الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أغلبية المعارضة تعترف بـ «المجلس الوطني»

29 مارس 2012
اسطنبول (أ ف ب، رويترز) - اعترفت غالبية ممثلي المعارضة السورية التي اجتمعت في اسطنبول أمس الأول، بالمجلس الوطني السوري، أبرز تحالف للمعارضة، بأنه الممثل الرسمي للشعب السوري، في حين يطالب المجتمع الدولي المعارضين بالوحدة. وأنهت المعارضة السورية مؤتمرها وسط خلافات دفعت الوفد الكردي إلى مغادرة قاعة المؤتمر إثر الانتهاء من تلاوة البيان الختامي، الذي كشف عن وثيقة “عهد وميثاق” اتفق عليها المؤتمرون وتضمنت “تأكيد الدستور الجديد لسوريا على عدم التمييز بين عرب وآشور وكرد وتركمان أو غيرهم، واحترام الحقوق المتساوية للجميع ضمن وحدة سوريا أرضاً وشعبا” داعياً إلى “تنظيم انتخابات نزيهة ونظام متعدد الأحزاب وعدم قيام أي نوع من العقبات أمام الراغبين بالمشاركة في الحياة السياسية”. وأعلن منظمو المؤتمر عن تشكيل لجنة تنكب على “إعادة هيكلة المجلس الوطني” لضم كافة أطياف المعارضة إليه على أن ترفع تقريراً بنتائج عملها خلال 3 أسابيع. كما أعلن المشاركون بهذا الاجتماع في بيان مشترك تلاه المعارض عبد الرزاق عيد في مؤتمر صحفي وفقا للترجمة الإنجليزية لتصريحاته، أن المؤتمر قرر أن المجلس الوطني السوري هو المحاور الرسمي والممثل الرسمي للشعب السوري. وأكدت الوثيقة التي تلاها عضو المجلس جورج صبرا على أن “المجلس النيابي سيعكس إرادة الشعب ويعطي الشرعية للحكومة المنبثقة عنه”. كما أن الرئيس بموجب هذه الوثيقة “سينتخب بحرية من قبل الشعب أو من قبل البرلمان ولن يكون على قياس فرد أو هيئة معينة وتحدد صلاحياته وفق الدستور بما يتوافق مع فصل السلطات”. وركزت الوثيقة على “الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفق المواثيق الدولية..وعلى أن تضمن الدولة أعلى درجات صيانة حقوق المكونات الدينية وتوفر حرية ممارسة الدين والعقيدة والفكر”. كما دعت وثيقة العهد إلى “تجريم كل أشكال التعذيب والمعاملة المسيئة ولن يسمح بالإفلات من العقاب”. وأكدت أخيرا على أنه “لن يكون انتقام” في سوريا الجديدة بل “على العكس سوف تتوفر الشروط من أجل تضميد جراح الماضي على أن تضمن سوريا الجديدة حماية الأفراد والجماعات وتعمل على تحقيق مصلحة وطنية جامعة تستند إلى العدالة”. وفور انتهاء صبرا من تلاوة الوثيقة، انسحب الوفد الكردي من قاعة المؤتمر. وأعلن عيد أن سوريا الجديدة “ستكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقلة حرة تحدد مستقلها حسب إرادة الشعب السوري وحده”. وأعلن وفد المجلس الوطني الكردي، وهو أكبر تنظيم لهذه الأقلية التي تضم نحو 4 ملايين نسمة، انسحابه من الاجتماع وأكد موقفه هذا بعيد تلاوة البيان الختامي. وقال المسؤول الكردي طلال إبراهيم باش “نحن في حاجة إلى حل سياسي لقضية الأكراد في هذا البيان لكنهم قالوا(المجلس) إنهم سيبحثون ذلك في وقت لاحق”. ولم تشارك أيضاً في المنتدى “هيئة التنسيق الوطني للتغيير والديمقراطية” التي تضم أحزاباً قومية عربية وكردية واشتراكية ومجموعة صغيرة بزعامة ميشيل كيلو. وأكد المكتب التنفيذي لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” السورية الرافضة للتدخل الأجنبي وتسليح المعارضة، أن الهيئة “ناضلت بحزم ضد الدكتاتورية وعرفت العالم بجرائم السلطات الأمنية وطالبت بالعقوبات والملاحقة القضائية لكل من ارتكب جرماً اقتصادياً أو سياسياً بحق الشعب السوري”. وقال المكتب التنفيذي في بيان بثه موقع “سيريا بولتيك” السوري الإخباري المستقل مساء أمس، إن الهيئة “وثقت مع مؤسسات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والفضاء غير الحكومي لحقوق الإنسان، كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطة”. وأضاف البيان “رفضت هيئة التنسيق الوطنية أي مهادنة في قضايا الاعتداءات من متطرفين ملوثين طائفياً على مسيحيين وعلويين وشيعة في محافظة حمص والدعوات المذهبية والطائفية البغيضة التي قبلها البعض لنفسه”. وأدانت الهيئة بشدة “اغتيال بعض الكوادر المدنية والعسكرية لأسباب طائفية”. وأوضح البيان أن الهيئة “واجهت بما استطاعت عملية تهجير الناس داخلياً وخارجياً وحذرت من الانزلاق في التسلح العشوائي وتسليح الأطفال وواجهت التدخل من أطراف إقليمية ودولية لجعل الصراع على سوريا مركزياً عوضاً عن الصراع بين الشعب والدكتاتورية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©