الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فشل نظام مكاتب العمل بالولايات المتحدة

فشل نظام مكاتب العمل بالولايات المتحدة
25 ابريل 2018 20:40
يعاني الاقتصاد الأميركي من نقص في العمالة الماهرة، وبينما تقول الحكومة الفيدرالية إنها تريد المساعدة يظهر تقرير جديد من المفتش العام لوزارة العمل أن مكاتب العمل التي أنشئت لمساعدة الشباب الأكثر فقراً للبحث عن عمل وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل والتي تبلغ ميزانيتها 1.7 مليار دولار هي وهم ولا تغير من الوضع شيئاً. وبدأت مكاتب العمل في عام 1964، وتعمل مع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة والذين نشؤوا بلا مأوى أو يعانون من فقر مدقع، أو نشؤوا في دور رعاية أو عانوا بسبب أي ظروف معيشية صعبة أخرى. والهدف من هذه المكاتب هو تعليم هؤلاء الشباب المهارات اللازمة لشغل وظائف في عمليات التصنيع الحديثة، والبناء، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية وغيرها. وبلغ عدد الملتحقين في عام 2017 قرابة 50.000 شخص، 87% في مساكن تابعة لمكاتب العمل، بالإضافة إلى تقدم برامج التدريب وتوفير الرعاية الصحية والملابس والكتب، إضافة إلى مخصصات لرعاية الأطفال ونفقات المعيشة. لا يأتي هذا الدعم الشامل رخيصاً، ففي العام الماضي تكلف دافع الضرائب لكل شخص يخضع للرعاية من قبل مكاتب العمل 33990 دولاراً، ويشير المفتش العام إلى أن الاستثمار في هذا الاتجاه لم يؤتِ ثماره في الغالب. سجلات مكاتب العمل تشير إلى وجود فوضى عارمة في إدارة هذه المكاتب، ففي 27 حالة فقط من 50 حالة توجد بيانات التوظيف الكاملة، كان الخريجون يعملون في نفس النوع من الوظائف ذات الأجور المنخفضة، والمهارات المحدودة فبعد التدريب لم يختلف الأمر عما كان عليه الوضع قبل التدريب. أكمل أحد المشاركين 347 يوماً من التدريب على أعمال النجارة في فريق العمل، ولكن بعد خمس سنوات عمل كموظف في أحد المتاجر مقابل 11 ألف دولار في السنة. ووصف مكتب العمل هذا بأنه بمثابة نجاح لعمل المكتب. فإذا كان ذلك يعد نجاحاً فكيف يبدو الفشل إذاً؟ في عام 2011، وجد المفتش العام لوزارة العمل أن برنامج التدريب مطابقاً لأكثر من 1500 طالب لوظيفة «تتطلب القليل من المهارات أو المعرفة أو الخبرة السابقة المتعلقة بالعمل، مثل طهي الوجبات السريعة وغسل الصحون وهي أعمال كان من الممكن الحصول عليها من دون تدريب مكتب العمل». كما أشارت عملية البحث في جدوى مكاتب العمل أنها قد وضعت ما يقرب من واحد من كل خمسة خريجين في وظائف «لم تكن مرتبطة أو مرتبطة بشكل سيئ بتدريب الطلاب». ويشير التقرير الجديد إلى أن أكبر المستفيدين من مكاتب العمل هم المتعاقدون الحكوميون الذين يوفرون وسائل الإعاشة للشباب والتدريب وليس الباحثين عن العمل أنفسهم. وقد أنفقت مكاتب العمل أكثر من 100 مليون دولار بين عامي 2010 و2011 على الجهات التي قدمت الخدمات للطلاب حتى يتمكنوا من الالتحاق بالوظائف. ومن بين 324 عينة من خريجي مكاتب العمل، وجد المفتش العام أدلة على أن الوسطاء المتعاقدين مع المكاتب قد ساعدوا في العثور على 18 عملاً. وغالباً ما يدعي الوسطاء الفضل في النجاح في أداء عملهم على الرغم من أنهم لم يقدموا أي ترشيحات أو سير ذاتية ومساعدة في إجراء مقابلات العمل. وبشكل عام، تشير تقديرات المفتش العام إلى أن مكاتب العمل قد دفعت للوسطاء حوالي 70.7 مليون نظير تقديم الخدمات التي فشلوا في أدائها بشكل واضح. على مدار عقد من الزمان، رفع مفتشو وزارة العمل بعض الإنذارات حول سجل السلامة السيئ في مكاتب العمل حيث وقعت أسوأ حادثة في عام 2015 في مركز «هومستيد سنتر» في فلوريدا. حيث قتل خمسة طلاب زميلاً لهم بالغا من العمر 17 عاماً، بسكين بطريقة بشعة. لا يمكن الحكم على مكاتب العمل بسبب حادث واحد. لكن نائب المفتش العام لاري تيرنر أخبر الكونجرس الصيف الماضي أن العديد من مكاتب العمل «أخفقت في إبلاغ الشرطة عن 40% من حوادث سوء السلوك الجنائية الخطيرة». وشملت بعض الأحداث التي لم يتم الإبلاغ عنها «الاعتداء الجسدي أو حيازة الأسلحة أو حيازة المخدرات أو بيعها وغيرها من الأحداث التي تشير إلى أن الطالب يمثل خطراً على نفسه أو على الآخرين». ويعني الاقتصاد القوي أن هناك توسعا في مجال الأعمال التجارية بشكل مستمر مما يتطلب توفير المزيد من العمالة الماهرة، وأن توفير فرصة للعمال للحصول على المهارات اللازمة لمجاراة الانفتاح في قطاع الأعمال أمر بالغ الأهمية. لكن الكثير من برامج التدريب الحكومية تظهر نتائج ضعيفة في هذا الاتجاه، ولا ينبغي أن تكون مصدراً لإنفاق أموال دافعي الضرائب. ينبغي على الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب إلقاء نظرة فاحصة على مكاتب العمل ومعرفة ما إذا كان الأمر يستحق إنفاق المال أو إنها مجرد خداع للكثير من الشباب بآمال زائفة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©