هانوفر (الاتحاد)
أعلنت «مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي»، أمس، انضمام ثماني منظمات تابعة للأمم المتحدة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT» إلى المبادرة العالمية التي تسعى إلى بناء مجتمعات من المبتكرين في القطاع الصناعي لدعم الابتكار، وإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق الازدهار العالمي، وذلك خلال فعاليات معرض هانوفر ميسي الصناعي في ألمانيا الاتحادية الذي يعد أكبر معرض صناعي على المستوى العالمي.
كما أعلنت المبادرة أربع قضايا عالمية ملحة، تبنتها هذه المنظمات لتكون جزءاً من مجال عمل المبادرة، والسعي إلى توفير حلول عملية ومبتكرة لأبرز التحديات المرتبطة بهذه القضايا التي تشمل الطاقة المستدامة والتطوير الزراعي، والقضاء على الجوع والمدن المستدامة، إضافة إلى الحد من الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أطلق مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، خلال الدورة الافتتاحية لـ «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، والتي استضافتها أبوظبي في شهر مارس من عام 2017؛ تقديراً لسعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال مبادراته الإنسانية والتنموية إلى مساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وخدمة البشرية، ودور سموه في تحويل دولة الإمارات إلى مجتمع من المبتكرين يتخذ من السعادة والإيجابية مقياساً للنمو والازدهار.
وتضم المبادرة، تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، وهو عبارة عن منصة للابتكار المفتوح عبر «الإنترنت»، تتيح الفرصة أمام المبتكرين ورواد الأعمال أينما كانوا للتواصل والتعاون وحل القضايا العالمية الملحة التي تؤثر على حياة المجتمعات العالمية.. ويستطيع المبتكرون ورواد الأعمال، من خلال تبنيهم نهجاً يقوم على التصميم المبتكر والإبداعي، تحويل أفكارهم إلى واقع والنظريات إلى حلول وترجمة الأفكار إلى تأثير إيجابي ملموس. بينما تكرم «جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي» الشركات الصناعية التي تبنت تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين الذي يتميز بأكبر أثر اجتماعي إيجابي يسهم في تحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتقوم «مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي» على أربع قيم أساسية هي القدرة على مواجهة التحديات، ووضع الحلول المبتكرة لها وقدرة المجتمعات على العمل معاً بروح الفريق الواحد، ومقدار التجانس الذي يمكن أن يحققه الإنسان مع بيئته ومع أخيه الإنسان، إضافة إلى تقديم المصلحة المجتمعية على المصلحة الفردية.
وتسعى مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي إلى توفير حلول عملية لمجموعة من التحديات الرئيسة المرتبطة بقضايا عالمية، بناءً على ما تحدده المنظمات العالمية التي تشارك في المبادرة.
وحددت كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» والمركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني «يونيفوك» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين «UNHCR»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، القضايا العالمية التي ستشكل الأسس الرئيسة لمجموعة التحديات التي ستسعى المبادرة إلى توفير حلول عملية لها.
وتتمحور القضايا العالمية الأربع الملحة التي تسعى المنظمات إلى توفير حلول لها عبر تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين، حول الطاقة المستدامة والتطوير الزراعي والقضاء على الجوع والمدن المستدامة والحد من الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية، حيث تشكل هذه القضايا من بين التحديات التي تواجهها البلدان الأقل نمواً.
وستصمم مسابقة «سولف Solve (الحل)-» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT» التي تهدف إلى دعم الحلول الدائمة والمبتكرة للمشاكل العالمية الملحة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة والازدهار الاقتصادي، التحديات المستندة إلى هذه القضايا العالمية الملحة، وتقييم الحلول المقدمة، والإسهام في اختيار الحلول الفائزة بجوائز تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، وذلك بالتعاون مع كبار الخبراء والمختصين في مجالات الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومنظمات الأمم المتحدة المشاركة في المبادرة.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة الرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «إن مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي تستند على إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأن للابتكار قوة قادرة على تجاوز الواقع إلى آفاق واسعة من التطور والنمو والازدهار»، مؤكداً أن «قيادتنا الرشيدة تعمل على أن تنعم به دولة الإمارات والعالم بأسره».
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد الآن مرحلة غير مسبوقة من الازدهار تقوم على تمكين الشباب الإماراتي من إطلاق طاقاته الإبداعية والابتكارية لتصبح الإمارات عاصمة للثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن هذه المبادرة تمكن الشباب العالمي من التواصل مع شبكة من الشركاء العالميين، مثل منظمات الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والشركات الصناعية ليحقق حلمه في تغيير العالم إلى الأفضل، وبناء الازدهار العالمي عبر الابتكار والإبداع.
