أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، حرص قطاع الجمارك في الدولة، على المستويين الاتحادي والمحلي، على حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، مشيراً إلى أن ضبط السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة في المنافذ الجمركية يمثل هدفاً استراتيجياً وأولوية قصوى من أولويات العمل في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
وقال معاليه، في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق (26 أبريل من كل عام)، إن دولة الإمارات لديها رؤية واضحة وشاملة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية الإمارات 2021، لمواجهة ومكافحة الغش التجاري، موضحاً أن مؤسسات الجمارك بالدولة تقوم بدور مهم في تنفيذ استراتيجية مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والاقتصادية الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة.
وأشاد معاليه بمستوى أداء موظفي الجمارك في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية ويقظتهم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، الأمر الذي ساهم في حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية الأصلية وحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن ممارسات الغش والتقليد، فضلاً عن الحفاظ على حقوق المستهلكين وأموالهم.
وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الجمارك بالدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والقرصنة تقوم على عدة محاور، من بينها المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة والديناميكية التي تترجم إلى إجراءات عملية تراعي حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأوضح معالي المفوض رئيس الهيئة، أن استراتيجية قطاع الجمارك في مكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية تتضمن تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري، مثل برنامج (IPM Mobile) ?التي ?تعد ?دولة ?الإمارات ?أول ?دولة ?تطبقه ?عالمياً ?بالتعاون ?مع ?المنظمة ?العالمية ?للجمارك، ?ويهدف ?لمساعدة ?المفتشين ?الجمركيين ?في ?التعرف ?على ?البضائع ?المغشوشة ?والمقلدة. ?كما ?تقوم ?الاستراتيجية ?على ?التعاون ?والتنسيق ?التام ?بين ?الإدارات ?الجمركية ?والمؤسسات ?الحكومية ?ذات ?العلاقة ?وبين ?مؤسسات ?القطاع ?الخاص ?وأصحاب ?العلامات ?التجارية ?العالمية.
ولفت معاليه إلى أن استراتيجية الجمارك تستهدف كذلك رفع وعي المفتشين والمعنيين في قطاع الجمارك، وكذلك المتعاملين بمخاطر الغش والتقليد، وكيفية التعامل مع السلع المغشوشة والمقلدة وسبل اكتشافها من الناحية الأمنية والاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال عقد المنتديات الدورية وورش العمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وإدارات الجمارك المحلية وأصحاب العلامات التجارية.
وأضاف معاليه: «تحرص الهيئة على إدراج بند حماية حقوق الملكية الفكرية في أية اتفاقيات ثنائية للتعاون الفني الجمركي مع دول العالم، وذلك من منطلق قناعتها التامة بأهمية حماية تلك الحقوق ودور المنافذ الجمركية في تحقيق ذلك».
وشدد معاليه على التزام دولة الإمارات بتنفيذ وتطبيق معايير منظمة الجمارك العالمية، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الإمارات في هذا المجال، وكذلك معايير اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة حالات التعدي وانتهاك وتزوير العلامات التجارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي سعت إلى سن التشريعات والقوانين في مجال حماية الملكية الفكرية، كما وقعت على الانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» 1975، ومنظمة التجارة العالمية 1996.
وأضاف معاليه: «من بين المحاور التي تعمل عليها استراتيجية الجمارك في الإمارات لمكافحة الغش والتقليد تنفيذ أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر، من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الضبطيات الجمركية، وتحليل تلك المعلومات ووضع المبادرات وخطط العمل اللازمة، وبناء اتفاقيات تعاون وشراكة لتعزيز هذا الجانب، مثل اتفاقية المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات «ريلو»، وشبكة الجمارك التنفيذية. وكذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن مثل اتفاقية كيوتو المعدلة لتسهيل الإجراءات الجمركية واتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، وأيضاً توقيع الاتفاقيات الثنائية للتعاون الفني بين الجمارك في دولة الإمارات ودول العالم».
عدد اليوم
