الحكومة المصرية تتجه إلى إلغاء الضريبة العقارية

بدأت وزارة المالية المصرية دراسة إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية في إطار جهود إنقاذ السوق العقارية من الركود وامتصاص الغضب الشعبي من هذه الضريبة. وتستهدف اللجنة وضع بدائل أمام الحكومة تحدد مصير الضريبة العقارية وهي الإلغاء كلية أو إدخال تعديلات جوهرية منها إعفاء المسكن الأول للمصري أيا كانت قيمته بدلاً من تحديد مبلغ إعفاء تتضاءل قيمته بفعل التضخم. وتسعى الحكومة إلى تخفيف الضغوط على سوق الإسكان لاسيما أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة لا تزيد على المليار جنيه سنوياً وقد كان مقرراً أن يبدأ تطبيقها من يناير الماضي لولا ثورة 25 يناير. والمنتظر أن تنتهي اللجنة الفنية من أعمالها خلال الشهرين المقبلين تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة قبل العمل بالموازنة العامة الجديدة التي تبدأ أول يوليو القادم. وبحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن مشروع الموازنة الجديد الذي أعدته وزارة المالية تخلو موارده من حصيلة الضريبة العقارية بما يعني امكانية الغائها. وفي حالة إلغاء الضريبة سيتم إعداد مشروع قانون آخر ليحل محل رسوم العوائد التي كانت تحصلها المحليات وبحيث يحقق مشروع القانون مصلحة الخزانة العامة ولا يمثل عبئا على المصريين. ومن المنتظر أيضاً إخضاع جميع الوحدات السكنية في المناطق الساحلية للضريبة الجديدة من دون تحديد مبلغ إعفاء، الأمر الذي يعني إمكانية تحصيل المليار جنيه حصيلة الضرائب من هذه المناطق وحدها ومن ثم يسهل على المشرع إعفاء المساكن في المناطق القديمة والمدن من سداد الضريبة. وكانت لجان الفحص والمعاينة التي كانت مصلحة الضرائب العقارية قد شرعت في إرسالها للأحياء المختلفة مع بداية العام الجاري قد توقفت وصدرت تعليمات بتجميد محاضر المعاينة التي كان سيتم بموجبها تحديد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة ومعدل الضريبة الواجب السداد لحين إشعار آخر. وبحسب هذه المعلومات، فإن قرار وزارة المالية فيما يتعلق بمصير الضريبة العقارية يأتي في اطار توجه عام يستهدف مراجعة السياسات الضريبية التي كانت مطبقة قبل ثورة يناير وهي السياسات التي اتسمت بالتعسف الشديد من وجهة نظر الممولين وانحيازها لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب المواطن العادي. وتسعى هذه المراجعة إلى رسم سياسة ضريبية جديدة تحقق العدالة الاجتماعية والمزيد من الموارد الاضافية للخزانة العامة لتحسين خدمات الصحة والتعليم. وترتكز هذه المراجعة على دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والرأسمالية وفرض ضريبة على الأرباح المتحققة من أنشطة المضاربة في بورصة الأوراق المالية والأموال الساخنة التي تدخل البلاد بغرض تحقيق أرباح سريعة حيث من المتوقع في حالة فرض هذه الضرائب زيادة الحصيلة الضريبية الاجمالية بمعدل 30 بالمئة خلال السنة الأولى ترتفع الى 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات حيث يتزامن مع فرض هذه الضرائب مراجعة تسعير المواد الخام التي تحصل عليها بعض الصناعات من الموارد الطبيعية للبلاد مثل المحاجر وغيرها الأمر الذي يعني طفرة في حصيلة الرسوم الخاصة بهذه الأنشطة. وقال خبراء ماليون إن إعادة النظر في الضريبة العقارية ورسم سياسة ضريبية جديدة تتسم بالعدالة والتوازن يعالج الخلل والتشوهات بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويسد ثغرات التهرب والإعفاءات غير المبررة التي كان يحصل عليها بعض المستثمرين بدعوى تشجيع الاستثمار في الوقت الذي يؤمن حصيلة اضافية نتيجة وقف هذه الإعفاءات غير المبررة وإخضاع أنشطة لم