من جانبه، قال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي يقودها الشباب الإماراتي من رواد الأعمال تضطلع بدور ملحوظ في نهضة القطاع الصناعي في الدولة»، لافتاً إلى أن استهداف مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي صناع التغيير من الشباب العالمي، سواء كانوا أفراداً أم رواد أعمال أم قادة للشركات الصغيرة والناشئة، يمثل خطوة فريدة على المستوى العالمي لتوجيه الطاقات الإبداعية التي يتميز بها هؤلاء الشباب نحو ما يحقق الازدهار والرخاء للعالم بأسره، وذلك من خلال تزويدهم بالشراكات والأدوات والبيئة الابتكارية اللازمة ليؤدوا دورهم المأمول في صناعة المستقبل.
من جهته، قال بدر سليم سلطان العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تشرف على مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي: «إن مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي تفخر بالشراكة مع أبرز العقول العالمية في مجال الابتكار ضمن منظمات الأمم المتحدة وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية، وذلك في إطار سعيها إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً ومساواة.. عالم يوفر لمجتمعاته كافة فرصة الاستفادة من المكتسبات التي حققتها البشرية عبر الابتكار»، مضيفاً: «سنعمل معاً من أجل تطوير حلول تحقق أثراً إيجابياً حقيقياً وملموساً للإنسانية جمعاء».
من ناحيتها، قالت أليكس أمويل المدير العام لمسابقة «الحل» التابعة لمعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»: «إننا في المعهد ندرك أن الموهبة والابتكار متوفران بكثرة في كل دول العالم، وأن الصعوبة الحقيقية تكمن في كيفية اكتشاف وتدعيم وتوجيه هذا الابتكار لأكثر القضايا إلحاحاً على المستوى العالمي».
وأضافت أن مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي تشكل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة مع مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي فيما تحاول تكريسه من قيم وما تسعى إلى تحقيقه، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع هذه المبادرة الفريدة في إطلاق قدرات الابتكار التعاوني البناء الذي يلغي الحواجز التي تفصل بين الناس ويوسع الآفاق، ويسهم في بناء عالم أكثر استدامة وازدهاراً وإيجابية ومساواة.
إلى ذلك، قال جو كايزر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس أيه جي»: «إن تأهيل المجتمعات العالمية والكوادر البشرية للتعامل مع التحول الرقمي يكتسب أهمية كبيرة لضمان مستقبل مشرق لقطاع الصناعة»، مشيراً إلى أن مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي ستضطلع بدور مركزي في جمع أفضل الأفكار من الشركات الكبيرة والصغيرة من جميع أنحاء العالم لإحداث أثر إيجابي مستدام في تنمية الإنسان والمجتمع».
من جهته، قال جون فلانري، الرئيس التنفيذي والرئيس المنتخب لشركة «جنرال إلكتريك»: «إن الابتكار يلعب دوراً أساسياً في وضع حلول فعالة لأهم التحديات التي نواجهها»، موضحاً أن مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي ستجمع شركاء من القطاعين العام والخاص لتحديد المجالات التي يمكن أن يحقق فيها الابتكار نتائج ملموسة. معرباً عن فخر «جنرال إلكتريك» بشراكتها مع هذه المبادرة، مؤكداً أن الشركة ستعمل على الاستفادة من ريادتها العالمية في قطاع الصناعة الرقمية للمساهمة في تحقيق تغير إيجابي عبر الابتكار.
من جانبها، قالت جيني روميتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إم»: «إن الشركة تفخر بدعمها مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي وأن مستقبل الابتكار في القطاع الصناعي سيعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات المتطورة والحوسبة الإدراكية، مثل نظام (واتسون من آي بي إم)»، مؤكدة أن هذه المبادرة المرموقة تشكل خطوة قيمة في توظيف هذه التقنيات الجديدة والمثيرة والتي تعرف بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيما يخدم البشرية ويساهم في بناء الازدهار العالمي.
من جانبه، قال توبي هاروارد، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الإمارات: «إن العالم يواجه تحديات إنسانية غير مسبوقة تتطلب استجابات إبداعية ومبتكرة. لذا، من الضروري أن تتكاتف الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمصنعون والشركات الناشئة ورواد الأعمال لإدارة هذه التحديات بشكل أفضل وللمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتقدم مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي منصة مهمة لتحقيق هذه الطموحات».
