«التجارة الخارجية» تسهم في تعزيز نمو النشاط التجاري والاستثماري للإمارات خلال عام 2010

شكلت مبادرات ونشاطات وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 داعماً أساسياً لاستمرار نمو النشاط التجاري والاستثماري داخل الدولة وخارجها وتسجيل القطاعين التجاري والاستثماري مزيدا من الإنجازات والتطورات الإيجابية على المستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية، بحسب تقرير وزارة التجارة الخارجية للعام 2010. وقال التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه «ساهمت الجهود الكبيرة التي قامت بها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وفريق عمل الوزارة سواء عبر الاجتماعات مع مسؤولي دول العالم والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية والمعارض الخارجية والقيام بحملات ترويجية احترافية ومعالجة النقاط التي تشكل عوائق أساسية في تعزيز الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية في زيادة التجارة الخارجية للدولة خلال 2010 مقارنة بالعام 2009». كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً خلال عام 2010 كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية، وتطوير الموقع التصنيفي للإمارات في المؤشرات التجارية العالمية الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2009, مما يعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية واتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات، الأمر الذي استقطب تقدير العالم واحترامه، وأثبت أن الإمارات تسير على النهج السليم في سياسة التجارة الخارجية. الترويج الاقتصادي للدولة وقال التقرير «قامت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 بعشرات النشاطات والمبادرات توزعت بين مختلف مسؤولي الوزارة والإدارات المختلفة»، إذ شهد عام 2010 الكثير من اللقاءات التي هدفت بمجملها إلى الترويج لاقتصاد الإمارات واستعراض المكانة التجارية للدولة وإبراز الفرص الاستثمارية القائمة بالإمارات، بما ساهم في تعزيز علاقات الشراكة التجارية والتواصل بين الإمارات ودول العالم. وأضاف التقرير قامت الوزارة بالعديد من المبادرات الترويجية عن الإمارات والفرص الاستثمارية القائمة فيها سواء داخل الدولة أو خارجها، وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة كأداة ترويجية عن الإمارات وتجارتها الخارجية ونشر الوعي بخدمة مزود المعلومات التبادل التجاري «HS COD” من خلال الرسائل الإعلامية المتنوعة والدورات التدريبية، مع عرض المواضيع الترويجية التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية. ولعب الملحقون التجاريون والممثلون التجاريون المعنيون في سفارة الدولة في الخارج دوراً مهماً في الترويج الفعال عن اقتصاد الإمارات والفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة فيه وذلك مع لقاءات مع الشركات الأجنبية في بلدانهم والمشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية. المشاركات الدولية ونظمت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 المشاركة الإماراتية في العديد من الجولات الترويجية وتنظيم المشاركة الإماراتية في المعارض التجارية العالمية وذلك في إطار جهودها لتعزيز تواجد المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة والتعريف بالصناعات الإماراتية وزيادة فرص تصدير منتجاتها وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم. وشملت الجولات الترويجية التي ترأست أغلبها معالي الشيخة لبنى القاسمي بمشاركة عشرات الشركات الوطنية كلاً من الهند والصين وأرمينيا وماليزيا وروسيا وجنوب أفريقيا وتونس وسوريا والعراق والولايات المتحدة الاميركية وبلجيكا وألمانيا والمغرب. كما تمثلت أهم المعارض التي نظمت الوزارة مشاركة الإمارات فيها «معرض كانتون الدولي بالصين في مايو الماضي وكذلك، معرض الامتيازات التجارية بجنوب أفريقيا وإضافة لمعرض كينيا التجاري الدولي في يونيو 2010. وفي يوليو الماضي شاركت وزارة الخارجية في المعرض الخليجي البريطاني والمؤتمر والمعرض الإماراتي الإيطالي في مدينة فيرونا الإيطالية وكذلك معرض «إنتريد» الماليزي الدولي 2010 بمشاركة 35 شركة إماراتية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. حيث حصد جناح الدولة جائزة أفضل جناح ترويجي ضمن أكثر من 350 جناحا مشاركا من مختلف دول العالم. وفي سبتمبر من العام 2010 شاركت الوزارة في المعرض الدولي للتجارة والاستثمار في مدينة ننغيشيا الصينية، والذي ترافق مع عقد الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتجارة العربي الصيني. وبمشاركة جهات اتحادية ومحلية ممثلة بدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة