أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، 14 اتفاقية مستوى خدمة لحوكمة عملية تبادل البيانات الرقمية، وتنظيم سير العمل بين الجهات المزودة للبيانات الرقمية والجهات المستفيدة، بهدف توفير بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية، وتوفير الجيل الجديد من الخدمات الذكية التي تتصف بالكفاءة والسرعة والاستباقية، لإثراء تجربة المتعاملين المتكاملة وتعزز كفاءة العمل والتنسيق الحكومي ضمن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة، والذي يأتي كعصب رئيس لخدمات أبوظبي الحكومية (تم) والأول من نوعه في المنطقة والذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه بنسبة 100%.
ومن خلال المرحلة الأولى بدأت العديد من الجهات الحكومية في الإمارة تقديم خدماتها من خلال المنظومة الجديدة بشكل استباقي وسريع ومخصص، فعلى سبيل المثال، قدمت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من المبادرات التي أسهمت في الاستفادة من منظومة الحكومة المتكاملة، من خلال توفير خدمات مميزة في قطاع التعليم لجميع المستفيدين من مستثمرين وأولياء أمور ومدرسين وطلبة، حيث بلغ عدد المستفيدين 650,000 ولي أمر، كما تبنى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية العمل بمنظومة الحكومة المتكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى منها في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء على المتعاملين وزيادة نسبة رضاهم، حيث قام بتحويل خدمة (الانضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين)، والتي تعد من أهم الخدمات المقدمة لخدمة استباقية اعتماداً على خمس وثائق رقمية توفرها المنصة والتي تخدم أكثر من 14,000 متعامل سنويا.
كما قام فريق العمل باستعراض نطاق المرحلة الثانية من المشروع في إطار تطوير منظومة الحكومة المتكاملة، من خلال إدراج 13 وثيقة إضافية ليصبح مجموع الوثائق المخطط لتحويلها إلى بيانات رقمية 22 وثيقة وهي تمثل 80% من مجموع الوثائق المطلوبة في خدمات إمارة أبوظبي الحكومية. ما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تقديم خدمات حكومية متكاملة تتيح للمتعامل إنهاء كافة الإجراءات على مدار الساعة بمنتهى الدقة والسهولة دون الحاجة للتنقل بين جهات حكومية مختلفة.
وأكد سعيد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة، أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية يتطلعون إلى التطبيق الفعال لخطوات المرحلة الثانية من المشروع لإتاحة المجال لمراحل أخرى في المستقبل ضمن رسالة الهيئة التي تحرص على تقديم خدمات حكومية مبتكرة، وبناء الأسس لمجتمع ناضج في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتابع المنصوري: إن أهمية هذا المشروع نابعة من كونه يعمل كمنظومة شاملة لتمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في دفع منظومة التكامل المؤسسي، وذلك باستخدام منهجية وإطار حوكمة يتم توظيفها، ودعمها تشغيليا في تحقيق الأهداف وتعزيز مجال تقنية المعلومات والاتصال.
من جانبه، قال محمد سعيد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية – قائد التحول الرقمي -: نسعى من خلال التحول ببعض خدماتنا الرئيسة لخدمات استباقية إلى إسعاد المتعاملين، وتعزيز مستوى الرضا لديهم واختصار الوقت اللازم لتقديم الخدمة، وتطوير العمليات الداخلية للجهاز والارتقاء بالأداء، وإنجاز المعاملات بدقة أعلى، إضافة إلى تسهيل عمليات التدقيق والمراجعة، واعتماد الاستحقاق الفوري والتلقائي وفق الأنظمة ذات العلاقة، بما يعزز ومكانة إمارة أبوظبي محلياً وعالمياً ويعكس التقدم الكبير الذي حققته حكومة أبوظبي في مجال الخدمات والحوكمة الإلكترونية.
من جانبه، قال الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بهدف تسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات لشركاء الدائرة الاستراتيجيين، بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين ويحقق رضاهم وسعادتهم، ويوفر بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة، لافتا إلى أنها تسهم كذلك في ترسيخ مفهوم التكامل بين المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع، ومواكبة التطورات التقنية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، في سبيل تحقيق مرتكزات الرؤية الاقتصادية والتنمية المستدامة للإمارة».
عدد اليوم