تعاون مثمر
تجمع مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي كبريات الشركات الصناعية والناشئة ورواد الأعمال والحكومات والمنظمات غير الحكومية ضمن بيئة مبتكرة تشجع على التعاون المثمر وإقامة الشراكات، وتتيح للجهات كافة ذات العلاقة في المجتمعات الاضطلاع بدور أساسي في بناء الازدهار العالمي.
وترتكز المبادرة على شبكة إلكترونية تتيح للمبتكرين الصناعيين فرصة توظيف القدرات الحاسوبية والبشرية والرقمية لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، ما يمهد الطريق لشراكات جديدة ويخلق فرص العمل ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وستدعو مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي كبريات الشركات الصناعية الرائدة على المستوى العالمي لتبني أحد التحديات التي سيتم تصميمها بالاستناد إلى القضايا العالمية الملحة التي حددتها منظمات الأمم المتحدة، بينما تعمل هذه الشركات على توفير الدعم التقني والمادي وتزويد المبتكرين بالخبرات والمعارف اللازمة لتحقيق أكبر أثر إيجابي عبر الحلول التي سيقدمونها.
وسيتم تكريم الشركات الصناعية التي تبنت تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين والذي يتميز بأكبر أثر اجتماعي إيجابي يسهم في تحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بجائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي.
وتهدف مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي إلى مساعدة عشرات الملايين من شعوب الدول الأقل نموا من خلال توظيف الابتكار كبوابة للأمل والازدهار.
وتجسد هذه المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي يترجمها من خلال أكثر من ألف و400 برنامج تنموي ومبادرة إقليمية وعالمية تندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي يستفيد منها أكثر من 130 مليون شخص في 116 دولة حول العالم.. وتسعى هذه المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بواقع المجتمعات الإنسانية والتصدي لمختلف أشكال التحديات التي تواجهها والتي تعوق مسيرة التنمية بما يكفل تحقيق الازدهار والاستقرار وتمكين مختلف القطاعات والفئات المجتمعية.. وترتبط كل قضية من القضايا العالمية الملحة التي قامت بتحديدها المنظمات التابعة للأمم المتحدة بواحدٍ على الأقل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والبالغ عددها 17 هدفاً.
وسم المبادرة
أطلقت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي وسمها على شبكات التواصل الاجتماعي (@Make4Prosperity). ويلخص الوسم أهداف المبادرة التي تسعى إلى تشجيع المبتكرين في كافة أنحاء العالم على استغلال طاقاتهم الفكرية والإبداعية في ابتكار حلول عملية تفتح الباب للمزيد من المجتمعات حول العالم لبناء الازدهار.
ويبدأ الوسم بكلمة (Make) والتي تدل على فعل الابتكار العملي الهادف الذي يساهم في تحقيق نتائج إيجابية من خلال حلول صناعية ملموسة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ويليه الرقم (4)، في إشارة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي أصبحت أداة أساسية من أدوات الابتكار الذي يقوده رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل مجتمع الابتكار العالمي على شبكة الإنترنت. وينتهي الوسم بكلمة (Prosperity)، في إشارة واضحة إلى أن المبادرة تشكل هدية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى العالم، وسعيه الموصول إلى نشر الازدهار الذي تتمتع به دولة الإمارات على أوسع بقعة جغرافية على المستوى العالمي.
المنظمات المشاركة في دعم «محمد بن راشد للازدهار العالمي»
تعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز العولمة الشاملة والاستدامة البيئية والتنمية الصناعية للحد من الفقر.
وتندرج 167 دولة في عضوية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتقوم الدول الأعضاء بمناقشة وتحديد مبادئ وسياسات المنظمة التوجيهية، من خلال أجهزة وضع السياسات في المنظمة.
وتتمثل مهمة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، كما نص عليها إعلان ليما المعتمد في الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لليونيدو في عام 2013، في تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء.
«إيفاد»
يعيش ثلاثة أرباع سكان الأرض الأشد فقراً في المناطق الريفية في الدول النامية. ويعتمد معظمهم على الزراعة في معيشتهم. ويهدد تغير المناخ، وتزايد عدد سكان العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة بدفع الملايين من سكان العالم الأكثر ضعفًا إلى الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2030.
ويستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» في سكان الريف، حيث يمكّنهم من زيادة أمنهم الغذائي، وتحسين تغذية أسرهم وزيادة دخولهم، وعلى التحلي بالمزيد من المرونة مع التغيرات البيئية والاقتصادية، وتوسيع أعمالهم وتولي مسؤولية تنميتهم الخاصة.
