عجمان (وام)
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً أميرياً بشأن نظام عمل لجنة التشريعات في الإمارة يعمل به اعتباراً من الأول من مايو 2018، وذلك بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن اللجنة.
ويهدف القرار رقم (8) بشأن نظام عمل لجنة التشريعات في إمارة عجمان، ويتضمن 13 مادة إلى تنظيم إصدار التشريعات في الإمارة وتحديثها كلما لزم الأمر من خلال منهجيات وإجراءات واضحة وفعالة وضمان كفاءة التشريعات وتطويرها بما يتناسب مع الخطط والبرامج الاستراتيجية المعتمدة للإمارة، وضمان عدم تعارض أحكام التشريعات المحلية مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية في الإمارة والجهات الاتحادية في مجال التشريعات وبناء شراكات فعالة بين الحكومة والجهات الحكومية في الإمارة. وحدد القرار في بنوده إجراءات إصدار التشريعات المحلية.. وعلى الجهة الحكومية عند رغبتها في إصدار أو تعديل تشريع محلي نافذ في الإمارة اتباع مجموعة من الإجراءات أهمها إعداد دراسة مبدئية شاملة للمواضيع والمسائل التي تقترح إصدارها في شكل تشريع أو تعديلها على تشريع نافذ على أن تكون تلك الدراسة مشتملة على العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المتعلقة بمشروع التشريع أو تعديل التشريع على أن يكون مرفقاً بهذه الدراسة مذكرة إيضاحية توضح الأسباب الموجبة لإعداد مشروع التشريع ودراسة مقارنة توضح التعديلات المقترحة على نصوص التشريع الحالية في حالة التعديل، مع بيان الإشكالات التي نتجت عن الأحكام الواردة في التشريع والتي دعت إلى إجراء التعديلات اللازمة عليها أو إضافة أحكام جديدة للحيلولة دون وقوع إشكالات مستقبلية ودراسة عن أفضل الممارسات المتعلقة بمشروع التشريع في التشريعات المقارنة. وخول القرار الأميري الجهاز التنفيذي للجنة عند تسلمه مشروع تشريع اتحادي من الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية القيام بعرضه على رئيس اللجنة لتحديد الجهات الحكومية المعنية به لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه.
عدد اليوم
