«أرض الثلج» تنتظر «شمس» الانتعاش الاقتصادي

بدأت علامات خجولة للانتعاش تظهر في ايسلندا، أول ضحية كبرى للأزمة المالية العالمية، فالجزيرة الصغيرة التي يقطنها 320 ألف نسمة، أصبحت تنتظر بزوغ شمس التعافي الاقتصادي لتذوب جليد الإفلاس الذي عانت منه منذ سبتمبر 2008. ففي العاصمة ريكيافيك، عادت محلات الأزياء والمطاعم والمحلات التجارية تستقبل الزبائن والسائحين، الذين يستفيدون من انخفاض سعر العملة الايسلندية «الكرونة» التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها خلال العام الماضي. وعلى بعد أمتار من وسط العاصمة، يلاحظ الزائر أن أعمال البناء مستمرة في بناء زجاجي ضخم، فيما تعنون الصحف الايسلندية على تفاؤل الحكومة الإصلاحية الجديدة بشأن إعادة الحياة إلى دولة الرفاهة في أرض الثلج، كما أطلق عليها « الفايكنج» قبل مئات السنوات. وتعترف الحكومة الايسلندية بأن الخروج من نفق الأزمة سيأخذ وقتاً، وأن أعباء الإفلاس سيتحملها سكان الجزيرة قبل أن تظهر بوادر التعافي مجدداً، ويقول وزير مالية ايسلندا إنه «في نهاية كل حفل هناك فاتورة يجب أن تدفع»، مشيراً إلى فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة حالياً، وخاصة في القطاع المصرفي. وكانت ايسلندا قد واجهت أزمة اقتصادية حادة منذ عام بدأت بالاعلان عن أن بنوكها راكمت ديونا تبلغ قيمتها ستة أضعاف الناتج الاقتصادي، وقامت الحكومة في 30 سبتمبر 2008 بتأميم البنوك الكبرى لمعالجة الأزمة وحصلت ايسلندا على قروض مقدارها عشرة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ودول مانحة. وربما يمنح «صندوق النقد الدولي» الجزيرة متسعاً من الوقت قبل بدء دفع أقساط الدين، ولكن الحكومة سُتجبر في النهاية على فرض ضرائب وخفض الانفاق الاجتماعي خلال 2010 لتتمكن من دفع الأقساط. واعترف وزير الصحة بأن ميزانية وزارته للعام المقبل انخفضت بنحو 7%، واتهم الوزير اليساري «صندوق النقد» بالعمل من اجل مصالح الدول الكبرى وعدم الأخذ في اعتباره مصالح الدول الصغيرة مثل ايسلندا في عملية دفع الأقساط. وتتوقع الدوائر الاقتصادية في ايسلندا أن ينمكش الناتج المحلي هذا العام بنحو 9%، مع نمو البطالة إلى نحو 10%، بعد أن كانت لا تتجاوز 2.6% قبل اربع سنوات، وتعاني نحو 15% من الأسر من ضائقة مالية وديون متراكمة لصالح البنوك. وهي الديون التي تضاعفت بعد انخفاض سعر «الكرونة»، حيث كان سكان ايسلندا يقتروضون بالعملات الأجنبية، وأصبح عليهم اليوم دفع نفس الديون بأكثر من 10 أضعاف قيمتها بالعملة المحلية، هذه المعاناة قادت المئات من سكان الجزيرة إلى تشكيل إطار اجتماعي احتجاجي تحت اسم «تحالف بيت الايسلنديين»، والذي سيقود خلال الأسبوع الحالي حركة للامتناع عن دفع فوائد القروض الشخصية للبنوك. فالكثير من الايسلنديين يعتقدون أنهم يدفعون ثمن أخطاء رجال المال، ويقول رجل الشارع العادي «هذه الديون ليست ديونا، إنها ديون البنوك الكبرى التي يجب أن تدفع ثمن أخطائها». ويرى الكثير من أعضاء الحكومة الحالية أنه بعد «الافلاس» على ايسلندا العودة للاعتماد على الأنشطة التقليدية مثل صيد الأسماك الذي يشكل 60% من الصادرات بالإضافة إلى الماشية ومنتجات الألبان وصناعة المواد الغذائية والسياحة البيئية ومراقبة الحيتان، بعد أن النتائج المريرة لتجربة التحول إلى مركز مالي. ولعل أحد أبرز أوجه الأزمة التي عصفت بأرض الثلج، هو بدء موجة هجرة للشباب، حيث غادر أكثر من 1800 شخص ايسلندا خلال العام الماضي للبحث عن فرصة عمل في الدول الأوروبية الاسكندنافية، وهي ظاهرة جديدة على أرض «الفايكنج» القديمة. وبينما يؤكد المحللون أن إيسلندا ستخرج سريعا من دائرة الأزمة، ولكن ما يؤكد عليه أغلب الايسلنديين هو أن تجربة الثراء السريع انتهت بالافلاس السريع ويجب التعلم من الدوس حتى لا تفلس «أرض الثلج» مجدداً. عن «الجارديان» البريطانية