المصارف بحاجة إلى سيولة تزيد على 150 مليار درهم

يحتاج القطاع المصرفي في الإمارات إلى ما يتراوح بين 150 و 200 مليار درهم لكي يتمكن من مواصلة دعم الاقتصاد الوطني والعودة إلى «العمل دون ضغوط»، وذلك بالرغم من وضعه التشغيلي المتميز وقوة رسملته حيث يزيد معدل كفاءة رأسمال البنوك بالدولة عن 20%، وفقا لتقديرات سعادة عبد العزيز الغرير الرئيسي التنفيذي لبنك «المشرق». وكشف الغرير عن اتجاه جميع البنوك الدائنة لـ «دبي العالمية» إلى قبول العرض المبدئي المقدم مؤخرا والذي سيعيد للبنوك أموالها بفائدة تصل إلى 3%، معتبرا ان هذا العرض جاء متوازناً ومن شأنه أن يعطي ثقة أكبر باقتصاد الدولة. وأكد الغرير في حواره مع “الاتحاد” أن البنوك ستقوم بتجنيب مخصصات فارق الفائدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، معتبرا أن أخذ المخصصات ظاهرة صحية يجب ألا تخشاها البنوك خاصة أنها بمثابة تأجيل لأرباح مقبلة، داعيا إلى ضرورة مكافأة المؤسسات التي تجنب مخصصات جريئة. اعتبر سعادة عبد العزيز الغرير الرئيسي التنفيذي لبنك «المشرق» أن ما تشهده منطقة اليورو حاليا من تداعيات بسبب أزمة الديون السيادية دليل على صحة موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من العملة الخليجية الموحدة ومطالبتها بأهمية وجود آلية تمكن دول المجلس من التحكم في فروقات المؤشرات الاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل الإسراع في تطبيق العملة، وهي الآلية التي افتقر إليها الاتحاد الأوربي ويجاهد حاليا - بعد 15 عاما من إطلاق العملة الموحدة - من أجل صياغتها للمحافظة على مستقبل اليورو. وأشار الغرير إلى أن فلسفة الإمارات في الارتباط بالدولار أثبتت جدواها لكن في الوقت نفسه يجب البحث عن آلية تمكن السياسة النقدية في الدولة من ان تتحكم في أسعار الفائدة واستخدامها بما يتفق مع الوضع الاقتصادي المحلي، مشيرا الى ان التراجع الذي يشهده اليورو حاليا قلل كلفة الاستيراد من أوروبا بنحو 20% ما يعكس تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، ولكن في المقابل سيكون له انعكاس سلبي على السياحة القادمة إلى الإمارات من أوروبا حيث سيتأثر إنفاق السائح الأوروبي مع ضعف اليورو. وأوضح ان قرار دولة الإمارات واضح فيما يتعلق بعدم فك الارتباط بالدولار الأميركي، فهذا النوع من القرارات يتعلق بنظرة بعيدة المدى وليست انتقائية وفقاً لحالة السوق، لافتا إلى أنه بالنظر إلى طبيعة صادرات وواردات الدولة وارتباطها المباشر مع العملة الاميركية فإن حالة الاستثمار ستكون مستقرة بالنظر إلى استقرار سعر الدرهم الإماراتي باعتبار الولايات المتحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للدولة. نمو متدرج وفضل الغرير أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا متدرجا في المرحلة المقبلة على قاعدة U بدلا من النمو السريع الذي حذر من العودة اليه مع الاندفاع الجماعي عقب وقفة التصحيح الحالية، متوقعا ألا يستعيد القطاع العقاري عافيته قبل ثلاث سنوات، في وقت يشكل فيه الوقت الحالية فرصة ذهبية للاستثمار في الأسهم مع جاذبة الأسعار. وأكد الغرير عدم توقف البنوك في الإمارات عن الإقراض، بالرغم من تراجع فرصه في السوق نتيجة تباطؤ الاقتصاد والمشاريع، مشيرا إلى أن البنوك قامت بوضع معايير جديدة للإقراض تهدف إلى حمايتها وحماية العملاء معا من خلال تحمل الطرفين جزء من المخاطرة، وهي المعايير التي توقع ان يستمر تطبيقها بالنسبة لعمليات الاكتتابات العامة المقبلة والتي لن يزيد تمويلها على 50% وفي بعض البنوك قد يصل إلى 30% فقط. وأوضح انه رغم ظروف الأزمة المالية العالمية إلا أن الناتج المحلي للدولة واصل النمو إلى حدود التريليون درهم، فضلاً عن التوقعات الرسمية المتفائلة باستمرار النمو خلال العام الحالي والأعوام المقبلة بنسب تتجاوز 4%. وقال:” لا أستبعد ظهور بوادر لانتعاش سوق الأسهم خلال العام الحالي، حيث لاحظنا خلال العام الحالي تحسناً على صعيد الأسهم