عواصم (وكالات) - أكدت إيران والاتحاد الاوروبي امس موعد استئناف المفاوضات حول الملف النووي الايراني في 13 أبريل، لكن من دون الاتفاق على المكان بعد، حيث قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي انه سيحدد في الايام المقبلة، وهو ما اعلنه ايضا مصدر دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي باسم مجموعة “5+1” التي تضم الدول الكبرى وألمانيا.
وقال صالحي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في طهران امس “ان تركيا ابدت استعدادها لاستضافة المفاوضات ويبقى ذلك خيارا بعد ان لقي ترحيبا من مجموعة 5+1، ووجهة نظري الشخصية هي ان اسطنبول هي المكان الافضل”، مشيرا الى ان كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيعلن اي اتفاق حول مكان انعقاد المحادثات.
واعلن نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي بعد لقاء اردوغان “ان ايران تؤيد اختيار تركيا لاستضافة المفاوضات مع مجموعة 5+1”. بينما قال اردوغان “ان محادثات جرت مع مجموعة 5+1 على هامش قمة الامن النووي التي عقدت في سيؤول الاثنين والثلاثاء بشأن استضافة بلاده المفاوضات النووية وقد حصل تقدم، وننتظر الآن الرد”. ورفض بحزم التهديدات الاسرائيلية بشن هجوم عسكري على ايران، وقال “لا يحق لأي بلد توجيه تهديد أو شن عمل عسكري ضد بلد يسعى الى التحكم بالتكنولوجيا النووية السلمية”.
ونقل تلفزيون “برس تي في” عن السفير التركي في طهران قوله “ان بلاده مستعدة لاستضافة المحادثات بين ايران ومجموعة 5+1 لكن كل شيء يبقى رهنا باتفاق بين إيران وهذه المجموعة”. فيما اكتفى متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في بروكسل بتأكيد موعد 13 أبريل لاستئناف المفاوضات، وقال “اما مكان المحادثات فهو غير معروف بعد وسيحدد في الايام المقبلة”.
وفشل آخر اجتماع عقد بين ايران وممثلي “5+1” في اسطنبول في يناير 2011 في الاتفاق ولو على جدول أعمال. ومنذ ذلك الحين فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات اكثر صرامة على إيران بتهمة السعي لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
إلى ذلك، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية اضافة شركة ايرانية للشحن الجوي الى لائحتها السوداء للاشخاص العاديين أو المعنويين الذين يدعمون الارهاب. وأصدرت بيانا أعلنت فيه ان شركة “ياس اير” اضيفت الى هذه اللائحة بدلا من شركة “بارس اير”، وهو الاسم السابق لشركة الشحن الجوي هذه التي اعلن مجلس الامن الدولي في عام 2007 انها تابعة للحرس الثوري الايراني. وأوضحت أنها اضافت الى لائحتها السوداء ايضا شركة “بيهينيه تريدنج” الايرانية التي تتهمها بأنها على علاقة بنقل شحنة اسلحة تمت مصادرتها في نيجيريا في اكتوبر 2010.
وحددت وزارة الخزانة ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين ووكيل شحن نيجيرياً قالت انهم يساعدون في نقل شحنات أسلحة الى الشرق الأوسط وافريقيا، هم اسماعيل عبد الغني وسيد طباطبائي وحسين اقاجاني وقالت ان وكيل الشحن النيجيري يدعى علي جيجا. وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات المالية في بيان “الاجراء الذي اتخذ يكشف مرة اخرى التأثير الإيراني الضار في الشرق الأوسط وافريقيا وخارجها”. وقالت وزارة الخزانة ان الوكيل النيجيري جيجا ضالع في شحنة الأسلحة التي ضبطت في نيجيريا في اكتوبر 2010 والتي جرى تنسيقها بواسطة إيران وكانت مرسلة إلى جامبيا. واضافت ان عملية الضبط كشفت عن وجود قنابل وصواريخ وقذائف مورتر وذخيرة مخبأة في مواد للبناء.
من جهة ثانية، قال وزير التجارة الهندي أناند شارما امس إن الهند لا يمكنها قطع علاقاتها مع إيران ببساطة، وستبحث واردات النفط في اجتماع لدول الاقتصادات الناشئة الكبرى على مستوى العالم.
وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية صرح بأنه مازال أمام الهند فرصة للاستثناء من عقوبات أميركية تفرض على مستوردي الخام الإيراني.
عدد اليوم