وغرف التجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وشركات من القطاع الخاص التجاري والصناعي والاستثماري. وفي شهر أكتوبر الماضي شاركت الوزارة في معرض مؤتمر «التواصل العالمي بولاية بادن فورتيمبرج الألمانية، كما شاركت معالي الشيخة لبنى في افتتاح عدد من المعارض العالمية المقامة في الإمارات منها المعرض الماليزي بدبي خلال شهر أبريل 2010 والمعرض الهندي بدبي خلال شهر يونيو 2010 والمعرض الصيني بدبي خلال شهر يونيو 2010، بالإضافة إلى مشاركة معالي الشيخة لبنى القاسمي في افتتاح أعمال المؤتمر الخليجي الخامس للبتروكيماويات «جيبكا» بدبي خلال شهر ديسمبر 2010، إلى جانب المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض التي تنظمها دول العالم في أسواق الدولة. ونظمت وزارة التجارة الخارجية خلال شهر مايو 2010 بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ندوة بأبوظبي تحت عنوان «اتفاقيات التجارة الإقليمية وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف» حضرها خبراء وممثلون عن (35) دولة وعدد من المنظمات الدولية منها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية والمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة. ونظمت الوزارة أيضا ورشة عمل لكبار المسؤولين حول تطورات مفاوضات جولة الدوحة للتنمية خلال شهر نوفمبر 2010 بمشاركة أكثر 40 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية معنية إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية بهدف تحقيق مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتعريف الجهات المحلية بالتطورات الأخيرة في المفاوضات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية وضمن جهود الوزارة للتنسيق بين كافة الإطراف ذات العلاقة بشأن المواضيع المدرجة في هذه المفاوضات. المكاتب التجارية قامت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 بتوسيع قاعدة فتح المكاتب التجارية للدولة في سفارات الإمارات في الخارج، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز علاقات الإمارات التجارية مع الشركاء التجاريين وتوسيع مساهمة التجارة الخارجية في إجمالي الناتج المحلي وحماية المصالح التجارية والاستثمارية للدولة وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الدولة. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بفتح مكتب تجاري في الهند وتعيين ملحق تجاري فيه وتعيين ملحق تجاري جديد لمكتب الدولة في منظمة التجارة العالمية في جنيف، بحيث أصبح عدد المكاتب التجارية للدولة في العالم سبعة مكاتب تقع في الولايات المتحدة ، الهند، الصين، سويسرا، إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا. فيما تدرس إنشاء عدد من المكاتب التجارية الأخرى في عدد من دول العالم منها اليابان، بريطانيا، ايطاليا، تركيا، كوريا الجنوبية، استراليا، جنوب أفريقيا، واميركا الجنوبية. تمثيل الدولة كما شاركت وزارة التجارة الخارجية من خلال إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في اجتماعات متعددة والتي تخص المفاوضات التجارية كاجتماع رؤساء الفرق التفاوضية بشهر مارس واجتماع فريق الخدمات والاستثمار في شهر يناير 2010 واجتماعين للجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون. بالإضافة إلى ذلك، عقدت الوزارة اجتماعات مع الدائرة الاقتصادية بأبوظبي لبحث سبل التعاون في مجال الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدول مع دول أخرى وتكتلات اقتصادية بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي لعقد دورات تدريبية تخصصية لتعزيز الكوادر البشرية في الدولة وتم وضع تصور كامل لبرنامج العمل المشترك. كما شاركت الدولة في لجنة اتفاقية «كيوتو» المنبثقة من منظمة الجمارك العالمية المعنية بتبسيط الإجراءات الجمركية والتي انضمت إليها الدولة مؤخرا. كما أعدت الوزارة قائمة تواصل تضم أهم الجهات التي تتم التواصل معها باستمرار لمختلف المواضيع المتعلقة بإدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية. كما شاركت في اللجان المشتركة لدولة الإمارات مع العديد من الدول العربية والأجنبية وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري مع هذه الدول واستعراض الفرص الاستثمارية القائمة في الدولة في القطاع التجاري والمساهمة في تجاوز المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين لتطوير المبادلات التجارية. السياسة التجارية وأصدرت وزارة التجارة الخارجية تقرير «مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010 «، والذي رصدت فيه وضع السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تنفيذ رؤى وأهداف وغايات وتطلعات استراتيجية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقدّمت تحليلا مفصلاً لمستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة ذات الصلة بالتجارة الخارجية، وذلك للفترة من تاريخ صدور التقرير الأول لاستعراض السياسة التجارية للدولة عن منظمة التجارة العالمية في عام 2006م، وحتى نهاية يونيو من العام الجاري 2010. وجاء إعداد وإصدار تقرير مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010 كجهد طوعي للوزارة انطلاقاً من حرصها على ترسيخ وإعلاء معايير الشفافية، ونتاج تعاون بناء ومثمر مع كافة الجهات والقطاعات الاقتصادية بالدولة؛ وليكون من قبيل الاستعداد المبكر لبدء إجراءات المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة من جانب منظمة التجارة العالمية، والتي ستقوم على إثرها المنظمة بإصدار تقرير حول هذه المراجعة عام 2012. ويشكل إصدار التقرير سابقة على مستوى العالم، إذ لم تبادر أي دولة من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إصدار تقرير طوعي تستعرض فيه سياستها التجارية خارج إطار آلية استعراض السياسة التجارية المعنية بإصدار تقرير مراجعة كل سنتين للأعضاء الأربعة الكبار من الدول المتقدمة وكل أربع سنوات للدول الست عشرة الأعضاء التالية وكل ست سنوات للدول ذات الاقتصادات الصاعدة ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قامت وزارة التجارة الخارجية بتحديث بيانات وإحصاءات وجداول وملاحق تقرير السياسة التجارية للدولة والذي تم استعراضه من قبل المنظمة عام 2006، بحيث غطى هذا التحديث كافة تطورات وأوضاع السياسة التجارية وأداء جميع القطاعات الاقتصادية للدولة للفترة حتى منتصف عام 2010، وذلك بعد الرجوع إلى كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالدولة كل فيما يخصه، وعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع هذه الجهات لمناقشة مرئياتها ولأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار. الموقع التجاري ساهمت جملة المبادرات والنشاطات الخارجية والمحلية التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية في استمرار تعزيز المكانة التجارية المتقدمة للإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2010, كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية. وقال التقرير استمرت نظرة الثقة الاستثنائية لمجتمع رجال وشركات الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط إلى دولة الإمارات رغم تبوؤها المركز الثاني بعد الهند وفق نتائج مؤشر «إتش . إس . بي . سي» للثقة بالتجارة التي تم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر 2010 . مما يشكل انعكاساً للمرونة التي يتمتع بها القطاع التجاري والاقتصاد الوطني على نحو واسع. وسجلت دولة الإمارات وفق المؤشر ذاته في شهر مايو 2010 أعلى مستوياته للثقة على الصعيد العالمي، وتعود هذه الإنجازات إلى العديد من المبادرات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نشاط قطاع التجارة بما يعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية الأخرى الأوسع نطاقاً، والتي لاقت هذه المبادرات استحساناً كبيراً في أواسط مجتمع الأعمال التجارية في دولة الإمارات. قطاع الأعمال وتتابع وزارة التجارة الخارجية تنفيذ موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، والتي جاءت انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم الشركات الإماراتية المستثمرة خارج دولة الإمارات لتمكينها من دعم صناعة القرار الاستثماري ومتخذي القرار في الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك من خلال تزويدهم بمؤشرات واضحة للتطورات الخاصة على الاستثمارات الإماراتية في المجالات كافة وعلى مستوى العالم.. وكذلك تمكين الشركات المعنية بوضع التوصيات والاقتراحات ذات الصلة باستثماراتهم من أجل تطويرها والعمل على تنويعها وحمايتها في شتى الأقاليم. الاستثمار الداخلي والخارجي وشكلت مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة ورصد الاستثمارات الإماراتية في الخارج حيزاً مهماً من نشاطات وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010، حيث نظمت الوزارة زيارات عديدة لوفود أجنبية للدولة بهدف الترويج عن الفرص الاستثمارية في الدولة وقامت باستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة أمام الوفود الاستثمارية الزائرة للدولة. كما تقوم الوزارة حاليا بإنشاء قاعدة بيانات حديثة حول الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج للتعرف على أهم الدول التي تستقطب هذه الاستثمارات وتحديد حجمها ونوعها وأهم القطاعات الاقتصادية المستثمر بها في الخارج، بالإضافة الى تحديد ابرز التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين والعمل على تذليل هذه التحديات لزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية وحماية مصالح الدولة التجارية في الخارج. المشاريع انتهت وزارة التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2010 من وضع بيانات التجارة الخارجية لدولة الإمارات لعام 2009 على خدمة مزود معلومات التبادل التجاري المتوافرة على الموقع www.TradeExchange.ae بحيث يمكن الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية خلال الأعوام 1998 – 2009. