أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحاً بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون. وأشارت المحكمة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
ويعد هذا الحكم نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
عدد اليوم
