عواصم (وكالات)
قالت الأمم المتحدة أمس، إنها ومنظمات إغاثة أخرى لديها ما يكفي من الطعام في شرق حلب لإطعام 145 ألف شخص لمدة شهر، في ظل خطر أن تفرض القوات الحكومية السورية حصاراً على ما بين 200 ألف و300 ألف شخص في المدينة.
وذكر مسؤول في المعارضة أن المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة في المدينة خزنت ما يكفي من المؤن الأساسية للصمود تحت الحصار لعدة أشهر وإن كانت بعض السلع تنفد.
وتقدمت القوات الحكومية بدعم من حلفاء بينهم جماعة «حزب الله» والقوات الجوية الروسية الأسبوع الماضي لتصبح على بعد بضع مئات من الأمتار من الطريق الوحيد المؤدي للمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة من حلب، ليصبح من المتعذر على مئات الآلاف الذين يعيشون هناك سلوكه.
وزادت أسعار السلع الأساسية غير القابلة للتلف بواقع ثلاثة أمثالها، وارتفعت أسعار المنتجات الطازجة بمعدل أكبر من ذلك هذا إذا تسنى العثور عليها من الأساس. ووصل سعر الكيلوجرام الواحد من الطماطم (البندورة) إلى ما لا يقل عن خمسة أمثاله قبل الحصار.
وقال رئيس مجلس المدينة في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من حلب إن المجلس خزن الدقيق والقمح والوقود والسكر والأرز، وإنه دعا السكان للتكيف مع الوضع الجديد. وأضاف أن سلطات المعارضة تحاول أيضاً إيجاد طرق بديلة لإمداد المنطقة.
وقالت الأمم المتحدة إن من الصعب جمع معلومات عن شرق حلب لكن المنطقة من بين الأكثر تضررا بسبب الصراع ويعتمد معظم الناس هناك بشدة على المساعدات الإنسانية. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 600 ألف شخص محاصرون معظمهم من جانب القوات الحكومية في 18 موقعاً بأجزاء مختلفة من سوريا.
وقالت المندوبة الأميركية سامانثا باور خلال اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الشرق الأوسط أمس، إن محاولات الحكومة السورية لتطويق شرق حلب ستؤدي إلى «عواقب مدمرة محتملة». وأضافت «على روسيا بوصفها شريك في رعاية اتفاق وقف الأعمال القتالية استخدام نفوذها على النظام للمساعدة في وقف هذه الهجمات».
وقال بريتا حاج حسن رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب إن سلطات المعارضة تسعى في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار لترشيد الاستهلاك ومنع اكتناز السلع، وضبط الأسعار لمنع التجار من زيادتها. وقال إن سلطات المعارضة تتحرك أيضاً لفتح «طرق بديلة» إلى مناطق سيطرتها في المدينة.
وطلبت السلطات من أصحاب مولدات الكهرباء خفض الاستهلاك إلى ساعتين يوميا، وقام مجلس المدينة بتخزين كميات من الوقود للاستخدامات الضرورية كالمخابز.
منظمة دولية تطلب من سوريا تفسيراً بشأن عناصر كيميائية
لاهاي (أ ف ب)
طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا، أمس، بتقديم توضيحات حول احتفاظها بأربعة عناصر كيميائية للاستخدام العسكري لم تعلن عنها، بعد أن اتهم مسؤول أميركي دمشق بمواصلة الاحتفاظ بمخزون من المواد الكيميائية السامة.
وقال رئيس المنظمة أحمد أوزومكو: إنه على الرغم من إعلانات سوريا السابقة، فإن فرق المنظمة عثرت على مؤشرات على وجود خمسة عناصر كيميائية إضافية. وقال في تقرير نشر الأسبوع الماضي: إنه بعد التشاور مع أمانة المنظمة في لاهاي، فقد أعلنت سوريا عن قيامها «بأبحاث وتطوير عنصر كيميائي إضافي آخر». إلا أنه قال: «في الوقت الحالي لم تقدم سوريا إلى الآن تفسيراً حول وجود مؤشرات على وجود أربعة عناصر كيميائية حربية». وأضاف أن «المعلومات الجديدة» التي قدمتها دمشق لم تحل القضايا العالقة بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية.
وأكد «في الكثير من الأمثلة، فإن هذه المعلومات الجديدة تمثل تغييراً كبيراً في الرواية، مقارنة مع معلومات سابقة، أو تثير أسئلة جديدة». وأضاف أن أمانة المنظمة تعتقد أنه إذا تواصلت جهود سوريا «من دون تغيير في المقاربة»، فإنه «من غير المرجح أن تقود المعلومات الجديدة التي تقدمها إلى نتائج ملموسة».
عدد اليوم
