كومورو جلف مستمرة في تسلم طلبات الحصول على جنسية جزر القمر وفق تكليف رسمي

أكدت شركة ''كومورو جلف'' أمس أن قرارا لمجلس نواب جزر القمر رفض طلب الحكومة تجنيس أشخاص مقابل تقديمات مالية ''لا يؤثر'' على عمليات تجنيس تجري عبر عملية تديرها الشركة وفق تخويل رسمي من الحكومة القمرية· وقال مدير الشركة ناصر دسوقي إن الشركة تلقت تأكيدات رسمية من حكومة جزر القمر أنها ما تزال مكلفة استلام طلبات التجنيس ودراستها وتقديمها للحكومة للحصول على الجنسية إذا كانت تلبي الشروط القانونية لبرنامج ''المواطنة الاقتصادية''· وبدأت شركة ''كومورو جلف'' استقبال طلبات الإفادة من البرنامج قبل حوالي شهر ونصف· ويتيح البرنامج لأشخاص الحصول على جنسية جزر القمر إذا لبوا شروط البرنامج المتمثلة في إقامة مشاريع استثمارية توفر فرص عمل وتسهم في تنمية الاقتصاد القمري· وقال الدسوقي في تصريحات لـ''الاتحاد'' إن '' قرار البرلمان لا يؤثر على تخويل الشركة'' وإن أثره يقتصر على الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الجنسية مباشرة إلى الحكومة القمرية· وزاد الدسوقي إن الشركة التي تدير استثمارات في مجالات اقتصادية متعددة في جزر القمر تلقت أعدادا كبيرة من الطلبات وإنها مستمرة في دراسة هذه الطلبات لإكمال المنسجم منها مع طلبات التجنيس· وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤولين قمريين قولهم إن البرلمان أوقف عملية التجنيس في هذه الدولة التي ترزخ تحت وطأة الفقر حيث لم يتسلم الموظفون رواتبهم منذ خمسة أشهر العام الحالي· وتقدمت أعداد من ''البدون'' الذين يعيشون في الإمارات والسعودية والكويت ولا يحملون جنسية أي دولة بطلبات للحصول على جنسية جزر القمر تمهيدا لتسوية أوضاعهم في الدول التي يسكنوها· وشجع الدسوقي المهتمين بالحصول على جنسية جزر القمر على التقدم بطلباتهم إلى الشركة التي تملك تخويلا حصريا لاستلام طلبات التجنيس ومتابعتها، والتي قال إنها تنهي معاملات التجنيس في فترة أقصاها ستة إلى سبعة أسابيع إذا كانت تلبي شروط برنامج المواطنة الاقتصادية· ويمكن تقديم الطلبات إلكترونيا عبر موقع .(www.comorosprogram.com) وكانت وزارة الداخلية تلقت مؤخرا نحو 25 طلب تصويب أوضاع لمنتسبين لها مع ذويهم ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية طالبوا خلالها تمكينهم من الحصول على جنسية دولة جزر القمر تمهيدا لتصويب أوضاعهم القانونية· وشرعت وزارة الداخلية بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بإعداد مذكرات توصي فيها إلى وزارة شؤون الرئاسة بتجنيس المستحقين منهم حال استيفائهم كافة الشروط بما فيها شرط إظهار جنسية سابقة· وكان المواطن حسن عبدالرحمن منح جنسية دولة جزر القمر للحصول على إقامة شرعية في الدولة، إلا أن وزارة الداخلية قامت بدراسة حالته في ضوء مبادرته الايجابية وتم منحه جنسية دولة الإمارات بعد استيفائه شرط إظهار جنسية سابقة·