أوروبا تبحث خيار الاعتماد على الغاز

يقول محللون إن الأزمة النووية التي تمر بها اليابان ستعجل بالتخلص من الطاقة النووية في بعض البلدان الأوروبية، وتجعل كثيراً من المشروعات المزمعة محفوفة بمخاطر جمة لتزيد في نهاية المطاف من اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الطبيعي. غير أن عمق التغيير يعتمد على مدى سرعة اليابان في تحقيق استقرار محطة فوكوشيما النووية المعطوبة. وبالنسبة لمنطقة ليس لها تاريخ يذكر من الزلازل أو موجات المد العاتية أو حتى انقطاعات الكهرباء الكبيرة، فإن رد فعل أوروبا على أزمة في الجانب الآخر من العالم كان كبيراً. فالحديث عن نهضة نووية أوروبية لم يترجم حتى الآن إلى أكثر من محطات لم تكتمل في فرنسا وفنلندا والكثير من الأحلام التي لم تتحقق. ويبدو الآن أن هذه الأحلام قد ماتت. التخلص التدريجي وسارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعليق العمليات في سبعة مفاعلات قديمة في أعقاب الكارثة اليابانية، وأصبحت القضية النووية كرة قدم سياسية في بلد تحتدم فيه المشاعر المناهضة للطاقة النووية منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986. وتعهد المستشار النمساوي فيرنر فايمان بالسعي من أجل التخلص تدريجياً من الطاقة النووية على مستوى أوروبا وحذر من “مواجهة صعبة”. وترددت إيطاليا وبولندا بشأن الخطط الخاصة بمستقبل نووي. وفي بروكسل، يرى المسؤولون الإداريون للاتحاد الأوروبي فرصة للسيطرة على مجال طالما استعصى عليهم. وقالت كريستيان ايجينوفر في مركز دراسات السياسة الأوروبية، وهو معهد أبحاث مستقل، “تحاول المفوضية الأوروبية تحديد أين يمكنها أن تكون أكثر فعالية والمسألة النووية هي قطعاً إحدى تلك المسائل التي تتخطى الحدود”. وقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على أن مفاعلات أوروبا النووية وعددها 143 يجب أن تمر بـ”اختبارات تحمل”، وسيقوم مفوض الطاقة في الاتحاد جونثر أوتينجر، وهو نفسه عضو في حزب ميركل، بوضع تفاصيل الخطة في الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المرجح أن تتركز الاختبارات على مقاومة الفيضانات والزلازل أو انقطاع الكهرباء فترات طويلة وإجراءات إدارة الحوادث ونقص الوقود المستنفد. ومع أن هذه الاختبارات قد لا تكون لها آثار قانونية فإن الضغوط الشعبية ستؤدي على الأرجح إلى تحديثات باهظة التكاليف في المحطات التي تفشل في الاختبارات. وقالت حكومات إسبانيا وفرنسا وألمانيا بالفعل إن إغلاق المحطات قد يكون أحد الخيارات المتاحة. وذكرت كوليت ليونر في الشركة الاستشارية الفرنسية كابجيميني “تكلفة الطاقة النووية قد ترتفع نحو عشرة في المئة”. وتسعى فرنسا جاهدة من أجل تبني أرفع معايير ممكنة للسلامة النووية، أملاً في أن يصبح مفاعلها الأوروبي المضغوط المرتفع التكاليف التصميم الوحيد الذي يمكنه اجتياز اختبارات التحمل في المستقبل. ومهما يكن من أمر، فإن المحللين يقولون إن التقديرات للتكاليف والجدول الزمني لبناء محطات نووية جديدة في فرنسا وفنلندا تبين بالفعل أنها مفرطة في التفاؤل. ويشهد مشروع “اولكيلوتو-3” في فنلندا تأخيراً يبلغ أربع سنوات وتجاوز التكاليف المزمعة له. وقد يؤدي زيادة التكاليف لتحسين مستويات السلامة إلى تغيير الميزان الاقتصادي في غير صالح الطاقة النووية في وقت يتسم فيه بارتفاع المخاطر السياسية. وقال إيجينوفر “لا أرى أن الطاقة النووية الجديدة يمكن أن تكون قادرة على المنافسة في سوق أوروبية للطاقة تتميز بالتحرر من القيود. والحصول على ربح من محطة نووية يستغرق ما بين 15 عاماً إلى 20 عاماً ولا أرى أن أحداً يمكنه أن يفعل هذا دون دعم حكومي كبير”. وأضاف “لا أتوقع أن تبني بولندا محطة نووية، وقد قاموا بالفعل بمد العمل بعقد طويل الأجل لاستيراد الغاز الروسي. وحتى إذا أرادت ليتوانيا بناء محطة نووية، فإنها تواجه احتمال تشتيت موجوداتها”. دعوات للتأني وحثت وكالة الطاقة الدولية على التأني والصبر في الحكم على مخاطر الطاقة النووية، وقالت إنها مطلوبة للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون الضارة. وقالت يورو الكتريك التي تمثل صناعة الكهرباء إن أي مشكلات في تلبية الطلب ستكون إقليمية. وقالت سوزان نايس المحللة في مؤسسة “يورو إلكتريك”: “إذا تقرر إغلاق كل محطات الطاقة النووية التي يزيد عمرها عن 30 عاماً، فإن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستخسر 14% من طاقتها لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية أو نحو 19 ألف ميجاوات”. وأضافت “بعض المناطق ستواجه مشكلات لا سيما في حالات الحوادث والصعوبات المتصلة لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء ثانية”. وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى محطات طاقة جديدة. وتواجه الطاقة المتجددة عدة عقبات لسد الفجوة أهمها أنها تتطلب وجود شبكة قارية تسمح للدول بنقل فائض الإمدادات من موارد الطاقة المتجددة عبر الحدود. وقالت ميراندا شرويرز، باحثة السياسات في الجامعة الحرة في برلين، “لا يمكن نقل الكهرباء من الغرب إلى الشرق لأن وحدات الربط غير موجودة لتجعل هذا الأمر ميسوراً”. وتقول مصادر إن ألمانيا على وجه الخصوص عرضة لخطر تعطل شبكة الكهرباء لإنها استعدت لإغلاق المحطات النووية في عام 2015 لا في عام 2011. وتوليد الكهرباء من الفحم ليس بالخيار السهل أيضاً؛ لأنه يواجه قوانين أشد صرامة في الاتحاد الأوروبي من أجل تحسين جودة الهواء. وقال محللو مصرف “دويتشه بنك” في تقرير الأسبوع الماضي “لا نعتقد كقاعدة عامة أن محطات الفحم التقليدية خيار عملي بعد الآن”. وبذلك لا يبقى إلا الغاز. وقال التقرير “إننا خلصنا إلى أن واردات الغاز سترتفع إلى 71% من إجمالي إمدادات 15 بلداً في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2015 مقارنة مع 66% في 2010”.