أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أمس، أنها ستشرع ابتداء من اليوم بتوزيع 31 % من إجمالي المطالبات فيما يعرف بقضية محفظة “المستثمرون المتحدون”.
وستقوم الدائرة بتوزيع نسبة 31 % من إجمالي إيداعات كل مودع من مجموع عدد المودعين البالغ 1665 مودعاً ممن حصلوا على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ وقاموا بقيد ملف تنفيذي لدى إدارة التنفيذ بدائرة القضاء.
وبلغ إجمالي مطالبات المودعين في القضية مبلغ 531 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة والمتحفظ عليها لدى المحكمة حتى الآن مبلغ 166 مليون درهم، أي ما يشكل 31% من إجمالي المطالبات، وذلك بخلاف ما تم توزيعه من قبل على المودعين من المبالغ التي تم تحصيلها من المتهم في القضية.
وقررت الدائرة توزيع إجمالي المبالغ المتحفظ عليها بين المودعين وفقاً لقسمة الغرماء، أي بالنسبة والتناسب، كل بحسب المبلغ الذي أودعه، بحيث يحصل كل مودع على 31 % من إجمالي حقوقه، لحين تحصيل المزيد من الأموال وتوزيعها عليهم مستقبلاً.
وشدد مصدر مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي على أن حقوق الناس “خط أحمر” لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، كما لا يمكن التساهل بشأنه أبداً، مؤكداً أن الدائرة لن تتهاون نهائياً مع كل من تسوّل له نفسه التعدي على أموال وممتلكات الغير دون وجه حق أو المساس بحقوق المواطنين والمقيمين في الإمارات وانتهاك سيادة القانون. وشدد على أن دائرة القضاء تتعامل مع هذا النوع من الجرائم بكل حزم وصرامة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي قضت في حكم صادر عنها في 21 أبريل الماضي، ببراءة المتهم في القضية (م.ف.ب) 27 سنة، في جلسة علنية من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين لعدم البيّنة، مؤيدة حكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة في القضية بتاريخ 4 فبراير الماضي، عينها قبل نحو شهرين ونصف الشهر، التي أصبحت واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال التي تنظر فيها محاكم أبوظبي.
وقد حفظت محكمة الاستئناف حق المدّعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة في قضية محفظة “المستثمرون المتحدون”، مؤيدة بذلك ما جاء في الحكم الصادر عن محكمة جنح أبوظبي في هذا الجانب.
وكان مصدر مقرب من (م.ف.ب) كشف لـ”الاتحاد”، بعد صدور حكم الاستئناف، أن الشريك والمدير المسؤول في “المستثمرون المتحدون” أكد أنه على أتم الاستعداد لسداد مستحقات المودعين المالية وفقاً لجدول زمني يتم عرضه ومراجعته مع المودعين أنفسهم تحت إشراف دائرة القضاء في أبوظبي والجهات المختصة الأخرى.
وأفاد المصدر في حينها أن المذكور قام بإيداع نحو 166 مليون درهم في مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دائرة القضاء في أبوظبي لتكون بتصرف الدائرة تمهيداً لرد الأموال لأصحابها.
وتعتبر قضية محفظة “المستثمرون المتحدون” واحدة من بين أهم ثلاث قضايا توظيف الأموال المعروفة باسم “المحافظ الوهمية”، إلى جانب قضيتي “محفظة قبلان” و”محفظة الشندقاوي”.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي كشفت مؤخراً عن قيامها بإعادة دراسة قضايا “المحافظ الوهمية”، بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها.
عدد اليوم
