طهران (أ ف ب)
أعلن أحد كبار المفاوضين الإيرانيين، أمس، أن بلاده راضية «نسبياً» بعد عام على إبرام الاتفاق مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي. وقال المسؤول في وزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد خلال مؤتمر صحفي في طهران: «كانت العملية بمجملها مرضية نسبياً على الرغم من الصعوبات في تطبيق» الاتفاق. وأضاف: «حتى الآن لم تسجل خروقات للاتفاق، والجهود مستمرة لتسوية القضايا العالقة».
وسمح الاتفاق المبرم في 14 يوليو 2015 في فيينا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى برفع جزء من العقوبات المفروضة على طهران لقاء حد برنامجها النووي.
لكنه أقر بأن إيران «كان لديها توقعات أكبر حول رفع العقوبات والقيود المصرفية والمالية».
ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف يناير نجحت إيران في زيادة صادراتها النفطية، والإفادة من استثمارات أجنبية، لكنها لم تتمكن بعد من إبرام صفقات كبرى، وعلى الأخص في قطاع الطيران مع بوينج وايرباص لتجديد أسطول طائراتها.
ولا تزال واشنطن تمنع أي صفقة بالدولار مع إيران، وتهدد باتخاذ تدابير بحق المصارف الكبرى العالمية التي ستتعامل مع شخصيات أو كيانات إيرانية متهمة بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان. كما فرضت على إيران عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامجها للصواريخ الباليستية.
عدد اليوم
