الشيوخ الأميركي يقر خطة إنقاذ للقطاع العقاري

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول خطة إنقاذ واسعة النطاق للخروج من أزمة الرهن العقاري، بهدف مساعدة آلاف الملاك على تجنب مصادرة أملاكهم، ومساعدة شركات التمويل لقاء الرهن التي طالتها الأزمة في الأسابيع الأخيرة· وبعدما وافق مجلس النواب على النص يوم الأربعاء، أقره مجلس الشيوخ بـ72 صوتاً مقابل 13 خلال جلسة استثنائية، ويتعين الآن إحالة خطة الإنقاذ- التي وصفتها الصحافة الأميركية بأنها الأكثر طموحاً على مدى جيل- إلى الرئيس جورج بوش للتوقيع عليها، وقد أكد أنه يؤيدها بعدما كان عارضها في وقت سابق· وذكر وزير الخزانة هنري بولسون أن بوش سيوقع عليها بدون إبطاء، وصرح أعضاء في مجلس الشيوخ قبل عملية التصويت بأن القانون الذي يعتبر أساسياً لتخطي أزمة القروض العقارية كان ثمرة تعاون نادراً ما يحصل بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي· ووضعت الخطة- التي حتمتها أخطر أزمة رهن عقاري تشهدها الولايات المتحدة منذ الركود الكبير في العام 1929- أساساً لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم من خلال رفع سقف القروض العقارية التي يمكنهم الحصول على ضمانة عامة عليها· وستضمن الدولة بذلك حوالي 300 مليار دولار من القروض العقارية مما سيخفف الضغط على المقترضين في وقت وصلت معدلات الفوائد على القروض الثابتة على مدى ثلاثين عاماً إلى أعلى مستوياتها خلال عام· كما تخصص الخطة 3,9 مليار دولار للهيئات المحلية لشراء المساكن المصادرة وإعادة تأهيلها، وهو بند عارضه البيت الأبيض سابقاً· وتهدف الخطة إلى تحريك القطاع العقاري المشلول بفعل تراجع الطلب وتدني المبيعات وانخفاض الأسعار، وقد أفادت آخر أرقام المكتب الفدرالي لمراقبة القطاع العقاري الأميركي التي نشرت الثلاثاء الماضي أن أسعار المساكن تراجعت في مايو الماضي بنسبة سنوية قدرها 4,8%· وفي المقابل، تتزايد عمليات مصادرة العقارات، وقد سجلت في الفصل الثاني من السنة زيادة بنسبة 14% عن الفصل السابق، وارتفعت بنسبة سنوية قدرها 121%· وبحسب مكتب ريالتي تراك، فإن عمليات المصادرة التي أطلقت عام 2007 وصلت إلى 2,2 مليون عملية، ويتضمن النص أيضاً شقاً خاصاً بشركتيْ ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' كبرى شركات التمويل لقاء الرهن اللتين يخشى إفلاسهما بعدما شارفتا على الانهيار مطلع الشهر، مما سينعكس بشكل خطير على الاقتصاد الأميركي· وتسمح الخطة للشركتين بالحصول على المزيد من الأموال العامة، إذ تجيز للخزانة شراء أسهم فيهما أو إقراضهما مبالغ أكبر حتى نهاية 2009.