صوت مجلس النواب الأميركي الليلة قبل الماضية، على قرار يمنع إبرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في إيران. وقال النائب الديمقراطي رون كلين الذي يقف وراء النص "حان الوقت للقيام بخيار بسيط: يمكن للشركات دعم نظام إيران أو إبرام صفقات تجارية مع الدولة الأميركية ووزارة الدفاع لكن لا يمكنها أن تفعل الأمرين معاً". وأقر هذا التعديل مع نصوص أخرى تتعلق بالنفقات العسكرية، بـ416 صوتاً مقابل صوت واحد. وسيتم التصويت على القانون بأكمله. ويقضي التعديل بأن تقدم الشركات شهادة إلى وزارة الدفاع تؤكد أنها لا تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الإيراني ولا تبيع أي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك أسلحة للدمار الشامل ولا تسلم "كميات أو نوعيات من الأسلحة" التقليدية التي يمكن أن "تزعزع الاستقرار".
عدد اليوم
