مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لحماية شبكة «الكهرباء والماء»

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد استعرض المجلس أهم إنجازات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات خلال الفترة من أول يناير 2009 وحتى نهاية سبتمبر من العام نفسه, وذلك من خلال التقرير الذي قدمته وزارة شؤون مجلس الوزراء لهذا الغرض. ووافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين الاتحادية ومواضيع أخرى تعنى بالشأن الوطني العام, إذ وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء, والذي يهدف الى حماية هذه الشبكة من خلال فرض أحكام توجب الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بأعمال الحفر والبناء أو الهدم والرصف بالقرب من الشبكة العامة للهيئة. كما جاء في مشروع القانون فرض غرامات على المخالفين لأحكامه سواء المتسببين في حوادث إتلاف شبكات الكهرباء والمياه أو من استغل دون وجه حق التيار الكهربائي أو خدمات المياه. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابات الختامية لكل من مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية «إمبوست» والهيئة الاتحادية للجمارك وبرنامج الشيخ زايد للإسكان للسنة المالية 2008 المنصرمة ووافق كذلك على اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في الثاني من ديسمبر 2008 وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن ذلك. ووافق أيضاً على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة وزارة المالية وعلى التصديق على عدد من الاتفاقيات المبرمة بين دولة الإمارات وبعض الدول الشقيقة في المجال الاستثماري. كما وافق أخيراً على عدد من التعيينات الحكومية ثم ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التي تصب في تحقيق المصلحة الوطنية للوطن وأهله.