تراث كبار المطربين المصريين في المحاكم.. و «روتانا» تدافع عن صحة العقود

بدأت نيابة الأموال العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة حول بلاغ وزير الاعلام أنس الفقي بخصوص ما أثير من مخالفات في صفقة بيع القطاع الاقتصادي باتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري، حق استغلال حفلات مشاهير المطربين المصريين لقنوات “روتانا” الفضائية المملوكة لرجل الاعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال. وطلبت النيابة من وزارة الاعلام إرسال أصول العقود ومستنداتها واستدعاء مسؤول التليفزيون الذي وقع عليها. كما أمرت باستدعاء ضابط الرقابة الإدارية الذي أجرى التحريات وتوصل إلى أن مسؤول التليفزيون في عام 2004 باع حقوق استغلال التراث الغنائي لكبار المطربين المصريين المملوك للاتحاد والذي قدر بنحو 11 ألف دقيقة لقناة “روتانا” بسعر 10 دولارات للدقيقة بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح والتي تنص على أن السعر يتراوح بين 500 و1000 دولار للدقيقة مع تحديد مدة زمنية لحق الاستغلال. مخالفات وباشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقي النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من وزير الإعلام أنس الفقي عقب تلقيه تقرير هيئة الرقابة الادارية، الذي يشير إلى مخالفات في صفقة بيع حق استغلال حفلات أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وشادية وعبدالحليم حافظ وفريد الاطرش ومحمد عبدالمطلب وفايزة أحمد، وحفلات ليالي التليفزيون المملوكة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري لقناة “روتانا” الفضائية. وعلمت “الاتحاد” أن وزير الاعلام المصري أصدر تعليماته بتشكيل لجنة قانونية لدراسة كافة التفاصيل لتلك الصفقة وتحديد المسؤولية، وبحث الحلول الممكنة لتدارك الآثار السلبية التي ترتبت عليها. وكان المنتج محسن جابر صاحب شركة “عالم الفن” قد فجر القضية منذ أسابيع حيث فوجئ بعرض بعض الأغاني التي تملكها شركته “عالم الفن” على قناة “روتانا طرب” مما دفعه الى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد “روتانا” يتهمها ببث أغان تمتلكها شركته، واثناء نظر الدعوى قدم دفاع “روتانا” العقد الذي أبرمته مع القطاع الاقتصادي بالتليفزيون المصري بتاريخ 25 ديسمبر 2004، لتبرئ ساحتها أمام القضاء. وتلقفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل القضية لترصد المخالفات التي شابت تلك الصفقة وأبرزها عدم تحديد مدة حق الاستغلال والسعر الزهيد للدقيقة المخالف للوائح، وهو عشرة دولارات فقط، فيما تنص اللوائح على ان يتراوح السعر بين 500 وألف دولار للدقيقة. باعوا ما لا يملكون وأكد المنتج محسن جابر صاحب شركة “عالم الفن” لـ”الاتحاد” أنه فوجئ بالعقد الذي باع فيه مسؤولون بالتليفزيون المصري أغنيات لا يمتلكونها وليس من حقهم بيع حق استغلالها، موضحا أنه يمتلك الأرشيف الفني لأغاني عبدالحليم وعبدالوهاب بعد شرائه لشركة “صوت الحب”، وكذلك أغاني فريد الأطرش بعد شرائه لشركة “صوت لبنان” و”موريفون”، وغيرها من أغاني كبار المطربين التي تملكها “شركة عالم الفن” التابعة له. وأضاف: هناك قضيتان ضد “روتانا” متداولتان حاليا أمام المحكمة الاقتصادية، الأولى خاصة بأغاني عبدالحليم التي تبث على “روتانا طرب” خصوصا أغنيتي “حاول تفتكرني” و”أي دمعة حزن”، مما يؤكد أن القطاع الاقتصادي باتحاد الاذاعة والتليفزيون أصبح طرفا في القضية، والكارثة انه بموجب العقد غير المحدد المدة فإنه يصبح عقد بيع وليس عقد حق استغلال. وقال إن القضية الثانية تخص أغنيات “أم كلثوم” حيث فوجئت بعرض تلك الأغاني التي أملكها على قناة “روتانا” ولجأت للقضاء لأثبت ملكيتي لها وفوجئت بدفاع “روتانا” يتقدم بعقد آخر تم ابرامه مع شركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات” التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري أيضا بمنح “روتانا” حق استغلال أغاني أم كلثوم مقابل 40 ألف دولار في العام ولذلك أقمت دعوى أخرى ضد “صوت القاهرة” التي باعت هي الأخرى ما لا تملكه. إهمال جسيم وأضاف جابر: أهديت لتليفزيون بلدي هذه الأغاني التي تعد جزءًا غاليا من تراثنا حتى يظل متاحا للجميع عبر التلفزيون المصري، ولكني فوجئت بأن التلفزيون تعامل مع هذه الثروة الغنائية المهداة له على أنها ملك له وقام ببيعها دون الرجوع اليّ، ولذلك وبعيدا عن تحقيقات النائب العام حول مدى المخالفات التي وقع فيها المسؤولون في التليفزيون وتضمنتها تلك الصفقات أنتظر القائمة التي تعاقدت “روتانا” على شراء حق استغلالها وتضم اسماء أغاني أم كلثوم التي امتلكها، وبعدها سأقيم دعوى ضد التليفزيون المصري لإثبات حقي القانوني، وتلك العقود تعد باطلة لأنها غير محددة المدة ومخالفة لكل الاعراف والقوانين الخاصة بحماية المصنفات الفنية. وحول تبرير الرئيس السابق للقطاع الاقتصادي بالتليفزيون المصري نادية صبحي التي وقعت التعاقد مع شركة “روتانا” عام 2004 قال محسن جابر: تعاملت مع نادية صبحي بوصفها رئيسا للقطاع الاقتصادي لفترة طويلة وأعرف التزامها الاخلاقي وسمعتها الطيبة، لكنني اتساءل عن الشق القانوني والذي لابد أن يكون واضحا في أي تعاقد حول أي مصنف فني، والخاص بتحديد المدة الزمنية لاستغلال ذلك المصنف، وإذا كان قد غاب عنها ذلك الجانب ألا يوجد في التليفزيون المصري مسؤولون ومستشارون يتولون مراجعة العقود والتأكد من صحتها من الناحية القانونية؟. وقال إنه شيء مستغرب أن يتم بيع تراث بهذا الحجم بهذه السذاجة، والأغرب أن يكون المبرر هو حماية الأغاني والاشرطة من التلف في مكتبة التليفزيون، واعتقد أن أي طالب تخرج في كلية الحقوق كان سيرفض التوقيع على عقد بهذه السذاجة، وإذا لم يكن هناك تعمد أو تواطؤ فإن ما حدث يعد إهمالا جسيما يستحق المحاسبة القانونية. العقود سليمة ونفت نادية صبحي الرئيس السابق للقطاع الاقتصادي والتي تولت التوقيع على العقد ممثلة للتليفزيون المصري كطرف أول مع شركة “روتانا”، وجود أي مخالفة للوائح أو القوانين. وقالت لـ”الاتحاد” إن جميع بنود العقد قانونية وتمت مراجعتها من قبل متخصصين في الشؤون القانونية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون. وأضافت أن جميع الأغاني الخاصة بكبار المطربين والتي تم بيعها كانت ضمن حفلات “ليالي التليفزيون”، والتي تنص جميع عقودها على أن يكون للتليفزيون المصري حق تسويق هذه الأغاني لحسابه الخاص. وأكدت أن علاقتها بالمنتج محسن جابر علاقة طيبة جدا فهو من كبار المنتجين المصريين ولا يمكن أن يكون هناك أي قصد لإلحاق الضرر به، وأنها بحكم خبرتها وعملها عرضت تفاصيل الصفقة الخاصة بشركة “روتانا” على مجموعة من الخبراء المتخصصين في التسويق بالقطاع الاقتصادي بالتليفزيون، وهم المسؤولون عن تحديد الأسعار لشراء أو بيع أي مصنف فني فهو عمل تخصصي. وأوضحت أن العقد يرجع إلى 6 سنوات مضت وأنها حرصت على أن ينص بوضوح على أن “روتانا” تملك حق عرض فقط لتلك الأغاني ولا تملك أي شيء آخر. ولم يعترض أي مسؤول في اتحاد الاذاعة والتليفزيون على تلك الصفقة، وكان المبرر الحقيقي هو ما المانع في منح قناة فضائية عربية حق بث تلك الروائع حتى لا تندثر وسط زحام الاغاني والكليبات التي تهاجمنا من عشرات القنوات؟ وحول مدى تأكدها من أن الاغاني المتعاقد عليها هي ملك للتليفزيون المصري قالت: “العقد ليس به تحديد لأغان محددة أو تفاصيل، وربما يكون الخطأ وقع أثناء العملية التنفيذية من الموظف الذي تولى عملية النقل مؤكدة أن أي مشكلة لها حل”. وحول ما تضمنته تقارير هيئة الرقابة الادارية من مخالفة تلك الصفقات للأسعار المعتمدة في اللوائح الخاصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري والتي تتراوح بين 500 و1000 دولار للدقيقة قالت: هذا الكلام يدخل ضمن لائحة أخرى خاصة ببيع بعض اللقطات الارشيفية حيث يتم استخدامها في مسلسل أو عمل فني جديد، أما الاغاني فليست لها لائحة اسعار محددة أو مدد زمنية، وقد كان السائد قبل سنوات أن المطربين وشركات الانتاج هي التي تدفع مقابلا ماديا للتليفزيون المصري لعرض الأغاني، ولكن رأى المسؤولون أنه في ظل المنافسة يجب تنشيط بث أغاني المطربين المصريين على قنوات التليفزيون المصري، وتم إلغاء الرسوم والمبالغ التي كان يتم تحصيلها مقابل البث، ولذلك عرضت “روتانا” شراء حق عرض تلك الأغاني بمقابل مادي حدده المتخصصون. وأكدت نادية صبحي أن تاريخها المهني في التليفزيون يشهد بأنها كانت تتعامل دائما بشفافية ولم ترتكب أي مخالفة على مدى أربعين عاما، مشيرة إلى أن السعر الذي تم البيع به هو السعر الذي حددته الإدارة المركزية للتسويق وفقا للأسعار السائدة وقت إبرام الصفقة، وهو ما يجعلها تشعر بأنها أدت واجبها دون أي تقصير حيث أن سلطاتها كانت تخول لها البيع دون التدخل في تحديد الأسعار. ممثل «روتانا» القانوني: اشترينا ودفعنا.. ففوجئنا بالأزمة بعد سنوات أبوظبي (الاتحاد) - تحمل العقود الموقعة بين القطاع الاقتصادي في التلفزيون المصري و”شركة روتانا” اسم ألبير حداد، وهو منتج أردني مثّل “شركة روتانا” في العقد موضوع الأزمة. “الاتحاد” توجهت إلى ألبير حداد لاستطلاع حقيقة الأمر منه، فقال إنه فوجئ، كما فوجئ، غيره بهذه الحملة التي انطلقت من صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية ووصلت إلى المحاكم. وأضاف أن العقد الذي يتحدثون عنه، ليس جديدا، بل يعود إلى عام 2004، وبنوده واضحة. فشركة روتانا اشترت من الجهة المعنية في التلفزيون المصري، وهي القطاع الاقتصادي، مصنفات فنية لكي تقوم ببثها على شاشة فضائيتها “روتانا طرب”. وقد كان الاتفاق أن يزودونا بألف ساعة، لكنهم لم يستطيعوا تأمين إلا مائة ساعة فقط، هي عبارة عن أغنيات للسيدة أم كلثوم وعبد الحليـم حـافظ ومحمد عبد الوهاب. وقال حداد: ينص العقد على أن من حق “روتانا” استغلال وليس احتكار هذه المصنفات الفنية. أي أن من حقها بثها على قنواتها، وليس من حقها إعادة بيعها، أو حرمان التلفزيون المصري من بيعها إلى جهات أخرى. من يشاهد التلفزيونات العربية الأخرى يرى أن نفس تلك الأغنيات تبث عليها، مما يشير إلى أن التلفزيون المصري باعها إلى محطات عربية أخرى. وقد اشترينا تلك المصنفات بواقع 600 دولار للساعة الواحدة، أي بمبلغ ستين ألف دولار ثمن المئة ساعة. وقبل ذلك كان التلفزيون المصري يقدم مثل هذه المصنفات على سبيل الهدايا إلى بعض الفضائيات، أو بأسعار زهيدة. وتابع حداد: لا أدري بالفعل لماذا تثار مثل هذه المشكلة الآن، فهذه ليست المرة الأولى التي نشتري من التلفزيون المصري، كما أن التلفزيون المصري اشترى أفلاما انتجتها روتانا. ثم إننا اشترينا من دار الأوبرا المصرية، تسجيلات لحفلات الموسيقى العربية والطربية التي تقيمها من دون أن يتحدث أحد عن اختراق للقواعد والقوانين. وعما يسمى بيع التراث المصري، قال حداد: هذه المسألة غير صحيحة، فما يتم بيعه في العادة هو نسخ من التسجيلات الأصلية التي تبقى في أرشيف التلفزيون المصري، وهو المسؤول عنها. وعن سبب إثارة الأزمة الآن قال حداد: لا أعرف، ولا يعنيني، ربما كانت هناك حساسيات بين إدارة قديمة وإدارة جديدة، وربما يكون هناك من يحاول رفع الأسعار المتحصلة.. لكن ما أستطيع أن أؤكده هو أن العقد بين روتانا والتلفزيون المصري واضح وتم تنفيذه.