تكن تخضع سابقا لأي نوع من الضرائب والرسوم. ويرى متعاملون في السوق العقارية أن إلغاء الضريبة العقارية سوف يحل مشكلة العامل النفسي السلبي الذي كان يسيطر على المشتريين جراء الخضوع للضريبة العقارية لاسيما بين هؤلاء الذين يقومون بحجز وشراء وحدات سكنية لابنائهم ويضطرون لإغلاقها لسفر هؤلاء الأبناء للعمل خارج البلاد أو لصغر سنهم وفي نفس الوقت كانوا مطالبين بسداد ضريبة على وحدات سكنية مغلقة لا تدر عائداً. وسوف تزيل إعادة النظر في هذه الضريبة الحاجز النفسي لدى هؤلاء المشتريين المحتملين وتسهم في ضخ أموال جديدة في السوق وتوقف عمليات تحايل قانوني كانت تشهدها السوق في العام الماضي تستهدف التهرب من سداد الضريبة. ومن أبرز هذه الممارسات تحديد قيم متدنية للعقار في عقود الشراء وإبرام عقود باسماء غير أسماء المشتريين الحقيقيين إلى جانب شراء عقارات وتركها بلا تشطيب بحيث تصبح غير صالحة للسكن ومن ثم تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في القانون القديم. وهي ممارسات كانت تضر بأوضاع السوق العقارية وخلقت تشوهات لم يكن لها مبرر وكانت اضرارها أكثر من نفعها لما يترتب عليها من منازعات مالية وقانونية بين البائعين من المطورين العقاريين والمشتريين خاصة في المشروعات السكنية المغلقة. ويرى فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن إعادة النظر في الضريبة العقارية سواء بالالغاء أو تخفيف أعبائها سوف تسهم في فك الاشتباك بالسوق العقارية وتخفف الضغوط التي تواجهها هذه السوق في المرحلة الراهنة وهي ضغوط توقف المبيعات وتوقف العملاء عن سداد الأقساط وارتفاع أجور العمالة وبعض المدخلات. ويضيف أن الحكومة لديها عدة بدائل لتعويض الحصيلة المتوقعة من فرض ضريبة عقارية وفي المقابل سوف تتيح للسوق حرية الحركة ولا تكبلها بقيد ضريبي كان يرفضه معظم المصريين وحسنا فعلت بهذا الإجراء خاصة وأن هناك العديد من المواطنين الذين اقاموا دعاوى قضائية ضد فرض هذه الضريبة وكان من الممكن صدور أحكام لصالحهم تضع الحكومة في مأزق. أما المهندس الاستشاري محمد شوقي الشربيني فيرى أن فرض الضريبة العقارية من البداية كان خطا جسيما ارتكبته وزارة المالية في عهد وزيرها السابق يوسف بطرس غالي وكانت مبررات الوزارة في فرض الضريبة أسوأ من فرض الضريبة نفسها وكانت فلسفة الإعفاء التي ارتكز عليها القانون منحازة حيث حدد حد الإعفاء بمبلغ مالي معين آي أن من كان يمتلك عشر وحدات سكنية قيمة كل منها أقل من 500 ألف جنيه كان يحصل على إعفاء ولا يدفع ضريبة بينما من كان يمتلك وحدة سكنية قيمتها 501 ألف يخضع فورا للضريبة وهذا ينطوي على عدم عدالة ولم يكن يحقق الغرض. وقال الشربيني إن إلغاء هذه الضريبة، بالإضافة إلى أنه مطلب شعبي اتفق عليه جميع المواطنين يمثل دعما غير مباشر ومعنويا تقدمه الحكومة للسوق العقارية التي تمر بأسوأ أيامها فهذا الالغاء يشجع مشترين جددا على دخول السوق بلا خوف من سداد ضريبة سنوية مبالغ فيها وكذلك تسجيل الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية في العقود المحررة وعدم التحايل بشراء عقارات وتسجيلها باسماء الزوجات والأبناء. ويشدد على أهمية اتخاذ إجراءات مكملة لإلغاء الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء في هذه المرحلة ومنها خفض رسوم التسجيل والرسوم المجمعة التي تثقل كاهل المشروعات الجديدة خاصة وأن هناك متغيرات في السوق سوف تؤثر في ارتفاع التكلفة مستقبلا ومنها أجور العمالة التي ارتفعت رغم عودة نحو ربع مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا ومعظمهم يعمل في مجال الإنشاءات، مشيراً إلى أن تخلي الحكومة عن بعض الرسوم يسهم في خفض التكلفة الكلية للعقار وحل أزمة الإسكان.