حوار: حاتم فاروق
استحوذت المؤسسات الأجنبية على نسبة 72% من إجمالي المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت 5200 مؤسسة أجنبية من إجمالي عدد المؤسسات العاملة بالسوق بواقع 7200 مؤسسة بنهاية العام 2016، بحسب راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد البلوشي في حوار مع «الاتحاد» أن تعزيز الاستثمار المؤسسي يعد ركيزة أساسية في زيادة عمق التداولات بالأسواق المالية المحلية، منوهاً بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية يولي اهتماماً كبيراً باستقطاب سيولة مؤسسية محلية وأجنبية، عبر السعي الدائم لتشجيع المزيد من المؤسسات للاستثمار في السوق المحلي مع توافر فرص استثمارية كبيرة، مؤكداً أن الاستثمار المؤسسي سجل صافياً نحو 5 مليارات درهم خلال عام 2016.
وأضاف أن إجمالي عدد أرقام المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 960 ألف مستثمر، لافتاً إلى أن الربع الأول شهد إصدار 1230 رقم مستثمر بالمقارنة مع 1095 رقماً في الربع الأول من العام الماضي، فيما استحوذ المستثمرون الأفراد على 1098 رقماً صادراً خلال الربع الأول ونحو 132 رقماً للمؤسسات.
وبخصوص توزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، قال البلوشي: إن عدد المستثمرين الإماراتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ 539 ألفاً، فيما سجل المستثمرون الخليجيون 66 ألفاً، أما المستثمرون من الجنسيات العربية فقد بلغ 299 ألفاً، بينما تم إصدار الأرقام المتبقية وعددها 326 ألف رقم لجنسيات أخرى.
الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق برؤية السوق لمسيرة الاستثمار الأجنبي، أكد البلوشي أن زيادة القيمة السوقية والمنتجات، إضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين، من أهم أهداف استراتيجية السوق والتي جرى وضعها استناداً إلى خطة أبوظبي ورؤية الإمارة الاقتصادية 2030.
وقال: «نسعى لتعزيز الاستثمار الأجنبي في كل ما نبذله من جهود، سواء من خلال برامج التوعية التي ننفذها، أو الجولات الترويجية التي ننظمها مع الشركات، في داخل الدولة أو خارجها، والتي نجحنا من خلالها باستقطاب العديد من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في السوق».
وأضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ نحو مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017، حيث اشترى المستثمرون الأجانب، نحو 3.9 مليار سهم بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات درهم، في حين باعوا 3.8 مليار سهم بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات درهم.
كما سجل الاستثمار المؤسسي صافي تداولات بقيمة 100 مليون درهم خلال الربع الأول من 2017، حيث اشترى المستثمرون المؤسساتيون، خلال الربع الأول من العام الجاري 2.4 مليار سهم بقيمة 7 مليارات درهم، فيما باعوا 2.8 مليار سهم بقيمة 6.9 مليار درهم.
منصة التداول
وفيما يتعلق بأهم التحسينات التي ينوي السوق إدخالها على منصة التداول، قال الرئيس التنفيذي: «نحرص على تطوير جميع الخدمات التي نقدمها للشركات والمستثمرون، ويعد التطوير المستمر لمنصة التداول من ضمن القضايا التي تحظى بالاهتمام في أجندة عملنا، وفي إطار عملنا لمواكبة كل المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية فإننا نعمل على إدخال كل التحسينات على منصة التداول».
وبين أن السوق يستخدم نظام «إكستريم»، الذي يعد أكثر أنظمة التداول استخداماً في العالم، والمصمم من قبل «ناسداك أو إم إكس»، حيث توفر تقنية «إكستريم» منصة تداول متكاملة ومتعددة الاستخدامات بما يتوافق مع المعايير والسياسات الدولية، وضمان توفير أعلى درجات إدارة المخاطر، سواء كان ذلك قبل أو بعد أو أثناء عملية التداول، كما تسمح هذه المنصة بتسوية الصفقات بشكل أسرع.