الاتحاد الدولي للاتصالات
يعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعمل الاتحاد على توزيع الطيف الراديوي والمدارات للأقمار الصناعية، وعلى تصميم المعايير التقنية التي تضمن التواصل بين الشبكات والتقنيات بصورة سلسة، والسعي إلى تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة في شتى أنحاء العالم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويلتزم الاتحاد بتوصيل جميع سكان العالم - أينما كانوا ومهما كانت سُبُلُهم. حيث يحمي الاتحاد من خلال عمله ويدعم حق كل فرد في الاتصال.
ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات منذ نشأته على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبلغ عدد الأعضاء فيه حالياً 193 بلداً وما يزيد على 800 كيان من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. ويقع مقر الاتحاد في جنيف، سويسرا، ويضم 12 مكتباً من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في جميع أنحاء العالم.
«يونيفوك»
المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني «يونيفوك» مركز دولي متخصص تابع لـ«اليونسكو»، معنى بالتعليم والتدريب التقني والمهني، يقع في مدنية بون بألمانيا، ويعمل على تقديم خدمات متنوعة للدول الأعضاء في مؤسسة «اليونسكو» حول العالم لتطوير وتقوية نظم التعليم والتدريب التقني والمهني. يتمتع المركز بأهمية قصوى من خلال دوره في تعزيز ودعم البلدان المختلفة لتطبيق نظم تعليم تتميز بصلة قوية مع احتياجات السوق وبالاستدامة وبأنها متاحة للجميع.
«اليونسكو»
تعمل «اليونسكو» على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أسس احترام القيم المشتركة. فمن خلال هذا الحوار، يمكن للعالم أن يتوصل إلى وضع رؤى شاملة للتنمية المستدامة، تضمن التقيد بحقوق الإنسان، والاحترام المتبادل، والتخفيف من حدة الفقر، وكلها قضايا تقع في صميم رسالة «اليونسكو» وأنشطتها.
إن الأهداف الشاملة والغايات الملموسة للمجتمع الدولي - كما وردت في الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية - تشكل منطلقات لاستراتيجيات «اليونسكو» وأنشطتها. ومن ثم فإن كفاءات «اليونسكو» الفريدة في مجالات اختصاصها، وهي التربية، والعلوم، والثقافة، والاتصال والمعلومات، إنما تساهم في بلوغ هذه الأهداف. وتتمثل رسالة «اليونسكو» في الإسهام في بناء السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة حوار بين الثقافات، من خلال التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات.
مفوضية اللاجئين
تم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1950، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك لمساعدة الملايين من الأوروبيين الذين فروا من ديارهم أو فقدوا منازلهم. وكان أمام المفوضية ثلاثة أعوام لإتمام عملها قبل حلها. اليوم، وبعد 68 عاماً، لا تزال المفوضية تعمل بجد ودون كلل لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين في كافة أنحاء العالم.
لدى المفوضية الآن أكثر من 10.966 موظفاً يعملون في 128 بلداً، وميزانيتها التي بدأت في العام الأول بمبلغ 300.000 دولار أميركي ارتفعت إلى 6.54 مليار دولار في عام 2016.
«الأمم المتحدة» للمستوطنات البشرية
يعتبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامجاً يعمل نحو مستقبل حضري أفضل، وتتمثل رسالته في تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع.
من خلال فريق عمل يتكون من 400 موظف رئيس و2.000 موظف مشاريع، يقوم برنامج الموئل بإدارة كل أعماله عبر مقره الرئيس «الأمانة العامة لبرنامج المتحدة للمستوطنات البشرية» في نيروبي - كينيا، بالإضافة إلى أربعة مكاتب إقليمية الأول لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في ريو دي جانيرو - البرازيل، والثاني لآسيا والمحيط الهادي في فوكوكا -اليابان، والثالث للدول العربية في القاهرة - مصر.
برنامج الأغذية العالمي (WFP)
برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة للإغاثة الإنسانية تُعنى بمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم. ويقدم البرنامج الغذاء في حالات الطوارئ لمن هم في حاجة إليه لينقذ أرواح ضحايا الحروب والصراعات الأهلية والكوارث الطبيعية. وبعد انقضاء سبب حالة الطوارئ، يقدم البرنامج الغذاء لمساعدة السكان في إعادة بناء حياتهم التي تحطمت.
