صندوق النقد: الإمارات التاسعة عالمياً في تصدير رؤوس الأموال

صعدت الإمارات إلى المركز التاسع بين أكبر الدول المصدرة لرؤوس الأموال على مستوى العالم خلال العام 2008، مقارنة مع المركز العاشر في تقرير العام الماضي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى ارتفاع حصة الإمارات من إجمالي صادرات رؤوس الأموال العالمية العام الماضي إلى 2.3%. وقال تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس إن الصين تصدرت أكبر الدول المصدرة لرؤوس الأموال بحصة وصلت إلى 23% في العام الماضي، تلتها ألمانيا بحصة 12.9% ثم اليابان بحصة 8.6%. وأظهرت بيانات تقرير الاستقرار المالي العالمي استحواذ الإمارات على أكثر من نصف عمليات التمويل الخارجي في الأسواق الناشئة بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطي البالغة بنهاية النصف الأول من العام الحالي 13.3 مليار دولار (48.8 مليار درهم)، وذلك بعد أن بلغ حجم هذه العمليات في الإمارات 6.8 مليار دولار (24.9 مليار درهم). وتتضمن عمليات التمويل الخارجي التي أشار إليها التقرير إصدارات السندات والأسهم والقروض المجمعة التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أظهرت بيانات التقرير كذلك استحواذ الدولة على أكثر من 52% من إجمالي إصدارات السندات في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطي خلال النصف الأول من العام الحالي البالغة 8.8 مليار دولار (32.2 مليار درهم). وبلغ إجمالي إصدارات السندات في الإمارات خلال الفترة المشار إليها بنحو 4.8 مليار دولار (17.6 مليار درهم) تلتها قطر بنحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) ثم البحرين بنحو 750 مليون دولار(2.75 مليار درهم). كما استحوذت الإمارات كذلك على نحو 70% من إجمالي عمليات القروض المجمعة في المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي قدرها التقرير بنحو 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم) بعد أن بلغ مجموع هذه العمليات في الإمارات 1.95 مليار دولار(7.1 مليار درهم). تجاوز المنعطف الحرج وعلى الصعيد العالمي أشار التقرير إلى حدوث تراجع كبير في المخاطر النظامية على أثر الإجراءات غير المسبوقة التي أدخلت على مستوى السياسات وبوادر التحسن الوليد في أوضاع الاقتصاد الحقيقي. وبحسب التقرير، تتزايد الثقة حالياً في أن الاقتصاد العالمي تجاوز المنعطف الحرج، وهو ما ارتكز عليه التحسن في جوانب مختلفة من الأسواق المالية، ومع ذلك لا يزال وارداً إلى حد كبير أن تتفاقم مجدداً حلقة الآثار السلبية فيما بين القطاعين الحقيقي والمالي ما دامت البنوك لا تزال ترزح تحت وطأة الضغوط وما دامت الأكبر والمؤسسات المالية بحاجة إلى تخفيض نسب التمويل بالديون. وقال التقرير انه رغم ذلك تراجعت مؤشرات المخاطر السيادية عما كانت عليه منذ ستة أشهر، فقد تسبب تحويل المخاطر المالية إلى السلطات المعنية بالمالية العامة - مع ما صاحب ذلك من أعباء تمويلية لإحداث التنشيط المالي - في إثارة المخاوف من احتمال إزاحة القطاع الخاص ومدى استمرارية الموارد المالية لدى القطاع العام. ولفت إلى ان جوانب الضعف هذه تؤكد ضرورة تعزيز أنشطة الوساطة المالية، واستعادة صحة النظام المالي، وأخيراً تخفيض مخاطر القطاع الخاص التي أصبحت تتحملها الميزانيات العمومية السيادية، وسوف يكون من الضروري توخي الحرص البالغ في سحب المساندة الحكومية لكي لا يتسبب في إشعال أزمة تابعة من جراء التبكير بالانسحاب أو يتسبب في تهديد مصداقية السياسات النقدية وسياسات المالية العامة من جراء الانسحاب المتأخر، وهنا يصبح التراخي ضرباً من المخاطرة - فمشكلات النظام المصرفي يمكن أن تظل دون حل والإصلاحات التنظيمية الملحة يمكن أن تتأخر أو يقل تأثيرها. وأوضح التقرير انه ينبغي أن يعجل صناع السياسات بإعداد خطة للإطار التنظيمي الذي يصلح للتطبيق مستقبلاً والذي يحد من تراكم المخاطر النظامية، ويشكل ركيزة تستند إليها التوقعات، ويعزز الثقة، ومن ثم يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر. احتمالات المرحلة المقبلة وأكد التقرير حدوث تحسن ملحوظ في احتمالات المستقبل القريب ذات الصلة بالنظام المالي منذ صدور عدد أبريل 2009 من تقرير الاستقرار المالي العالمي، اذ انحسرت مخاطر أقصى طرف المنحنى، وعاد النشاط للأسواق المالية، وتراجعت مخاطر الأسواق الصاعدة، وزادت رؤوس أموال البنوك وفتحت من جديد أسواق التمويل بالجملة. ومع ذلك يرى التقرير انه لا تزال قنوات الائتمان ضعيفة ومن المرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي بطيئاً ويبدأ التقرير في فصله الأول بعرض متسلسل زمنياً لمسار استعادة الوساطة الائتمانية السليمة. كما يتناول مخاطر المدى القريب التي يمكن أن تعطل استعادتها، بما في ذلك أعباء تمويل الجهات السيادية، ثم ينتقل الفصل الأول إلى مناقشة كيفية إدارة السياسات قريبة المدى لتهيئة أوضاع آمنة يتعافى في ظلها الاقتصاد وإتاحة الفرصة لسحب الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه للنظام المالي، كذلك يناقش الفصل الأول بعض خيارات السياسة متوسطة الأجل التي تستهدف إعادة تشكيل المشهد المالي. وأشار التقرير إلى أن هناك مسألة وهي ما إذا كان بوسع النظام المالي توفير الائتمان الكافي للحفاظ على تعافي الاقتصاد، وقد استفادت الموازنات العمومية المصرفية في الآونة الأخيرة من جهود تعبئة رؤوس الأموال وما تحقق من عائدات موجبة، ومع ذلك، لا تزال المخاوف كبيرة من أن يستمر التدهور الائتماني في فرض ضغوط على الميزانيات العمومية في البنوك، وتفيد تحليلاتنا بأن البنوك الأميركية اجتازت أكثر من منتصف الطريق المؤدي إلى نهاية دورة الخسارة في عام 2010، في حين أن إثبات الخسائر في أوروبا لا يزال في مرحلة أقل تقدما بسبب اختلافات الدورة الاقتصادية. وأوضح التقرير انه رغم ما تمثله أرباح البنوك من دعم لمستويات رأس المال، فمن غير المتوقع أن تكون تعويضاً كاملاً عن تخفيضات قيم الأصول في فترة الثمانية عشر شهراً القادمة، وعلاوة على ذلك، يرجح أن تكون الأرباح المستقرة أكثر انخفاضاً في ظروف ما بعد الأزمة، وسوف تزداد قدرة البنوك على تحقيق الربح وتنتعش أنشطة الإقراض إذا ما اتخذت إجراءات أكثر فعالية لمعالجة مشكلة الأصول متراجعة القيمة، ومن المتوقع أن يكون تشديد التنظيم المصرفي الجاري مؤدياً إلى تخفيض صافي الإيرادات وأن تتطلب تأميناً ذاتياً عالي التكلفة من خلال رفع مستويات رأس المال والسيولة.