29 مايو 2010 23:05
حققت شركة المستثمر الوطني أرباحا صافية بلغت 30.8 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، مقارنة بـ 6 ملايين درهم في السنة المالية السابقة.
وقال عبد الله المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني “إنه من دواعي سروري أن أتحدث عن الأداء المالي الجيد لشركة المستثمر الوطني في مناخ اقتصادي مليء بالتحديات”.
وأضاف “وضعنا جُل تركيزنا خلال عام 2009/2010 على استراتيجية بناء عرض قوي وواسع النطاق للمنتجات لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الذين يعتمدون علينا في الحصول على الخدمات الاستشارية المستقلة ومنظورنا المحلي.
إن المبادئ التي ترتكز عليها الشركة منذ بدء نشاطها هي المفهوم المحافظ والحذِر للنمو. وقد كنا قادرين على إثبات ذاتنا بخلاف غيرنا من خلال قدرتنا على مواجهة الأزمة المالية بواسطة الإدارة المالية الحذرة”.
من جهته، قال أوررهان عثمان صوي، الرئيس التنفيذي للشركة، “إن ميزانية الشركة ظلّت ثابتة وسنظل ملتزمين بتقديم الدعم لعملائنا وأنشطتهم التجارية، فضلاً عن تقديم عائدات ممتازة لمساهمينا”.
وأضاف”لم نكن نحن وعملاؤنا محصنين ضد الركود الاقتصادي العالمي، إلا أننا نجحنا في تخفيف حدة المخاطر التي تواجه حقوق ملكية مساهمينا واستثمارات عملائنا من خلال تنفيذ أعلى معايير وقواعد حوكمة الشركات وإدارة المخاطر. وإضافة إلى ذلك، أدت زيادة التركيز من جانبنا على إعادة تنظيم هيكل تكاليف الشركة إلى جعل العمليات أكثر انسيابية”.
وتابع “لقد سعت الشركة، ردًا على ركود الاقتصاد العالمي، إلى طمأنة المستثمرين من خلال نقل مقر”صندوق مينا العقاري” إلى برمودا.”
وقال”نعتقد أنه من شأن هذه الخطوة طمأنة المستثمرين فيما يتعلق بأمن المنتج، في أعقاب الأزمة المالية العالمية”.
وإضافة إلى ذلك، فقد تم تصنيف “صندوق بلوتشب” و”صندوق مينا العقاري” ضمن الفئة “ أ “ وقد تم التأكيد على ذلك مرةً أخرى من خلال وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، التي قالت عن شركة المستثمر الوطني إنها قد حققت معدلات ثابتة واستقرارا في الأداء مقارنةً بصناديق الاستثمار ذات الأغراض المماثلة.
وفي محـاولـة للاسـتمرار في تحسين عرض منتجاتها وخدماتها، تخطط المسـتـثمر الوطني لإطلاق الصندوق الثالث للاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يوليو من هذا العام، وهو صندوق ملكية خاصة برأس مال مبدئي 100 مليون درهم.
إضافة إلى ذلك تقوم شركة المستثمر الوطني مع شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ـ بي إس سي ـ (كامكو) بإطلاق “صندوق حقوق الملكية الخاصة” ـ الملتزم بالشريعة - برأس مال مبدئي قدره 20 مليون دولار أميركي.
وسوف يركز الصندوق على الشركات التي هي بحاجة لإعادة التأهيل وتوفير السيولة في حال وجود قيود وفرص التغيير والاستحواذات الاولية والثانوية وإعادة الرسملة والحالات الأخرى.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