ومنذ نشأته في عام 1961، يتبنى البرنامج رؤية تجاه العالم يتمكن من خلالها كل رجل وامرأة وطفل في كل وقت من الحصول على الغذاء اللازم لحياة نشطة وصحية. ويعمل البرنامج على تحقيق هذه الرؤية مع وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها وهي منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، فضلاً عن الشركاء الآخرين من الحكومات والهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير حكومية.
«الفاو»
منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. تهدف المنظمة إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة لقيادة حياة نشطة وصحية. وتعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة على مستوى العالم. وتؤمن المنظمة بأن كل فرد يمكن أن يلعب دوراً في القضاء على الجوع.
تضم منظمة الأغذية والزراعة بصفتها منظمة حكومية دولية في عضويتها 194 بلداً وعضوين منتسبين ومنظمة واحدة هي الاتحاد الأوروبي. ينحدر موظفيها من خلفيات ثقافية مختلفة وتضم خبراء في العديد من المجالات المتعلقة بأنشطة «الفاو»، ومقرها الرئيس يقع في روما، إيطاليا، وتتواجد المنظمة في أكثر من 130 بلداً.
الطاقة والمدن المستدامة والقضاء على الجوع والأمية
تتصدى مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي لعددٍ من القضايا التي تساهم معالجتها في النهوض باحتياجات البشرية، وتحقق أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، وهي تشمل الطاقة والمدن المستدامة والقضاء على الجوع والأمية.
الطاقة المستدامة
من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار نسمة بحلول عام 2030 و9.8 مليار نسمة بحلول عام 2050، وهذه الزيادة الهائلة في عدد السكان ستؤدي إلى زيادة هائلة في الطلب على الطاقة، ولا يمكن لدول العالم التغلب على هذه المشكلة الملحة إلا بتبني آليات تسهم في زيادة كفاءة استخدام موارد الطاقة المتاحة مع العمل على توفير، وزيادة استخدام الموارد المتجددة للطاقة.
وكأداة رئيسة للحفاظ على النمو تحظى الطاقة باهتمام كبير في مختلف دول العالم سواء في الاقتصادات المتقدمة أو النامية.
كما تبذل دول العالم جهوداً كبيرة للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي الناتجة عن الاستخدام المفرط لمصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، وتزداد الحاجة على المستوى العالمي إلى توفير الطاقة مستدامة ومنخفضة التكاليف ونظيفة، بحيث لا تسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويواجه ما يقرب من 2.6 مليار نسمة من سكان العالم النامي صعوبة في الحصول على مصدر غير منقطع للكهرباء أو أنهم يعانون عدم توافر أي مصدر للكهرباء.
ويمكن أن يعود الاستثمار في تطوير أنظمة فعالة للطاقة المستدامة والنظيفة بفوائد جمّة على جهات متنوعة وفي مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الصناعة والجهات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية، ويعد توفير الطاقة المستدامة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويُقدَّر عدد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة بنحو 2.3 مليون موظف، مع توقعات بنمو هذا القطاع، وتوفيره للمزيد من الوظائف مع تزايد الاهتمام بالطاقة البديلة.
التطوير الزراعي والقضاء على الجوع
يبلغ عدد السكان الذين تعتمد حياتهم بشكل مباشر على القطاع الزراعي وقطاع الأغذية 1.5 مليار نسمة، من أصل 2.5 مليار نسمة يعيشون في البلدان النامية، حيث يعمل هؤلاء ويتغذون مباشرة على منتجات أراضيهم الزراعية الصغيرة. وتبلغ مساهمة أصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة في آسيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية ما يصل إلى 80 في المائة من الإمدادات الغذائية في هذه المناطق. وفي المتوسط، تشكل المرأة 43 في المائة من القوى العاملة في القطاع الزراعي في البلدان النامية، وتميل إلى أن تكون أكثر إنتاجية من الرجل بنسبة تصل إلى 30 في المئة إذا ما أُتيحت لها إمكانية الوصول إلى الموارد نفسها.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تشير التقديرات إلى أن 795 مليون شخص يعانون سوء التغذية المزمن، وأن 90 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون نقصاً خطيراً في الوزن، ولا يزال شخص واحد من كل أربعة يعاني الجوع في أفريقيا.
وبالنظر إلى الدور الذي يؤديه المزارعون من أصحاب الأراضي الصغيرة في دعم القطاع الزراعي.. فإن دعمهم باعتبارهم رواداً للأعمال مع التركيز على النساء والشباب يمثل خطوة حاسمة في التنمية الاقتصادية الوطنية والقضاء على الجوع. ومع تحسن إمكانية الوصول إلى رأس المال، يمكن لصغار المزارعين أن يضاعفوا غلالهم من خلال زيادة المدخلات الزراعية، وتبني تقنيات أكثر تكيفاً وبنية تحتية أكثر كفاءة.