مقارنة بالفترات الماضية ولكن هذا التحسن ما يزال “ضعيفاً” في ظل الحاجة لضخ المزيد من السيولة المالية طويلة الأجل في الأسواق المالية. أما بالنسبة لقطاعات النفط والطاقة فإنها تتمتع بأهمية كبيرة في اقتصادنا الوطني، ولكن أسعار النفط تتأثر بالوضع العالمي من عرض وطلب، ما دفع الإمارات إلى تنويع مصادر دخلها بالتركيز والاستثمار في قطاعات غير نفطية، والتي من شأنها ضمان استقرار الدخل معوضة بذلك نزول أسعار النفط ،ولكن رغم جميع التحديات التي نشهدها، فإن الميزانية الاتحادية لا تزال تواصل نموها دون عجز أو تراجع. ديون «دبي العالمية» وفيما يتعلق بمفاوضات إعادة هيكلة ديون دبي العالمية اكد الغرير ان المفاوضات التي شهدناها ، والتي سيطرت على اتجاهات الأسواق المالية خلال الفترة الماضية عبرت عن حقيقة التزام حكومة دبي تجاه البنوك والأطراف ذات العلاقة، مجتمعة في سبيل الوصول إلى الحلول المفيدة والمرضية للجميع. واعتقد أن بلوغ مرحلة الاتفاق وقبول العرض ما كان ليتم دون دعم حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي لعب دوراً رئيسياً في احتواء الوضع والوصول إلى مرحلة قبول الدائنين. وأشار إلى أن حكومة دبي تعاملت مع الوضع العام بشكل جاد وحازم، وبشفافية متناهية ودون تمييز بين الأطراف المحلية والدولية وعاملتهم جميعاً بشكل متساوٍ، حيث عملت على إشراك البنوك الدائنة بتفاصيل وبنود العرض خطوة بخطوة للوصول إلى صيغة مرضية للجميع. وأكد الرئيس التنفيذي للمشرق أن العرض لدبي العالمية جاء متوازنا وممتازا في الظروف الحالية ويعزز الثقة العالمية في الإمارات والاقتصاد، معربا عن أمله في ان تطوى هذه الصفحة خاصة أن البنوك الدائنة ستحصل على أموالها بالإضافة إلى فائدة 2% تزيد 1% أخرى في بعض الحالات. القطاع المصرفي وفيما يتعلق بوضعية القطاع المصرفي أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية أكد الغرير أن الإمارات تأثرت مثل بقية الدول الأخرى في العالم من انعكاسات الأزمة العالمية، ولكنها أكدت في الوقت ذاته على نجاح الأنظمة المصرفية المتطورة في الدولة وقوتها في مجابهة هذه الأزمة. وقد فرض الوضع الاقتصادي القائم على الجميع إعادة ترتيب استراتيجياتهم حسب ما يتوافق مع ظروف السوق المحيطة وبالتالي تعين ذلك أيضاً على القطاع المصرفي. وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي أثبت كفاءته حتى اللحظة في الوقوف بوجه هذه الأزمة المالية العالمية، ما يعتبر إنجازاً كبيراً ويبشر بقدرته على تجاوز المرحلة، مشيرا إلى ان القطاع شهد خلال العام الماضي تطورات ملموسة على صعيد عمليات ضخ السيولة، ما ألقى بظلال إيجابية على القطاع، خاصة بعد سلسلة الدعم التي تلقاها القطاع خلال العامين 2008 و2009، والتي قضت بتحويل مبلغ 50 مليار درهم لوزارة المالية، إلحاقاً لتسهيلات بقيمة 50 مليار درهم أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر 2008، كخطوة احترازية لأي خلل محتمل في ميزان السيولة لدى بنوك الدولة، في خطوة جاءت استباقاً لأي انعكاسات للأزمة المالية العالمية،ليبلغ مجمل ما وضعته حكومة الإمارات نحو 100 مليار درهم رهناً بتصرف البنوك العاملة في الدولة في وقت عانى العالم خلاله جراء الأزمة المالية العالمية التي أثرت على جميع المحافل الاقتصادية العالمية والناشئة. وأكد الغرير ان وضع البنوك في الدولة ممتاز رغم الأزمة التي كانت سببا في إعلان خسائر لبنوك عالمية وتدخل الدول لإنقاذها وأنها في وضع أفضل بكثير عن البنوك في أوروبا، خاصة ان ربحية البنوك العامة مازالت ربحية وخاصة الربحية التشغيلية التي تتزايد بشكل كبير ما يشير الى إيجابية الوضع الاقتصادي أن القطاع المصرفي مازال ينمو. شح السيولة وفيما أكد أن البنوك لا تحتاج لزيادة رؤوس الأموال فمعدل كفاءة رأس المال يزيد عن 20% من أعلى المعدلات في العالم ولاداعي أن نثقل على البنك بزيادة رأس المال، إلا انه كشف عن وجود شح في السيولة وذلك نظرا لارتفاع تكاليف الاقتراض من الخارج