اقتراح بإعداد قانون اتحادي وإنشاء هيئة لـ الغذاء والدواء

اقترحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، دراسة إنشاء هيئة للغذاء والدواء على المستوى الاتحادي تعمل على وضع التشريعات وتنفيذ القوانين والإجراءات المتعلقة بالغذاء والدواء على غرار هيئة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"· وأكدت الهيئة في خطاب وجهته الى وزارة الصحة حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، ضرورة وضع قانون اتحادي للغذاء الذي من المتوقع ان يتضمن في حالة اعداده، كافة النواحي التشريعية المتعلقة بالأغذية وتصنيعها وتداولها والمنشآت التي تتعامل بها والعاملين فيها ومسؤوليات أجهزة الرقابة الغذائية وتسجيل المنشآت وموردي الأغذية· وتختص في تنفيذ مقترحي إنشاء هيئة للغذاء والدواء وإعداد قانون اتحادي في هذا المجال، ثلاث جهات اتحادية هي وزارتا الصحة والبيئة، والمياه، وهيئة المواصفات والمقاييس· وكانت اللجنة الفنية للتشريعات رفعت مشروع قانون تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، إلى اللجنة الوزارية للتشريعات تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء· ويعطي القانون الجديد فرصة تنافسية أكبر بين الشركات لطرح أدوية مختلفة تعالج المرض نفسه بما يحقق مصلحة المريض· وتتضمن التعديلات إخضاع جميع الأدوية والمستحضرات الطبية والعشبية والطب التكميلي للتسجيل لدى الجهات الصحية بالدولة فقط· وتتوزع في الوقت الحالي عملية تسجيل الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية بين جهات عديدة منها وزارة الصحة والبلديات والدوائر الاقتصادية· ويوجد 7058 دواءً ومستحضراً طبياً مسجلاً في وزارة الصحة، منها 1800 منتج طبي ومكمل غذائي مسجل لدى الوزارة ويتم تداولها بالدولة، بينما يوجد الكثير من المستحضرات الطبية والغذائية يتم إدخالها عن طريق البلديات من دون علم الوزارة· وتعمل هيئة المواصفات والمقاييس، على وضع المواصفات القياسية للأغذية ومستحضرات التجميل والمراقبة والإشراف على تطبيق هذه المواصفات· وتقوم أيضاً بإعداد واعتماد المواصفات القياسية لمنتجات مستحضرات التجميل وتعمل في ذلك على المستويين المحلي والخليجي وبما يتوافق مع التوجهات الدولية· ودعت الهيئة، إلى التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لدراسة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الخليجي الأول للغذاء والدواء المنعقد في الكويت شهر أبريل الماضي· كما دعت الهيئة الى عقد اجتماع مشترك على مستوى المسؤولين لدراسة أفضل السبل لتنفيذ التوصيات ورفع المقترحات الى الجهات العليا في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة· واعتبرت الهيئة ان مقترحي إنشاء هيئة للدواء والغذاء ووضع قانون اتحادي في هذا المجال، من المواضيع المهمة ذات الأولوية لخطورتها وعلاقتها المباشرة بصحة أفراد المجتمع· وأشارت الهيئة الى أنها تعمل باستمرار على تطوير المواصفات القياسية للأغذية، بما يتوافق مع أحدث المواصفات الصادرة عن ''الكودكس'' وغيرها من هيئات التقييس الدولية ذات العلاقة· وتعتبر هيئة دستور الأغذية (الكودكس) هي الجهة الدولية المعنية بوضع المواصفات الدولية والتوجيهات والمدونات المتعلقة بالأغذية وتداولها باعتبارها هيئة دولية منبثقة عن المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)· وكانت التوصيات الصادرة عن المؤتمر الخليجي الأول للغذاء والدواء الذي عقد في الكويت مطلع شهر ابريل الماضي، دعت إلى عدد من الإجراءات الواجب القيام بها أو استكمالها في كل دولة من دول مجلس التعاون للحصول على دواء آمن وفعال وغذاء صحي متكامل في ظل التحديات العالمية والانفتاح على الأسواق الدولية· وتتسبب الأغذية غير المأمونة في إصابة شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص بالمرض في العالم كل عام، بحسب الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، الذي أشار الى وجود مؤشرات واضحة على تزايد الأمراض المنقولة بالغذاء· وخاطب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وزارة الصحة بالدولة مؤخرا، بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر · وتتضمن التوصيات التي حصلت عليها ''الاتحاد'' ضرورة العمل على وضع سياسة غذائية على المستوى الوطني بكل دولة خليجية، تهدف لوضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة· كما تهدف للحد من انتشار معدلات الأمراض المزمنة غير المعدية التي تثقل موازنات العلاج وتعيق الاستراتيجيات التنموية بدول مجلس التعاون تشترك فيها جميع الجهات المعنية على أعلى المستويات الحكومية والخاصة مع أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومن تجربة بلدية دبي في دولة الإمارات بهذا المجال· وطالبت التوصيات بوضع لائحة تنظيمية لإجراءات وضوابط إنتاج واستيراد وتسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية وتداولهما في دول مجلس التعاون والاستفادة من تجربة دولة الكويت وبما يتوافق مع ما هو معمول به دولياً وبما لا يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة الدولية·