جدد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها أمس عقب لقائه المرجع الديني علي السيستاني في النجف، تمسكه بمنصبه مؤكدا أن الجهود بين قائمته والائتلاف الوطني العراقي مستمرة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبــر لتشكيـل الحكومة. ودعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الكتل السياسية إلى خفض سقف مطالبها وتقديم تنازلات والجلوس على طاولة مستديرة للإسراع في تشكيل الحكومة، فيما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الأكراد لن يصبحوا جزءا من أزمة تشكيل الحكومة بل جزءا من الحل.
وقال المالكي للصحفيين عقب الاجتماع إن السيستاني "دعا إلى التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية لتشكيل الحكومة التي يجب أن تحتضن جميع العراقيين والالتزام بالدستور العراقي".
وأضاف أن "المرجع لا يتدخل في قرار المحكمة الاتحادية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر عددا وحسب علمي وتقديري وفهمي للسيستاني فإنه لن يتدخل بمثل هذه القضايا وقطعا إنه قال لوفد العراقية الذي اجتمع بالسيستاني مؤخرا بأن هذه ترجع إلى المؤسسات الدستورية، وأنا لست من ضمن المؤسسة الدستورية".
وقال أيضا "لا يوجد مرشح تسوية، وهذا الأمر غير وارد ودولة القانون مصرة على مرشحها والحوارات بين دولة القانون والائتلاف الوطني مازالت مستمرة، ونحن الآن بصدد الاتفاق على الاسم والتوقيع على الوثيقة التي يعلن فيها الاسم الجديد للائتلاف لكي يثبث أنه الكتلة الأكبر عددا في البرلمان".
وأكد أن "السيستاني يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا يتدخل في القضايا السياسية"، نافيا أن يكون المرجع الديني قدم دعما للقائمة العراقية التي زارت المرجع الديني قبل أيام.
ولفت المالكي إلى أنه "مستعد لعقد لقاء مع القائمة العراقية في حال اتفقت على من يمثلها في اللقاء"، مبينا "نريد تشكيل الحكومة العراقية هنا في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى وأن تحترم الدول الأخرى إرادة العراقيين لأن هذا بلدهم وقد شدد السيستاني على ضرورة التفاعل الإيجابي بين المكونات عامة والسياسي بخاصة لتسريع تشكيل الحكومة التي تحتضن كل الشركاء في العملية السياسية".
وأنكر المالكي حدوث تأخير في تشكيل الحكومة وقال "ليس العراق فقط هو الدولة الأولى التي تتأخر فيها عملية تشكيل الحكومة، أنا لا أعتقد أن الوقت طال كثيرا، المهم لدينا أن تمضي العملية وفق السياقات الدستورية.
من جهة ثانية شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن الأكراد لن يصبحوا جزءا من أزمة تشكيل الحكومة بل جزءا من الحل.
وقال في كلمة له خلال حضوره جلسة البرلمان الكردستاني أمس إننا كأكراد لن نصبح جزءا من الأزمة بل سنكون جزءا من الحل، وإن برنامج وفد كردستان إلى بغداد، واضح وصريح ولاسيما حول المسائل المصيرية وتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وأشار بارزاني إلى العلاقات بين كردستان وتركيا، موضحا أنها "في مستوى جيد، ولتركيا دور فاعل في المنطقة، لذا فإن تعزيز تلك العلاقات سيصب في خدمة أمن واستقرار المنطقة".
وتطرق إلى توجيه دعوة رسمية له لزيارة تركيا موضحا أنه سيقوم بهذه الزيارة قريبا وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة إضافة إلى زياــرة سيقـوم بها إلى فرنسا.
وحول الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان، دعا إلى ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تحققت بدماء الشهداء وتصحيح الأوضاع والخضوع لحكم القانون.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم في كلمة ألقاها خلال مؤتمر برلمان كردستان إن الجسور ما زالت ممتدة مع القائمة العراقية في وقــت يبني الائتلاف الوطني تحالفات مع قائمتــي دولة القانون والتحالف الكردستاني، داعيا الكتل السياسية إلى خفض سقف مطالبها والجلوس على طاولة مستديرة للإسراع في تشكيل الحكومة.
وأوضح الحكيم أن الائتلاف الوطني يبني الآن التحالفات مع دولة القانون من ناحية ومع التحالف الكردستاني من ناحية أخرى ولا زالت الجسور ممتدة مع العراقية. وبين أن المشاورات التي تجرى الآن داخل كتلة الائتلاف الوطني تأتي لانضاج الرؤى والمواقف والخطوات المطلوب اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأعرب الحكيم عن أمله في أن تفضي هذه المشاورات إلى تحالفات رصينة معتبرا إياها مشاورات دورية تقوم بها القوى الأساسية في الائتلاف الوطني العراقي، خاصة وأنها تأتي في بداية مرحلة تحالفات.
وفي السياق قال القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ إن تمسك المالكي بالسلطة وتأخيره تشكيل الحكومة والمصادقة على نتائج الانتخابات تجعله يعيد العملية السياسية إلى المربع الأول الذي تخلصنا منه.
وأوضح في بيان صحفي أن الطعون في نتائج الانتخابات التي يقدمها ائتلاف المالكي باستمرار تسعى لتفكيك الديمقراطية وكسب الوقت.
من جهة أخرى أكد حميد معلة عضو الائتلاف الوطني والقيادي في المجلس الأعلى أن كل الاحتمالات المفترضة لتشكيل الحكومة المقبلة واردة ومفتوحة وقابلة للتفاوض والنقاش.
وقال إن الائتلاف الوطني العراقي سيحسم أمر مرشحيه لهذا المنصب رئاسة الوزراء خلال هذا الأسبوع بعد أن حسم أسماء مرشحي اللجنة الحوارية التي ستكون مهمتها وضع الآليات والمعايير، ثم اختيار المرشح الذي تنطبق عليه تلك المواصفات.
عدد اليوم
