الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية»: تمكين الطلاب من التدريب والعمل في القطاع الخاص

«الموارد البشرية»: تمكين الطلاب من التدريب والعمل في القطاع الخاص
14 يوليو 2016 12:54
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة. واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث في سن 12 إلى 18 عاما قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة في سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل. ونص القرار الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة، وذلك من حيث كافة الاستحقاقات والمزايا. كما نص على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات، ونوعية العمل المسموح بها عند تدريب أو تشغيل الطلبة. وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في اطار اضطلاع الوزارة بالمهام المناط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل، وفق رؤية حكومة المستقبل من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها، بما يعزز الإنتاجية، ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية، وهو ما يشكل دعماً لملف التوطين». وأكد معاليه «أن القرار المشار إليه يأتي مكملاً ومعززاً للقرارات السابقة التي دخلت سوق العمل في العام 2011 والتي وضعت ضوابط وشروط لإصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت، وكذلك الأحداث، حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشآت القطاع الخاص بموجب تلك التصاريح». وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، أو غير المسجلين، ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لاتزيد على 6 أشهر، وبرسم يبلغ 500 درهم. وتجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لمدة لا تزيد على سنة، وبرسم يبلغ 500 درهم. ويعتبر تصريح عمل الأحداث إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت لاستخدام عامل (مواطن أو غير مواطن) من داخل الدولة ممن أتم سن الخامسة عشرة، ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وبرسم يبلغ 500 درهم. وتحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الأحداث في 31 مجالا من الأعمال، كما تحدد الوزارة عدد ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميا يتخللها فترة أو اكثر للراحة، أو لتناول الطعام أو للصلاة، بما لا يقل في مجموعة عن ساعة وبحيث ألا يعملون اكثر من اربع ساعات متوالية في اليوم الواحد. وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار إليها في مراكز الخدمة «تسهيل»، أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية «تسهيل»، أو من خلال تطبيقات الوزارة الذكية. ومن جانبهم، أكد طلاب مواطنون أهمية القرار الذي جاء ليسمح للطلاب بالتدرب والعمل في القطاع الخاص مع حفظ حقوقهم ومساواتهم بكل من يعمل في نفس الوظائف التي يؤدون مهامها في الشركات الخاصة بالدولة، مشيرين إلى أن أهم فوائد القرار هي التدرب واكتساب الخبرات العملية قبل التخرج وهي من أهم المزايا. وقال الطالب سالم الحوسني: «إنني في السنة الثالثة بالجامعة وأدرس تخصص الموارد البشرية وأعتقد أن القرار صائب من حيث الشكل والمضمون حيث إنه يسهم في دفع حركة التوطين من جهة، والاستفادة من طاقات الشباب المقيم من ناحية أخرى، علاوة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعرف على الكفاءات الشابة واستقطابها للعمل في منشآته». وأضاف أن الصورة النمطية للعمل في القطاع الخاص بدأت تتغير لا سيما من منظور الشباب المواطنين، حيث إن العديد يسعون الآن للتدرب أو الدخول للعمل في القطاع الخاص، إلا أن التركيز يجري بعد فترة للانتقال إلى القطاع الحكومي حيث الاستقرار وفرص الترقي. وأشار إلى أنه لم يتدرب خلال سنوات الدراسة إلا إنه يبحث عن الفرصة المناسبة، لافتاً إلى أنه لا بد على الطلاب أن يتدربوا في مجال دراساتهم وليس للحصول على مبالغ مالية فقط حيث إن التدرب في مجال الدراسة يسهم في تأكيد ما درسوه نظرياً علاوة على متابعة تطورات الواقع العملي الذي غالباً ما يتغير. واقترح الحوسني أن يتم إضافة التدريب العملي إلى ساعات الدراسة بما يسهم في رفع المعدل التراكمي للطالب في نهاية سنوات التخرج بما يشجع من ناحية أخرى الطلاب ويلزمهم بالتدرب والجدية في التعامل مع فترات التدريب علاوة على منحهم شهادات خبرة بالتدريب أو بالعمل في الشركات الخاصة خلال دراستهم. اكتساب مهارات وقال خالد عبدالرحمن المرزوقي: «أرى أن القرار سيفيد الشباب حيث إنه سيصقل مهاراتهم، ويكسبهم خبرة في العمل وأيضاً هو دخل للطالب، بالتالي ترتفع نسبة القوى العاملة في الدولة وفي الوقت نفسه أن الشاب سيكتسب مهارات العمل والاعتماد على الذات والالتزام بأوقات العمل وسيرفع من مؤهلاتهم المهنية بحيث يكون للشاب خبرة في مجال من مجالات العمل المتاحة، وبالتالي سيتخصص في هذا المجال الذي يتطّلع إليه في المستقبل وسيفتح له مدارك عملية تساعده في فهم واستيعاب المخرجات التعليمية». ويضيف المرزوقي أن نسبة مساهمة المواطنين في القطاع الخاص، ستكسبهم الاختلاط في بيئة العمل وخاصة أن القطاع الخاص يتطلب الاختلاط مع جنسيات أخرى وبعض الشركات تتطلب التعاون مع الجهات الحكومية، ولكن في الوقت نفسه ولكيلا يؤثر هذا القرار على مسيرته التعليمية عليه تنظيم وقته بحيث يوازن بين الوظيفة والدراسة، ولكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد العاملين الذين لم يكملوا مسيرتهم الدراسية، لأن بعض الطلاب سيختار العمل أمام الإغراءات المالية ولكن سيتأخر اهتمامه بالتعليم وتكملة مسيرته التعليمية، وأرى أن يكون تنفيذ هذا القرار بصورة مدروسة، وبشكل يخدم الطالب في تنظيم وقته بحيث تحدد ساعات العمل، وتلتزم الشركات الخاصة بتقديم مصلحة الطالب على المصلحة العامة للشركة، واعتبار مساهمتهم هذه خدمة لشباب الوطن والوطن». وقال المواطن عبدالعزيز الجابري: «إن القرار مهم وليس بغريب من قيادة حريصة على مصلحة شعبها»، مضيفاً أن القرار يسهم في تمكين الشباب وسيساعد الطلاب في إبراز مواهبهم ويسهل الحصول على فرص العمل، ويدل هذا القرار على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب، فهم المستقبل لهذا الوطن»، مؤكداً أن القرار سيعزز مهارات الطلاب العملية ليكونوا جاهزين لتحديات المستقبل في سوق العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©