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والباحثين والمهتمين حول مجمل القضايا والمعطيات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتعزيز أطر التواصل والتفاعل مع شركات القطاع الخاص كافة في الدولة في مختلف القطاعات والشركات التجارية والاستثمارية الأجنبية في الخارج، وتتضمن المعلومات المقدمة بيانات كاملة عن التدفقات السلعية المتعلقة بالتصدير وإعادة التصدير الواردات حتى عام 2009 بالإضافة إلى السنوات العشر السابقة بين الإمارات العربية المتحدة وحوالي 202 دولة وحد جمركي من حيث السلع والقيم وتصنيفها بطريقة موحدة مشتركة وسهلة التداول، بحيث يمكن الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من عام 1999 وحتى العام 2009 وتتضمن المعلومات المقدمة بيانات كاملة عن التدفقات السلعية (أقسام وفصول النظام المنسق) المتعلقة بصادرات الدولة غير النفطية وإعادة التصدير والواردات للفترة (1999- 2009)، والتي يمكن التعامل معها بسهولة تامة وإصدار التقارير التي تلبي كافة احتياجات مستخدمي هذه البيانات. إذ عملت وزارة التجارة الخارجية على توفير تلك البيانات بطريقة ديناميكية مع إمكانية عمل تقارير ورسوم بيانية من خلال تطوير آليات التعامل مع بيانات التجارة الخارجية، وذلك بنقل المحتوى التجاري من مرحلة البيانات المجردة إلى مرحلة المعلومات التجارية، استكمالاً لتحقيق هدف الوزارة بتأسيس شبكة المعرفة التجارية. كما تقوم الوزارة بدراسة وعرض مرئيات بشأن مشروع «تحسين السياسات التجارية والإمكانات التصديرية في دولة الإمارات العربية المتحدة» المعدّ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمقترح تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية على مدى ثلاث سنوات. ويهدف المشروع إلى دعم وزارة التجارة الخارجية في مجال صياغة السياسات التجارية، والترويج للصادرات، وبناء المقدرات المؤسساتية. إضافة إلى تحسين المقدرة الفنية الوطنية لموظفي وزارة التجارة الخارجية في مجال التحليل التجاري وصياغة السياسات من خلال التدريب الرسمي أثناء العمل من أجل تلبية المعايير الدولية. ويتوقع من تنفيذ المشروع تحقيق ثلاث غايات أساسية هي : تنقيح السياسة التجارية الوطنية في ضوء السياسات التجارية الدولية ؛ تحديد وتشجيع الإمكانات التصديرية ؛ تحسين المقدرات الإدارية والمؤسساتية في إدارة السياسات التجارية بالوزارة. الوعي المعرفي كما قامت الوزارة خلال النصف الأول من عام 2010 بإصدار العديد من الكتب والدراسات والتقارير المتعلقة بالتجارة الخارجية للإمارات والفرص الاستثمارية القائمة فيها وجهودها ومبادراتها داخل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «الإونكتاد». كما قامت إدارة السياسات التجارية بالوزارة بإعداد ونشر مجموعة من التقارير حول السياسات التجارية لأهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تناولت بالعرض والبيان والتحليل السياسات التجارية لكل من اليابان والصين والهند والولايات المتحدة الأميركية، إذ أوضحت التقارير وجود إمكانات استفادة دولة الإمارات من أوجه السياسات التجارية لهذه الدولة والتأثيرات المتوقعة على حركة الصادرات الإماراتية إلى أسواقها. القوانين التجارية كما تقوم وزارة التجارة الخارجية بمراجعة وإبداء الملاحظات على القوانين التجارية التي تعمل الدولة على إصدارها مثل مسودة قانون الاستثمار الأجنبي، مسودة قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مسودة قانون التحكيم التجاري، واللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والنظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما قامت الوزارة بدراسة ورفع مرئيات بشأن مشروع اتفاقية للتعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية بنين، ومع جمهورية إيران والمقترح من الجانب الإيراني، والوارد عن طريق وزارة الخارجية، ومشروع اتفاقية التجارة التفضيلية بين الإكوادور ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقترح من الجانب الإكوادوري ، والوارد عن طريق وزارة الخارجية بطلب إبداء الرأي.