تراجع عدد العاملين في البنوك بواقع 1066 موظفاً خلال مارس الماضي

تراجع عدد الموظفين لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو 1066 موظفاً خلال شهر مارس الماضي، إلى 36.521 ألف موظف، مقارنة مع 37.587 ألف موظف في نهاية فبراير الماضي، بحسب النشرة الاحصائية الصادرة حديثا عن المصرف المركزي. وتراجع عدد الموظفين بالبنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي بنحو 2000 موظف، بحسب النشرة ذاتها. وأرجعت مصادر مصرفية، طلبت عدم الكشف عن هويتها تراجع أعداد الموظفين بالبنوك العاملة في الدولة البالغ عددها 51 بنكا خلال شهر واحد، إلى تداعيات الازمة المالية العالمية ومحاولة البنوك تقليص نفقاتها في ظل تراجع نشاط العقارات وتباطؤ الطلب على بعض المنتجات المصرفية. وأوضحت المصادر أنه في ظل النمو السريع الذي شهده الاقتصاد الوطني لدولة الامارات خلال السنوات الماضية، قامت البنوك بتعيين آلاف الموظفين لتحسين قدرتها على المنافسة في مجال خدمة العملاء والتسويق، واستحدث العديد من البنوك أقساما كبيرة لخدمة القطاع العقاري تحديدا والذي سجل الطلب فيه ارتفاعا قياسيا على التمويل والرهن وغيرها. وأشارت المصادر الى أنه مع تراجع الطلب والتعاملات المالية والمصرفية عامة في القطاع العقاري وبعض الخدمات الاخرى، قام العديد من البنوك بالاستغناء عن عدد من العاملين في هذه الاقسام، فيما قامت بإعادة هيكلة تلك الاقسام ودمج اعداد من الموظفين في اقسام أخرى. وكشفت المصادر عن أن البنوك عامة تضع هدفا محددا للموظفين في اقسام التسويق والمبيعات، للوصول الى حد أدنى من العملاء الجدد في مجال بيع البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وبعض أنواع التسهيلات الاخرى، وعندما يخفق الموظف في تحقيق الهدف المحدد لعدة أشهر متتالية، يصبح عبئا على البنك، وبالتالي يتم الاستغناء عن خدماته. لكن المصادر أكدت أن التراجع في عدد الموظفين الذي أظهرته نشرة المصرف المركزي لايعتبر كبيرا مقارنة مع اجمالي عدد البنوك العاملة في الدولة وعدد الموظفين فيها. ورغم التراجع في عدد الموظفين فإن البنوك العاملة في السوق المحلية زادت عدد فروعها في الدولة بنحو 6 فروع خلال الشهر ذاته، ليرتفع العدد الاجمالي للفروع الى 687 فرعا بنهاية مارس 2010 مقارنة مع 681 فرعا بنهاية فبراير الذي سبقه. وتبين النشرة أن القيمة الاجمالية لموجودات البنوك العاملة في الدولة ارتفعت خلال شهر مارس بنحو 23 مليار درهم لتبلغ 1.534 تريليون درهم بنهاية الشهر مقارنة مع 1.511 تريليون درهم بنهاية فبراير. وزادت الموجودات الاجنبية لدى المصارف الـ 51 بنحو 11.4 مليار درهم لتصل الى 220.2 مليار بنهاية مارس مقارنة مع 208.8 مليار درهم بنهاية فبراير وبقيت بذلك نسبة الموجودات الاجنبية الى اجمالي الموجودات في القطاع المصرفي في الدولة عند حدود 14%. وبالمقابل زادت المطلوبات الاجنبية في القطاع المصرفي بقيمة 7.3 مليار درهم لتبلغ 251.6 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 244.4 مليار درهم بنهاية فبراير، لتعادل نحو 16% من اجمالي المطلوبات، وهو المؤشر الذي يدل على أن تركيبة الاصول في القطاع المصرفي تعتبر مستقرة وغير معرضة بشكل كبير لتقلبات الاوضاع في الاسواق الدولية. وزادت ودائع المقيمين في القطاع المصرفي، خلال مارس الماضي، بنحو 6.9 مليار درهم لترتفع الى 880.5 مليار درهم تعادل نحو 91% من اجمالي الودائع في البنوك البالغة قيمتها 967 مليار درهم بنهاية مارس 2010، فيما زادت قيمة ودائع غير المقيمين خلال الشهر ذاته بقيمة 1.8 مليار درهم لتصل الى نحو 86.5 مليار درهم. ووفقا لنشرة “المركزي فقد بلغ عدد البنوك الوطنية في الدولة 23 بنكا، لكن فروع البنوك الوطنية زادت بـ 13 فرعا منذ مطلع العام الحالي، في حين زادت مكاتب الدفع البنكية مكتبين جديدين ليبلغ عددها 73 مكتبا، أما الوحدات الالكترونية فقد تراجعت بوحدة واحدة لتبلغ 25 وحدة في نهاية مارس مقارنة مع 26 وحدة نهاية العام الماضي. ووفقا للاحصاءات الصادرة عن المركزي، فإن حالة البنوك الاجنبية منذ نهاية 2008 لم يطرأ عليها تغيير يذكر، إذ إن عددها بقي ثابتا عند 28 بنكا وفروعها بقيت ثابتة عند 82 فرعا ومكاتب الدفع دون تغيير عند مكتب واحد. أما وحدات الخدمات البنكية الالكترونية فقد زادت بواقع وحدتين لتبلغ 45 وحدة بنهاية مارس مقارنة مع 43 وحدة بنهاية العام الماضي، بعد أن كانت سجلت هذه الخدمة زيادة ملحوظة خلال عام 2009 بواقع 8 وحدات جديدة مقارنة مع نهاية 2008 حيث كان يبلغ عددها 35 وحدة فقط.