وأكد البلوشي أن استخدام سوق أبوظبي للأوراق المالية لأحدث التقنيات في قطاع رأس المال، وهي تقنية البلوك تشين، مكنته من تقديم بعض الخدمات للشركات وهو التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، الأمر الذي سهل كثيراً على المساهمين والشركات، حيث يعد السوق الأول الذي يستخدم هذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن إدارة السوق في إطار دراسة التوسع في استخدام البلوك تشين لتقديم خدمات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
الشركات العائلية
وحول أهم الاكتتابات الجديدة التي ينتظرها مستثمرو السوق خلال العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي: إن السوق قام خلال الفترة الماضية بعقد العديد من اللقاءات مع الشركات غير المدرجة، خاصة الشركات العائلية، وذلك من أجل التعريف بأهمية تحولها إلى مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام والمزايا التي ستحصل عليها في حال تحوله.
وأكد أن السوق وجد قبولاً إيجابياً خلال اللقاءات مع المسؤولين عن هذه الشركات، إلا أن قرار طرحها للاكتتاب العام يبقى بيد ملاكها، علماً أن قانون الشركات الجديد قدم العديد من المحفزات لهذا النوع من الشركات من أجل التحول إلى مساهمة عامة.
وأضاف: «سنواصل جهودنا في عقد المزيد من اللقاءات مع الشركات خلال الفترة المقبلة لحثها على التحول لمساهمة عامة، ونأمل أن يكون هناك نتائج ملموسة وعلى النحو الذي يخدم الشركات ذاتها والسوق المالي».
مؤشرات إيجابية
وفيما يتعلق بنمو مؤشرات السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، أكد الرئيس التنفيذي أن المؤشرات العامة لا زالت إيجابية منذ بداية العام الجاري، رغم حالة عدم الاستقرار التي باتت تعد سمة لجميع الأسواق المالية في ظل التغييرات الاقتصادية العالمية، معرباً عن تفاؤله بمواصلة المؤشرات لتسجيل النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأداء الجيدة لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق لا زالت تشكل عنصر جذب، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب من الأفراد والمؤسسات الذين واصلوا ضخ السيولة في السوق منذ بداية العام الجاري.
وقال: «سجلت قيم التداولات في السوق ارتفاعاً في الربع الأول من 2017 لتبلغ نحو 17.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 16.1مليار درهم في الربع الأول من 2016، أي بنسبة ارتفاع قدرها نحو 7.7%، كما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 8 مليارات درهم، وبلغ صافي استثماراتهم مليار درهم في الربع الأول».
وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 459 مليار درهم في الربع الأول من 2017، وبلغت حصة الشركات المحلية المدرجة في السوق من هذه القيمة السوقية نحو 429 مليار درهم.
ترقية الأسواق
وحول أهم التأثيرات الإيجابية التي سجلها سوق أبوظبي من جراء الترقية إلى عضوية الأسواق الناشئة، أكد البلوشي أن ترقية السوق على العديد من مؤشرات المؤسسات المالية العالمية كان له آثار إيجابية خلال السنوات الماضية، وربما أولها الترويج للسوق على المستوى الدولي، فضلاً عن استقطاب سيولة مؤسسية أجنبية لها.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي عام 2014 إلى نحو 3.5 مليار درهم، مقارنة مع 2 مليار درهم في عام 2013، أي بزيادة تبلغ 75%، فيما بلغ في عام 2015 نحو 5.8 مليار درهم، ووصل إلى نحو 3.4 مليار درهم في عام 2016.
وأضاف: «تم تشكيل لجنة خاصة بموضوع الترقية إلى أسواق متقدمة خلال الفترة المقبلة بإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع وعضوية الأسواق المالية في الدولة، وذلك لوضع خطة عمل من أجل بلوغ الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة، ولا زالت اللجنة تواصل عملها على أفضل وجه لاستكمال معايير الترقية إلى أسواق متقدمة، وهو الأمر الذي نحرص في سوق أبوظبي عليه في جميع جهود التطوير التي نبذلها من خلال استراتيجية عمل مدروسة».
عدد اليوم
