تقرير عالمي: التعافي يسير على الطريق الصحيح

بدأ التعافي الاقتصادي العالمي يأخذ مساره الصحيح نحو الاستقرار، بالرغم من المخاوف المتزايدة من الديون الأوروبية، ومن النشاط المفرط المتوقع أن تسجله الاقتصادات الآسيوية. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها نشر مؤخراً، أن هناك أسباب وجيهة تدعو للتفاؤل فيما يتعلق بالمستقبل. وفي تقريرها الاقتصادي النصف سنوي، زادت المنظمة وبعضويتها البالغة 31 بلدا- كلها من الدول الصناعية المتقدمة- من توقعاتها الخاصة بالنمو، وبمستقبل كل من الولايات المتحدة الأميركية، ومنطقة اليورو، والصين، واليابان. ويقول التقرير أن ما ساعد على التعافي من هذه الأزمة التي شلت حركة الاقتصاد العالمي لمعظم سنة 2008 وسنة 2009، هو زيادة التبادلات التجارية، وانتعاش الأسواق الناشئة، والدعم المستمر الذي تقدمه البرامج التحفيزية الحكومية، وتحسن أحوال الأسواق. ويقول أنجيل جوريا السكرتير العام للمنظمة “هناك أسباب وجيهة للتأكيد على هذه التوقعات، حيث يشهد النمو العالمي زيادة ملحوظة. وانه وبقيادة الصين والهند، وكذلك اميركا التي تشهد تحسناً في قطاعها الوظيفي، أصبح النمو الاقتصادي أفضل مما كان عليه حتى قبل أشهر قليلة”. وتتوقع المنظمة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة بنسبة 2,7% هذه السنة، و2,8% خلال 2011. وتذكر المنظمة أن الولايات المتحدة تعتبر في وضع أفضل من منطقة اليورو، يساعدها في ذلك سوقها المالي الذي يشهد تحسنا ملحوظا، وكذلك العائدات الضريبية الكبيرة، مما يفسح لها مساحة اكبر لبذل جهود تساعدها في الحد من خطوات تقليل الديون. وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار أزمة الديون الأوروبية، فسيشكل ذلك تهديداً حقيقياً لوتيرة التعافي الاقتصادي. وأبرزت التحديات التي تواجهها منطقة اليورو من جراء المشاكل المالية في اليونان،والبرتغال، وإسبانيا، حاجة المنطقة لتقوية بنيتها المؤسسية والتشغيلية لتبديد الشكوك المتعلقة بإمكانية بقاء الوحدة النقدية لأطول وقت ممكن. واقل ما يمكن القيام به في هذا الشان، هو تقوية مراقبة السياسات المحلية. وفي تقرير نشرته وكالة “ميديا تينور” البحثية الخاصة، ذكرت ان التعافي الاقتصادي المستمر في ألمانيا، وفرنسا، تغطي عليه سحابة التقارير الكثيفة المتعلقة بالازمة اليونانية. وأن مثل هذا النوع من التغطية، ربما يؤدي لفقدان كبير في ثقة المستهلكين، والشركات التجارية. وتقوم بعض الدول الآن باتخاذ خطوات للتعامل مع المشكلة، حيث تخطو ألمانيا وفرنسا نحو قوانين أكثر صرامة في ميزانيتيهما، كما تعمل كل من اسبانيا، وبريطانيا على تخفيض كبير في عجزهما المالي. وربما تقوم بعض الدول الاخرى بتطبيق نظم ضريبية جديدة. وأكد أسكو أوهو المدير التنفيذي لشركة نوكيا الفنلندية على الفروقات بين الاسواق، حيث يكمن الخوف الكبير في اسراف الاقتراض الحكومي، وبين “الاقتصاد الحقيقي”، حيث توجد الكثير من العوائق. ولاحظ أوهو خلال أزمة تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لوزراء فنلندا، ان حكومته خفضت الإنفاق العام بنسبة كبيرة، وزادت الاستثمارات في البحوث والتطويرات. ونوه التقرير إلى أن التخفيض في الإنفاق المالي المعلن في أوروبا سوف لا تجنى فوائده حتى حلول العام المقبل، وربما لا يكون بالفعالية المطلوبة لتفادي تذبذب أسواق الديون. وأن على بلدان مثل فرنسا، وإسبانيا التركيز على زيادة العائدات من خلال الضرائب المرتبطة بالاستهلاك، وليس الضرائب المباشرة، التي يمكن أن يتضرر منها النمو. وتؤكد الخطوات التقشفية التي اتخذتها إيطاليا مؤخراً، حالة التحول التي تسود أوروبا. واقترحت الحكومة ادخارات في الميزانية ترمي لخفض العجز في ميزانيتها لأقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2012، من 5.3% التي كانت عليها في السنة الماضية. لكن، لا تنوي الحكومة الإيطالية تخفيض ميزانيتي التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية. وفيما يخص مواجهة تحديات ضعف اليورو، يقول الخبراء إن التراجع الاخير في قيمة اليورو، ربما يساعد في مستقبل الاقتصاد عبر رفع درجة منافسة صادرات منطقة اليورو. كما ان اي انخفاض له مقابل العملات الرئيسة الاخرى، سيساعد في اعادة توازن القوى الاقتصادية العالمية. كما يمكن ان تلعب الصين أيضاً دورها في إعادة ذلك التوازن بالسماح بارتفاع عملتها، حيث ان اليوان القوي بالإضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة، سيساعد في تعويض رفع التضخم الصيني، وخفض مخاطر التراجع بعد سنوات من النمو المتسارع. ويقول التقرير إن النمو المحموم في الأسواق الناشئة يشكل أيضاً خطراً كبيراً، وإنه لا ينبغي استبعاد تدهور حالة الانتعاش هذه دون سياسة نقدية أكثر صرامة في بعض الدول الغير تابعة للمنظمة. وتوقع التقرير انخفاض معتدل في النمو الصيني يصل إلى 9,7% في السنة القادمة، من نسبة الانخفاض التي كان عليها هذه السنة عند 11,1%. وعموما، تقول المنظمة ان التضخم في البلدان المتقدمة يظل مقبولا نتيجة للكساد الاقتصادي. وتنبأ التقرير بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في أميركا هذا العام والعام الذي يليه، نحو 3,2%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2,5%، و2,8% لنفس الفترة الزمنية. كما توقع ان ينخفض معدل البطالة من 9,7% هذه السنة، إلى 8,9% في 2011. ويقدر النمو في دول المنطقة الست عشرة بنحو 1,2% هذا العام، و1,8% في العام الذي يليه، مع بقاء البطالة عند نسبتها العالية عند 10,1% السنة القادمة. أما فيما يخص بريطانيا، فتوقع التقرير أن تشهد نموا يصل الى 1,3% هذا العام، يعيقه في ذلك التدهور الائتماني، ونحو 2,5% العام المقبل في ظل نمو الاستهلاك الأسري، والاعمال الاستثمارية التجارية. وكذلك، من المرجح ان ينمو الاقتصاد الياباني مدفوعا بنمو الصادرات، بنحو 3% هذا العام و2% في العام التالي. عن «إنترناشونال هيرالد تريبيون»