عرش «الذهب الأبيض» يهتز في مصر

«سأضطر لترك زراعة القطن لو استمر عائده في الهبوط، فالتكلفة مرتفعة والغلة تتناقص والمحاصيل الغذائية ربحها مضمون»، هكذا قال منصور احمد منصور المزارع المصري، والذي أصبح مثله مثل غالبية الفلاحين المصريين يفكر في التوقف عن زراعة «الذهب الابيض». منذ أن أدخل مؤسس مصر الحديثة محمد على زراعته في العام 1820، صار القطن المصري طويل التيلة يوصف بانه الاجود على مستوى العالم ما دعا الخبراء الى استلهام النموذج التركي لانقاذه. ولكن «الذهب الابيض» الذي تتباهى بيوت الازياء العالمية بتصنيع ملابسها منه اصبح في خطر، فإنتاجه يتقلص باطراد حتى أنه سجل العام الجاري أدنى مستوى له منذ اكثر من مائة عام. في قريته انشاص، القريبة من مدينة بلبيس (75 كيلومترا شمال شرق القاهرة)، يمتلك منصور 40 قيراطاً من الاراضي الزراعية (هكتار واحد)، وخلال العام الجاري زرع نصفها قطنا والنصف الثاني أرزاً. ويشرح المزارع البالغ من العمر 34 عاماً لماذا اتخذ هذا القرار قائلاً «من قبل كنا نزرع كل مساحة الارض قطناً أما الآن فصرنا نقسمها ما بين القطن والمحاصيل الغذائية لاننا لا نضمن ربحيته». ويتابع «تكلفة الزراعة عالية فالعمالة اللازمة لزراعة وحصاد القطن مكلفة فهو محصول كثيف العمالة فضلاً عن أن المبيدات مرتفعة السعر وفي النهاية لا نضمن سعر البيع في نهاية الموسم». اوبحسب إحصائيات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وهي هيئة لضمان الجودة تابعة لوزارة التجارة والصناعة، فإن إنتاج القطن بلغ 105 آلاف طن في العام، وهي أقل كمية تنتجها الاراضي المصرية منذ العام 1900. وكان الانتاج 227 الف طن في عام 2007/2008 اي انه انخفض خلال عام واحد بنسبة 54% تقريباً، وتقلصت المساحات المزروعة قطناً بنسبة مماثلة تقريباً، فبلغت 316,234 فداناً في العام 2008 مقارنة بـ 550,625 فداناً في العام السابق، وكانت مساحات زراعة القطن 933,047 فداناً في العام 1990 اي ثلاثة اضعاف المساحة المزروعة هذا العام. ويقول الخبراء إن الأزمة المالية العالمية كان لها أثر في تراجع إنتاج القطن هذا العام بسبب انخفاض الطلب في الدول الصناعية المتقدمة، ولكن جذور المشكلة تعود برأيهم إلى ما قبل ذلك. ويشيرون إلى أن التراجع في زراعة القطن بدأ في عام 2004 مع التحرير الكامل لتجارة القطن تطبيقاً لالتزامات مصر في الاتفاقيات التي وقعتها في اطار منظمة التجارة العالمية. ويوضح محمد عبد السلام الخبير في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة المصرية أنه «قبل تحرير تجارة القطن كانت الحكومة تحدد في بداية الموسم الزراعي سعر القطن ثم تشتريه من المزارعين، وتتولى تسويقه في الداخل والخارج، فكان هذا يشجع المزارعين على زراعة مساحات كبيرة من دون التخوف من تقلبات الاسعار في السوق». ويدعو عبد السلام الى استلهام النموذج التركي ويقول: «كنا نتقدم على تركيا ولكن عندما جاء تورجوت اوزال (رئيس الوزراء التركي في الثمانينات) اتخذ قراراً سياسياً بدعم القطن وصناعة النسيج»، وتابع «العام الماضي كان انتاجنا من القطن 2,5 مليون قنطار بينما بلغ انتاج تركيا 15 مليون قنطار، وبلغت قيمة صادراتهم من صناعة النسيح ما بين 15 الى 20 مليار دولار اي 15 أو 20 ضعف قيمة صادراتنا». ويظل إنتاج القطن ضعيفا بصرف النظر عن جودته وهو يواجه منافسة من الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة التي تزايد الطلب عليها في السوق الدولية التي تهمين عليها الصين والهند والولايات المتحدة. ولم يشهد متوسط سعر القطن تغيرا يذكر هذا العام اذ بلغ 3350 دولاراً للطن في الموسم الجاري (2008-2009) في حين كان 3575 دولاراً في الموسم السابق (2007-2008).