الفنادق الأوروبية تسير على طريق الانتعاش

تبحث زيادة أسعار الغرف مع ارتفاع نسب بدأت نسبة إشغال الفنادق العالمية تتزايد باطراد، وآن الأوان لزيادة أسعار الغرف من جديد. وفي اجتماع صناعة الفندقة الذي عقد في برلين الشهر الماضي، استشعرت كبريات الفنادق التفاؤل والأمل في الفترة المقبلة. ويعد هذا التفاؤل نقلة مهمة من أجواء السياحة منذ سنتين حين كانت هذه الشركات نفسها تقارن بين آثار الأزمة المالية العالمية على مستويات الإشغال بعواقب هجمات 11 سبتمبر. ويقول أندور كوسليت، الذي استقال من رئاسة مجموعة فنادق “إنتركونتننتال” اعتباراً من شهر يونيو المقبل: “شهد العام الماضي ازدهاراً غير مسبوق في مجال الفندقة”. ورغم أن التعافي الاقتصادي أتاح لشركات الفنادق أن تعود إلى الازدهار مجدداً بعد أسوأ فترة ركود حين كانت تلغى حجوزات الغرف، إلا أن أمامها الآن عدداً من التحديات عليها أن تتغلب عليها إن أرادت أن يستمر النمو لأجل طويل. وتزامن مع التفاؤل الذي ساد في برلين تخوف من الصدمات المستجدة مثل تأثير أزمة الشرق الأوسط على أسعار النفط المرتفعة. كما أن زلزال وتسونامي اليابان جعل شركات الفنادق تقلص توقعاتها المتفائلة لعام 2011. ومنذ أواخر يناير وبداية الثورة المصرية، انخفضت أسعار أسهم الفنادق بأكثر من 4 في المئة، بحسب مؤشر “بيرد - إس تي اد” للشركات المتداولة علناً في الولايات المتحدة. وعقب كارثة اليابان هبط المؤشر 7,4%. وتقول كاتي تايلور رئيس تنفيذي فور سيزونز، سلسلة الفنادق الفخمة: “لا شك في أن لقلاقل الشرق الأوسط آثاراً سلبية، ولكارثة اليابان الآن آثار أخرى لا تقتصر على النظام العالمي، وبالطبع على الوضع المأساوي الذي يواجهه اليابانيون، بل على قوة دفع التعافي”. وهناك أسباب أخرى تدعو مجموعات الفنادق إلى القلق، وهي أنه في الوقت الذي تزدهر فيه فنادق المدن الكبرى لا تزال إيرادات فنادق الأقاليم في أوروبا متواضعة. غير أن هذه الصدمات لن تقضي على التفاؤل متوسط الأجل لدى سلسلة فنادق مثل “هيلتون” و”آي إتش جي” و”ستاروود” و”ماريوت” و”اكور” و”كارلسون”. ورغم نمو المعروض من الخدمات الفندقية في أوروبا والولايات المتحدة العائد إلى استمرار مقاومة البنوك لإقراض المطورين، إلا أن ذلك الركود يعمل لمصلحة هذا القطاع من خلال تقييد نمو التوسعات الجديدة وبالتالي زيادة الطلب. ويقول آرثر دي هاست أحد القائمين على “جونز لانج لاسال”: “إن أداء الفنادق الجيد من شأنه تشجيع المطورين والمستثمرين على دراسة فرص جديدة. ويضيف هاست: “ولكن ذلك هو نصف المعادلة فقط، إن عليهم أولاً أن يقتنعوا أولاً بأن الفنادق مشغولة، وأن لديهم مجالاً لتطوير فنادق جديدة ثم عليهم البحث عن تمويل خصوصاً التمويل المحمل بديون الذي يخضع لقيود بالغة حالياً”. كذلك سينبغي على المرشحين لدخول هذا المجال أن يتعاملوا مع حجم مشغلي الفنادق القائمين حالياً من حيث قوة أسمائهم التجارية وقدراتهم على التسويق. وقد راحت بعض الفنادق توقف مشاريع توسعاتها أو تؤجلها، حيث كفت عن شراء العقارات لتتفرغ لإدارة ما لديها من فنادق والنهوض بالخدمات الفندقية. إلا أن بعض الفنادق مثل سلسلة ماريوت تعزم على استحداث 35 ألف غرفة إجمالاً هذا العام وسلسلة ستاروود 20 ألف غرفة، أما سلسلة آي إتش جي الفندقية فتعتزم استحداث 6 آلاف غرفة وكارلسون 7314 غرفة. ويقول نيك فان ماركن الخبير في مؤسسة ديلوات: “إن على شركات الفنادق الإسراع إلى النمو لكي يتسنى لها زيادة إيراداتها. فمنذ 10 سنوات كانت شركات الفنادق تكثف جهودها على شراء العقارات، أما اليوم فهي تركز على عدد الغرف التي في وسعها زيادتها وعلى عدد الأسماء التجارية التي تديرها وعلى ما أن كانت فنادقها تلائم شرائح الطلب المختلفة وتوجد في جميع المناطق المهمة في العالم”. ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت شركات الفنادق تعتزم نمواً سريعاً من خلال عمليات الاندماج، إذ إن ما يتوافر لدى بعض كبريات شركات الفنادق من فائض في ميزانيتها يشجعها على الاستحواذ على شركات محلية صغرى رغم أن فان ماركن لا يستبعد لجوء بعض الشركات الكبرى إلى الاندماج مع شركات كبرى مثلها كتلك المحادثات التي جرت بكل جدية بين مجموعة بلاكستون ومجموعة هيلتون. نقلاً عن “فاينانشيال تايمز” ترجمة: عماد الدين زكي