مما احدث نوعا من الضغط على السيولة في الإمارات. وقال:” السوق مازال يحتاج إلى مزيد من السيولة، فالبنوك إما ان تزيد سيولتها أو أن تخفف من عمليات الإقراض، ومع أخذ معايير البنك المركزي الحالية نحتاج الى ضخ مابين 150 مليار درهم و 200 مليار لكي نصبح في «ارتياح» كامل .. من أين تأتي هذه السيولة.. هناك بالتأكيد طرق لتوفيرها، لكن من المهم ان ندرك انه اذا شحت السيولة عند البنوك ستتوقف عن الإقراض و لن يكون هناك تمويلات لمشاريع جديدة وبالتالي عجلة الاقتصاد لن تتحرك لأن الأمور مترابطة”. الإقراض الداخلي وأوضح الغرير ان البنوك العاملة في الإمارات أخذت تركز في إقراضها الآن على السوق الداخلي، وذلك بعد ان كان الإقراض الخارجي يمثل بين 15 الى 25% من محفظة اقراض كل بنك، مؤكدا ان هذه النوعية من القروض الفردية والمجمعة قد تبخرت، فيما ضعفت مستويات الإقراض بين البنوك. واعتبر الغرير هذا التوجه فلسفة جديدة اتبعتها البنوك الوطنية لدعم الاقتصاد لانه إذا قوي الاقتصاد قوي القطاع القطاع المصرفي، مؤكدا ان ضخ السيولة أمر مطلوب جدا لتتشجع البنوك لمواصلة مشوار الإقراض، خاصة في القطاعات النشطة حاليا مثل التجارة والصناعة. وشدد الغرير في حواره مع “الاتحاد” على ان القطاع المصرفي لم يتوقف مطلقاً عن الإقراض والتمويل وإنما انخفضت نسبة الإقراض بسبب السياسات الجديدة والمتحفظة التي اتبعتها البنوك، وبطبيعة الحال اتسمت العملية بحرص أكبر، حيث اعتمدت البنوك مجموعة من الأسس التي تضمن إعطاء هذه القروض ضمن نطاق آمن وبعيد عن المخاطرة، كما تتضمن إيفاء العملاء لهذه الالتزامات. واضاف أن النمو الكبير في حجم الإقراض خلال السنوات الماضية جاء مدفوعاً بالنمو السريع للاقتصاد الوطني والمشاريع التجارية، ومما لا شك فيه هو تراجع وتيرة المشاريع العقارية وانخفاض الطلب على التمويل العقاري ،لافتا الى أن ارتفاع نسبة الإقراض يتوقف على الوضع الاقتصادي القائم، أما بالنسبة للقطاع العقاري فهو كغيره من القطاعات تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن وبفضل القيادة الحكيمة واتخاذهم لخطوات فاعلة، كان لها أثر كبير على التخفيف من وطأة الأزمة العالمية. وأوضح:”وبالطبع يجب على القطاع المصرفي مواصلة دعم القطاع العقاري في جميع الظروف، لما تلعبه هذه الشراكة من دور فاعل في دعم التطور بشكل عام في الدولة، كما يشكل القطاع العقاري الآن فرصة سانحة للاستثمار ونتوقع تحسن السوق العقاري على المدى المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة. إدارة المخاطر وحول أبرز الدروس التي استفاد منها القطاع المصرفي المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية وخاصة فيما يتعلق إدارة المخاطر والقدرة على التعامل من الأزمات، أشار الغرير الى انه :”يجب أن تكون الحيطة والحذر من أهم أولوياتنا في القطاع المصرفي، مثال ذلك في المحافظة على ما يكفي من السيولة، وتقييم المخاطر، ووضع الخطط والاستراتيجيات المسبقة من أجل مواجهة التحديات والأزمات المستقبلية، مؤكدا أن الوقت قد حان لتجديد مبادئنا المصرفية الأساسية والتقيد بها”. وأضاف: “تعتبر إدارة المخاطر من أهم المجالات التي تتطلب اهتماماً من قبل كافة البنوك، ونحن في المشرق نستثمر في إدارة المخاطر لما تلعبه من دور كبير في الاستعداد لمواجهة الأزمات والحفاظ على قوتنا في أشد الأزمات.ومن المهم أن يدرك القطاع المصرفي أهمية تجنب بناء سياساته الائتمانية بناء على النمو السريع الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، إذ بات من الضروري البحث عن بدائل لمواجهة مخاطر تراجع النمو”. واكد انه بات من الضروري أن تنتهج المصارف سياسة جديدة في التعامل مع العملاء بالبحث في توفير مصادر أخرى لديهم حول المديونية أو كفاءة رأس المال لتغطية احتمالات النقص في السداد، ولاحظنا على هامش الأزمة المالية العالمية إعادة المؤسسات والشركات دراسة خططها وتقييم المخاطر واتخاذ سبل الحيطة والحذر لتتعامل مع أزمات مشابهة.