نواب يبحثون أسباب نقض قانون انتخابات المحافظات

بدأت لجنتان برلمانيتان عراقيتان أمس دراسة الأسباب التي دفعت بغالبية أعضاء هيئة رئاسة الجمهورية الى ''نقض'' قانون انتخاب مجالس المحافظات، على أن تقدم النتائج خلال اليومين المقبلين، بينما بحث الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس مستجدات الوضع السياسي في العراق بعد تمرير القانون· وقال خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد جلسة أمس إن ''مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات أحيل الى لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية لدراسة أسباب نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية''، وأضاف ''سيشارك نواب من الكتل البرلمانية غير الممثلة في اللجنتين في العمل على تقديم تقرير نهائي الى رئاسة البرلمان خلال مهلة يومين''· وأفاد أن هاشم سلطان (سني) يتولى رئاسة لجنة المحافظات، فيما يتولى بهاء الاعرجي (شيعي) رئاسة اللجنة القانونية، وأكد العطية أن القانون ''تم نقضه لأسباب بينها عدم التوافق في التوصل الى صيغة ترضي جميع الكتل البرلمانية ولأن عملية التصويت تتناقض مع الدستور''، وعبر عن أمله في ''التوصل الى صيغة توافقية مرضية لجميع الأطراف''· وفي السياق قال بيان صادر عن الرئاسة العراقية إن طالباني وبارزاني تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع السياسية العامة في العراق وإقليم كردستان· وأشار البيان الى أن'' الجانبين ناقشا أيضا تطورات الأحداث والمستجدات الحاصلة على الخريطة السياسية العراقية لاسيما بعد تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات في مجلس النواب العراقي''· وأضاف أن الرئيسين الكرديين اتفقا على ضرورة تكثيف المناقشات والمشاورات اللازمة مع القوى العراقية الفاعلة والعمل معا لحل المسائل الخلافية العالقة بين بغداد وإقليم كردستان· وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة احترام الدستور والاتفاقات الموقعة بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية والحكومة، حرصا على تجسيد التوافق والتناغم الوطني العراقي المنشود وتطوير العملية السياسية من أجل بناء العراق الجديد الديمقراطي الاتحادي التعددي الحر والمستقل· ووصل بارزاني الى بغداد أمس الأول لبحث موضوع الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة وقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي رفضه التحالف الكردستاني، وقد اقر القانون في جلسة الثلاثاء الماضي بعملية تصويت سرية قاطعها التحالف الكردستاني وغالبية نواب ''المجلس الأعلى الإسلامي'' الشيعي· ويتوقع إجراء الانتخابات في أكتوبر لكن الخلاف حول محافظة كركوك يعرقل ذلك· وكان طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ''اتفقا رسميا على نقض القانون لأنه يتضمن خروقات دستورية واجرائية من شأنها أن تفسد أجواء التوافق الوطني وتنسف المبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية''، ويتضمن القانون الذي تم نقضه فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الإدارية في كركوك بنسبة 32% لكل من العرب والأكراد والتركمان و 4% للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد مؤكدين أن تقاسم السلطة يجب أن يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية·