5 بنوك تتعرض لـ «سعد» و«القصيبي» بأكثر من 2.41 مليار درهم

أكدت 5 مصارف وطنية أمس تعرضها بقيمة تتجاوز 2.41 مليار درهم لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين المتعثرتين، في الوقت الذي لم تفصح 8 مصارف أخرى معرضة عن حجم انكشافها، في أعقاب مطالبة سوقي أبوظبي ودبي الماليتين البنوك بالإفصاح عن معاملاتهم المالية والمخصصات التي تم تجنيبها تحاشياً لمخاطر تعثر السداد. بدورها، قالت 5 مصارف وطنية أخرى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها غير معرضة للمجوعتين السعوديتين. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي كشف أمس الأول عن أن 13 مصرفاً وطنية معرضة لسعد والقصيبي، ولكنه لم يحدد حجم الانكشاف. وقال السويدي حينها إن «المركزي» طالب البنوك بتزويده بتفاصيل التعاملات المالية مع المجموعتين السعوديتين وسيقوم بتحديد حجم المخصصات المطلوب تجنيبها في وقت لاحق. وأبلغت سوق أبوظبي أمس بنوك «الاستثمار» و«الشارقة» و«العربي المتحد» و«التجاري الدولي» و«رأس الخيمة الوطني» أنها غير معرضة للمجموعتين المتعثرتين، وأنها لم تقدم أية تسهيلات أو قروض لأي منها. وأفصحت بنوك «أبوظبي التجاري» و«الفجيرة» و«أبوظبي الوطني» و»الشارقة الاسلامي»و«أم القيوين» عن حجم انكشافها والمخصصات التي وضعتها لمواجهة مخاطر هذه الديون. ومن بين البنوك الـ13 المعرضة، لم تتضح البيانات بشكل تفصيلي في إفصاحات 3 مصارف مدرجة في سوق أبوظبي، وهي أبوظبي الإسلامي، وبنك الخليج الأول، وأم القيوين. أما بنك الاتحاد الوطني، الذي لم يرسل إفصاحاً إلى السوق بعد، فقد قال في وقت سابق إنه معرض لمجموعة القصيبي، ولكنه لا يرتبط بتعاملات مع مجموعة سعد، بدون أن يحدد حجم الانكشاف. وفي سوق دبي، الذي طالبت إدارته المصارف بالإفصاح عن حجم تعرضها للمجموعتين، لم تقم أي من المصارف المدرجة بتقديم بياناتها. وقال السوق في بيان صدر عنه أمس انه قام بتوجيه رسائل إلى المصارف المدرجة في السوق بخصوص الكشف عن طبيعة تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، وذلك بناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع. وفي 23 سبتمبر الماضي، قال بنك المشرق إن إجمالي المبلغ الذي تدين به مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه والشركات التابعة لها لبنك المشرق يبلغ 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، بما في ذلك 225 مليون دولار قيمة صفقة مقايضة العملات الأجنبية التي لم تنجزها مجموعة القصيبي، فيما أكد بنك دبي التجاري عدم تعرضه للمجوعتين. وبدوره، أوضح بنك الخليج الأول في كتاب موجه للسوق أنه يقوم بالتنسيق مع المدقق الخارجي ومصرف الإمارات المركزي فيما يخص مبالغ التعرض للمجموعتين والمخصصات اللازمة لها، وإنه سيتم إبلاغ السوق بالبيانات عند الانتهاء منها. أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد أبلغ السوق بأنه وفقا لبياناته المالية النصف سنوية حتى 30 يونيو 2009، فقد أخذ الاحتياطيات الضرورية للديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها وبما يضمن صلابة موقف المصرف المالي ومتانته. وأكد أنه يقوم بإبلاغ المصرف المركزي باستمرار عن التطورات التي تخص عملاء المصرف بمن فيهم عملاؤه في السعودية. وكان المصرف أبلغ السوق المالي في 23 يوليو 2009 أنه «لا يمكنه الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بعلاقته مع مجموعتي سعد والقصيبي». إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في سوق أبوظبــــي لـ «الاتحــاد» إن الســوق سيســتـمر في طلــب الإفصاح عن المعلومـــات التـــي يـــراهــا ضرورية لخدمة الاقتصاد والمستثمرين معتبرا أن هذا يأتي ضمن الإجراءات الروتينية. أبوظبي التجاري وكان بنك أبوظبي التجاري، في بيان أرسله إلى إدارة السوق مطلع الأسبوع الحالي ضمن البيانات التي كشف عنها في إطار الترويج لبرنامج السندات الذي يقوم بطرحه حالياً، قال إن انكشافه الإجمالي على المجموعتين يبلغ نحو 2.2 مليار درهم (609.5 مليون دولار)، وأنـــه يتوقـــع اعــــتــماد قدر ملحوظ من المخصصات الإضافيـــة لتغطية انكشافه بعدما غيّر توقعاتــه بشأن قابلية استرجاع الأموال الممنوحة بموجب هذه القروض. بنك الفجيرة وقال بنك الفجيرة الوطني في كتابه الموجه إلى سوق أبوظبي إنه قدم قرضاً لأحمد حمد القصيبي بقيمة 10.2 مليون دولار (نحو 37.47 مليون درهم) فيما قدم تسهيلات لبنك أوال التابع لمجموعة سعد بقيمة 15.2 مليون دولار (نحو 85.84 مليون درهم)، وأنه وضع احتياطيات بقيمة 3.3 مليون دولار مقابل قرض القصيبي، و6.5 مليون دولار مقابل الديون على بنك أوال. أبوظبي الوطني وأوضح بنك أبوظبي الوطني أنه قدم قرضا لمجموعة القصيبي بقيمة 7.5 مليون دولار (27.5 مليون درهم)، كما أنه يملك صكوكا لمجموعة سعد بقيمة 1.2 مليون دولار (4.4 مليون درهم)، بمجموع 32 مليون درهم تقريبا للمجموعتين. مصرف الشارقة الإسلامي وقال مصرف الشارقة الإسلامي إنه منح تسهيلات لمجموعة القصيبي بقيمة 55.4 مليون درهم، وإنه وضع مخصصات بنسبة 50% لها وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي فيما لم يقدم البنك أية تسهيلات أو قروض لمجموعة سعد. بنك أم القيوين وأوضح بنك أم القيوين أن قيمة مخصصات الموجودات غير العاملة والمخاطر الكامنة في محفظة القروض بعد خصم التحصيلات بلغت 68.5 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وأن البنك قام بعمل مخصصات إضافية تحسباً لتأثره نتيجة لتعرضه المحدود للمجموعتين.