القاهرة تسعى إلى تنشيط أسواق المال عبر السندات والمشتقات

تسعى الحكومة المصرية لتنشيط أسواق المال المحلية عبر تطوير أسواق السندات والمشتقات، حيث تجري حالياً محادثات مع جهة دولية لمساعدتها على تسوية التداولات والمشتقات، بحسب رئيس مجلس إدارة بورصة القاهرة والإسكندرية ماجد شوقي ومسؤولين محليين. وقال مسؤولون إن وزارة المالية المصرية سمحت لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر وهي خطوة باتجاه تطوير سوق ثانوية لسندات الحكومة والشركات. وقال سماسرة إن البنوك هي المشتري الرئيسي للسندات في الوقت الراهن ونادراً ما تعيد بيعها، والسوق الثانوية ستساعد في تسعير السندات وجعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل على الشركات جمع الأموال. وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين للصحفيين «هناك اقتراح وافقت عليه وزارة المالية من حيث المبدأ لوضع نظام لمتعاملين رئيسيين في سوق السندات يعمل فيه سماسرة مؤهلون للعمل في هذا المجال». سوق ثانوية وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام إن الحكومة اختارت شركة سمسرة واحدة هي بيلتون كابيتال لتكون أول شركة تشتري سندات حكومية من السوق الرئيسية لإعادة بيعها في سوق ثانوية. وقال إن من بين المشكلات التي تواجه السوق كيفية اجراء التسويات ومشكلات قانونية وأسلوب محاسبة السندات ضريبياً، وقال محيي الدين متحدثا للصحفيين على هامش مؤتمر في القاهرة إن مصر تعمل مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تطوير إطار قانوني لسوق ثانوية للسندات. وتابع انها تعمل كذلك مع شركات دولية على زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني العاملة في مصر في خطوة قد تساعد الشركات المحلية على إصدار سندات، ومع بدء الشركات في إصدار سندات ستعمل الحكومة من خلال البورصة وهيئة الاستثمار على تسويقها. وقال محيي الدين إن عدداً من البنوك الاقليمية وغيرها تسعى لإصدار سندات «ونحن نرحب بذلك لأنك إذا مولت مشروعات بالجنيه المصري سترغب في إصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية». وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية-هيرميس إنه بإيجاد سوق كبيرة تقل تكاليف الاقتراض وتنخفض تكلفة رأس المال في الاقتصاد ككل، وأضاف «الأجانب يرغبون في سوق أكثر سيولة ليمكنهم الدخول والخروج منها بسرعة... شركات التأمين وصناديق المعاشات سترغب في شراء سندات حكومية طويلة الأجل لمضاهاة التزاماتها طويلة الأجل». عمليات المشتقات من جهته قال ماجد شوقي على هامش مؤتمر يوروموني مصر الذي اختتم أمس في القاهرة: «نعتزم البدء بعمليات (المشتقات) في الربع الثالث أو الرابع من عام 2010. لكن أعتقد أن ذلك سيحصل فور استكمال السياسات التنظيمية». وأضاف شوقي «تتمثل الخطوة الأصعب في شرح ماهية هذا السوق للناس في حال توافر ما يلزم من نظام وأدوات»، وكان شوقي قد قال في وقت سابق لعدد من الموفدين في المؤتمر إن تأجيل إطلاق سوق المشتقات المالية نجم عن النظرة السلبية إزاء الأدوات المالية بفعل الدور الذي أدته المشتقات في الأزمة المالية العالمية. وتابع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالقول «تأخرنا في مسعانا بسبب محاولة إقناع الناس بجدوى هذا السوق. لكننا نجري الآن محادثات مع بورصات أخرى للتعاون معها في هذا الصدد». وأوضح شوقي أن نشاط البورصة المصرية، التي تبلغ رسملة السوق الخاصة بها نحو 87 مليار دولار أميركي، انتعش خلال الأشهر الأخيرة بعد المصاعب التي واجهتها السوق، شأنه شأن معظم البورصات الدولية الأخرى، خلال تباطؤ الاقتصادي العالمي. وختم شوقي بالقول: «تتعافى أحجام المعاملات اليوم، إذ يناهز العدد المتوسط للتداولات المسجلة يوماً 70 ألف معاملة، أو نحو مليار أو ملياري جنيه مصري، وهو ما يساوي 5 مليارات جنيه قبل الأزمة الاقتصادية». الأسواق المحلية وفي سياق متصل حث مسؤولون تنفيذيون بقطاع الاعمال على زيادة الاهتمام بالأسواق المحلية وقالوا انه نموذج أعمال ساعد الاقتصاد المصري على تجاوز اسوأ ما في الازمة المالية العالمية. وخلال جلسة بمؤتمر يوروموني السنوي الخامس عشر الذي استمر يومين بالقاهرة توقع المسؤولون ان يكون عام 2010 أفضل بالنسبة لمصر وقالوا إن المؤشرات الاقتصادية في تحسن مستمر. وقال طاهر حلمي الشريك الأول بمؤسسة (حلمي وحمزة وشركاه) إن أحد الأسباب وراء الأداء الجيد للاقتصاد المصري حديثا يتمثل في وجود سوق محلية قوية. وقال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب «يجب أن نكون أذكياء بالدرجة الكافية للاعتقاد بأن العالم قد تغير»، واضاف أنه ينبغي مراجعة نموذج الأعمال عقب الأزمة المالية العالمية واستخدام الموارد المحلية بفعالية؛ وقال إنه ينبغي التركيز بصورة أكبر على الأسواق المحلية. وتضرر الاقتصاد المصري بسبب تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر منذ ان تعرضت أسواق المال العالمية لأزمة مالية في النصف الثاني من عام 2008، غير ان المحللين اعتبروا أن الاقتصاد المصري أثبت صموداً في مواجهة التراجع العالمي فيما يرجع جزئيا إلى تمتع بنوكه بمعدلات سيولة عالية وتنوع الاقتصاد. وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر في جلسة بالمؤتمر إن تأثير الأزمة المالية العالمية لم يكن بالغ السوء فيما يتعلق بمصر، وأضاف «لا نزال نشهد نمواً جيداً في الأسواق الناشئة مثل مصر». وقدر بانكس عدد المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «الابتكار في التمويل والاسواق في مصر» بأكثر من الف من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمسؤولين التنفيذيين في شركات نشطة بالسوق المصرية.