»

قدم القاضي ريتشارد جولدستون امس، تقريره حول ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وعقب ذلك ثار جدل ساخن خاصة بين الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي. واستمرت المناقشات طوال نهار امس، وسيتخذ المجلس قرارا في الاسبوع المقبل. وقال محقق الامم المتحدة في قضايا حقوق الانسان، ان عدم مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الاوسط، وصلت الى «حد الأزمة» ويقوض اي امل في اقرار السلام في المنطقة. وطالب جولدستون مدعي جرائم الحرب السابق، الذي قاد تحقيق الامم المتحدة في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، كلا من اسرائيل وحركة «حماس» التي تدير القطاع، اجراء تحقيقات شفافة ذات مصداقية في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب التي استمرت بينهما خلال شهري ديسمبر ويناير. وقال جولدستون امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة: «ثقافة الحصانة في المنطقة استمرت أطول مما يجب». واضاف «عدم المساءلة عن جرائم الحرب وجرائم حرب محتملة ضد الانسانية وصل الى حد الازمة. غياب العدالة المستمر يقوض اي امل في عملية سلام ناجحة، ويرسخ المناخ الذي يشجع اعمال العنف». وقال جولدستون المدعي العام السابق بمحاكم جرائم الحرب في رواندا ويوغوسلافيا في تقريره، إنه إذا لم يحقق الجانبان بشكل سليم في الاعمال التي قاما بها خلال الحرب، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ووصف مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وممثل الولايات المتحدة الأميركية التقرير بأنه «معيب بشكل كبير»، واتهم مجلس حقوق الإنسان بالازدواجية، والتركيز على إسرائيل دون غيرها، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تثق فى التحقيقات الداخلية التي تقوم بها إسرائيل فى شأن الادعاءات الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان خلال حرب غزة. وطالب في كلمته إسرائيل، بإجراء تحقيقات تتسم بالمصداقية في مزاعم ارتكاب قواتها جرائم حرب في غزة، قائلا إن من شأن ذلك أن يساعد عملية سلام الشرق الأوسط. وقال بوسنر إن قادة «حماس» تقع على عاتقهم ايضا، مسؤولية التحقيق في الجرائم وإنهاء ما وصفه باستهداف المدنيين واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في القطاع. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف أهارون ليشنو-يار، إن التقرير «مخز» وان إسرائيل نفذت هجومها الجوي والبري على غزة، دفاعا عن النفس. ناشطون يطالبون بتوقيف باراك في بريطانيا برايتون (وكالات) - أعلن ناشطون مؤيدون للفلسطينيين أمس، أنهم تقدموا بطلب امام محكمة بريطانية لتوقيف وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك, وذلك احتجاجا على زيارته لبريطانيا. وتظاهر ناشطون في مجموعة «حملة التضامن مع فلسطين» مساء امس أمام الفندق الذي ينزل فيه باراك، رفضا لمشاركته في مؤتمر «حزب العمال» في برايتون متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب. وتقدمت مجموعة من المحامين بطلب أمام محكمة وستمينستر في لندن لإصدار مذكرة توقيف بحق الوزير الاسرائيلي, بحجة أن باراك كان وزيرا للدفاع خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، والذي ارتكبت خلاله جرائم حرب, وفق تقرير للأمم المتحدة. وقال المحامي طيب علي انه تم تقديم طلب هذا الشأن, مضيفا «ينبغي أن تعقد الجلسة اليوم وإلا فان ايهود باراك سيغادر البلاد». وقالت بيتي هانتر الأمينة العامة لـ«حملة التضامن مع فلسطين» إن «وجود ايهود باراك في برايتون في وقت يجتمع فيه الحزب الحاكم هو عار». وأضافت «بصفتها موقعة لمعاهدة جنيف, على الحكومة البريطانية أن توقف باراك لارتكابه جرائم حرب وليس أن تدعوه الى العشاء»