يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت السيولة الإجمالية بالدولة بقيمة 39.6 مليار درهم خلال الربع الأول من 2018 لتصل أعلى مستوياتها التاريخية، وتبلغ 1.527 تريليون درهم بنهاية مارس 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر بيانات «المركزي»، أن السيولة الإجمالية بالدولة ارتفعت نتيجة لزيادة الودائع الحكومية بنحو 22 مليار درهم خلال الربع الأول، لتصل إلى 233 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 211 مليار درهم بنهاية 2017، وكذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة (والتي تشمل كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك أن يسحب على أساسها من دون إخطار مسبق) بنحو 16 مليار درهم خلال نفس الفترة لتصل إلى 441 مليار درهم.
وارتفع النقد المتداول لدى الجمهور بنسبة 3.2% تعادل زيادة بقيمة 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2018 ليبلغ 69.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 67.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
ومع أن الودائع شبه النقدية، (والتي تشمل الودائع لأجل التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية)، فقد استقرت تقريبا عند 783 مليار درهم خلال الربع الأول دون تغيير يذكر في رصيدها الإجمالي، إلا أن السيولة المحلية الخاصة ارتفعت بنحو 18 مليار درهم لتبلغ 1.294 تريليون درهم بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 1.276 تريليون درهم بنهاية 2017، وذلك بدعم من ارتفاع الودائع النقدية لدى البنوك.
وتعتبر بيانات عرض النقد الصادرة عن المصرف المركزي، مؤشرا على متانة القطاع المصرفي والبنوك العاملة بالدولة، بما يشمل قدرتها على توفير التمويل اللازم لقطاعات الأعمال في السوق المحلية، بتكلفة تمويل منافسة، كما تبين طبيعة السياسة النقدية للدولة التي تعتبر صديقة للنمو الاقتصادي في هذه المرحلة.
ويشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر أحد أهم المراكز المالية في المنطقة والعالم، ويتمتع القطاع المصرفي فيها بثقة عالية من قبل المودعين من الأفراد والشركات المحلية والأجنبية المقيمة بالدولة.
عدد اليوم
