دبي (وام)-ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعها الاعتيادي، برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحضور عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي للإمارة، سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظرا لوجود قطاع خاص تنافسي وحيوي حقق العديد من النتائج الاقتصادية المتميزة في دبي.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات في دبي دور هذه السياسة، في تعزيز ودعم مكانة الإمارة، من خلال تنفيذ أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015، إضافة إلى أنها تهدف لتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية في إمارة دبي، وذلك عن طريق التوعية والتثقيف ووضع الأطر التنظيمية الواضحة وآليات التحفيز الفعالة.
وتم خلال الاجتماع عرض المبادئ والمخرجات المتوقعة من هذه السياسة مع تحديد القطاعات المعنية والأوجه التي تتطلب مبادرات القطاع الخاص. واستعرض الأعضاء تحليل الوضع الراهن في إمارة دبي، مثل عرض الممكنات التي تشتمل على سبيل المثال، الإطار القانوني والنظم والإجراءات وآليات التحفيز والحوكمة، مع تسليط الضوء على احتياجات كل قسم منها والتدابير المقترح تنفيذها.
من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة مقترح المواضيع التي سيتم مناقشتها من خلال جدول أعمال اللجنة، حيث تم عرض مجموعة من التوصيات التي اعتمدت في العام 2012 وسير العمل في المواضيع المختلفة.
وتضم أجندة لجنة التنمية الاجتماعية لعام 2013 مجموعة من المواضيع، مثل سياسة التنمية البشرية للإماراتيين في إمارة دبي، واستراتيجية قطاع الثقافة والفنون، وسياسات التعليم المبكر، وحماية كبار السن، والحلول الإسكانية طويلة الأمد، وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالأوضاع الاجتماعية في الإمارة.
يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لوضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة، والأجندة الحكومية، والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات، والمشاريع والموازنات القطاعية، والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