المدن المستدامة
يتوقع أن يشهد العالم زيادة هائلة في سكان المدن من نصف سكان العالم حالياً إلى ثلثي سكان العالم خلال عام 2050 ليصل سكان المدن إلى ما يقرب من 6.5 مليار نسمة، وسيكون أكثر من 90 في المائة من هذا النمو الحضري من نصيب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع انتقال مزيد من سكان كوكبنا للعيش في المدن ستتعرض الخدمات الأساسية، مثل السكن الآمن والميسر والمياه النظيفة والصرف الصحي والبنية التحتية والمواصلات إلى ضغط كبير يهدد بانخفاض جودتها مع ما لذلك من أثر سلبي على صحة ورفاهية هؤلاء السكان.
ويتسبب الازدحام الحضري وانخفاض جودة الخدمات الأساسية لنقص التمويل إلى ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المعدية التي يصعب على المدن الحد من انتشارها.. وتميل أسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية إلى الارتفاع بسبب التمدن السريع وغير المخطط له والذي أثر على الأسر الحضرية الفقيرة في البلدان النامية بشكل كبير.. وتؤدي تقلبات هذه الأسعار إلى اتباع نظام غذائي فقير، وزيادة حالات سوء التغذية بين فقراء المدن الذين ينفقون بالفعل أكثر من نصف دخلهم على الغذاء، بينما يؤدي تلوث الهواء إلى تفشي الأمراض بين سكان المدن، مما يزيد الحاجة إلى التركيز على تطبيقات المدن المستدامة للحد من آثار تلوث الهواء على السكان.
وفي العديد من المدن ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لم تستطع بنية المواصلات التكيف مع التزايد الكبير في عدد السكان، مما تسبب في انخفاض الأمن المروري على الطرقات، وارتفاع نسب الوفيات والإصابات نتيجة لحوادث الطرق.
ويسهم تصميم المدن الجديدة، وإعادة تصميم المدن القديمة مع التركيز على النمو المستدام والمساواة بين السكان في توفير الخدمات الأساسية، وفي تحسين مستوى الصحة والرفاهية التي يتمتع بها السكان كما يزيد من معدلات التنمية الاقتصادية الشاملة.
القضاء على الأمية الرقمية
شهد الاتصال الجوال بشبكة الإنترنت انتشاراً عالمياً واسعاً خلال العقدين الماضيين، حيث يستطيع أربعة أخماس سكان العالم الآن استخدام الهواتف المحمولة المتصلة بشبكة الإنترنت. وتسهم التكنولوجيا الرقمية في خفض تكلفة المعاملات بالنسبة للأفراد والشركات، كما تزيد من قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات التي كانت خارج نطاق بيئتهم التقليدية، خاصة بالنسبة للسكان المهمشين والريفيين. ومع ذلك لا يزال حوالي 500 مليون شخص يعيشون خارج المناطق التي تحظى بتغطية متنقلة لشبكة الإنترنت..كما أن كثيراً منهم لا يستطيعون الوصول إلى «الإنترنت» أو الوصول إلى مصدر الطاقة الكهربائية لشحن أجهزتهم الرقمية.
وتضطلع إتاحة الاتصال الجوال بشبكة الإنترنت سواء من خلال الاستثمار في البنية التحتية أو تخفيض تكاليف الاتصال بالشبكة بدور كبير في تحسين الوصول إلى المعلومات والتمويل والخدمات إضافة إلى تشجيع الابتكار والاندماج بين فئات المجتمع المتنوعة ورفع مستوى الكفاءة.
ومع التغيرات الهائلة التي تحدثها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في انتشار المعلومات وفي القطاعات الاقتصادية كافة تتسع فجوة المهارات خاصة بين النساء اللواتي يواجهن صعوبة في التغلب على الحواجز الثقافية..ويبدو أن عدداً أكبر من الوظائف في الدول النامية تحديدا ستكون عرضة للتلاشي مع انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي لا بد من العمل على خفض معدلات «البطالة التكنولوجية»، من خلال توفير مسارات لتنمية المهارات وإعادة تدريب العاملين باستخدام التكنولوجيا مما يزيد من أهمية توفير البنية التحتية الرقمية، وتوفير اتصال دائم بشبكة الإنترنت.
عدد اليوم
