دبي (وام)
تشرف وزارة تطوير البنية التحتية حالياً على تنفيذ 12 مشروعاً حيوياً، ضمن برنامجها الاستثماري، موزعة على عدد من إمارات الدولة بتكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و43 مليون درهم.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، إن هذه المشاريع تضم خمسة مشاريع طرق تربط مناطق الدولة بعضها بالآخر، إضافة إلى أربعة مشاريع تابعة لوزارة الداخلية، ومشروعين لوزارة العدل، ومشروع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
وتشمل مشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة حسب معاليه تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق «E99»، ومشروع طريق حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، وتقاطع جسر البديع في الشارقة، وامتداد طريق الإمارات سهيلة - شمل «المرحلة الثانية»، فضلاً عن عقد تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد «E11» من طريق فلج المعلا أم القيوين «E55» المرحلة الثانية - جسر السلمة.
وأضاف معاليه أن مشاريع وزارة الداخلية تضم مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية - سيح المهب - الذيد في إمارة الشارقة، ومركز شامل شرطة الدقداقة في إمارة رأس الخيمة، ومبنى الجنسية والإقامة في أم القيوين، ومبنى مركز «شامل» التابع لشرطة الذيد في الشارقة، في حين تشمل مشاريع وزارة العدل مبنيي محكمة خورفكان في الشارقة ومحكمة مصفوت في عجمان، ومشروع المركز الثقافي في الفجيرة التابع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
وذكر معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الوزارة تشرف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في الفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق «E99» بطول 4.4 كيلومتر الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 120 مليون درهم، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث يتكون المشروع من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلاً بإضافة حارة ثالثة من طرف الجزيرة مع إنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة إنارة الطرق، وتركيب حواجز معدنية للحماية.
وأشار معاليه إلى مباشرة الوزارة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام 2020 بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 250 مليون درهم، حيث يعتبر المشروع الذي تشرف على تنفيذه الوزارة ضمن برنامجها الاستثماري من المشاريع المهمة؛ نظراً للحاجة الماسة لتطوير الطريق، ورفع كفاءته، حيث تتضمن أعمال المشروع إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق الذي يعد الشريان الرئيس لإمارة الفجيرة.
وقال معاليه، إن مشروع تقاطع جسر البديع المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية تقدر بـ 200 مليون درهم، يتكون من ثلاثة أجزاء تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من إمارة دبي إلى إمارة الشارقة مباشرة في اتجاه المدينة الجامعية، حيث يتكون الجسر من ثلاث حارات في اتجاه واحد فقط، منوهاً بأن الجزء الثاني عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون من ثلاث حارات، والجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة من ثلاث إلى سبع حارات مقسمة إلى خمس حارات رئيسة ومنفصلة بحواجز عن المخارج، إضافة إلى حارتين للراغبين في الرجوع.
وأوضح معالي وزير تطوير البنية التحتية أن قرار تطوير تقاطع البديع يأتي مرحلة من مراحل تطوير ورفع كفاءة طريق الإمارات، وجاء بعد دراسة أجرتها وزارة تطوير البنية التحتية حول نمو الحركة المرورية على مدار 20 عاماً مقبلة في هذه المنطقة، حيث تبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطرد، ما تطلب تنفيذ مشروع «البديع» الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج، مشيراً إلى تطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع لضمان انسيابية الحركة.
ونوه معاليه بأن الوزارة باشرت مؤخراً العمل على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع شارع الإمارات في منطقتي سهيلة وشمل، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام 2017 بتكلفة إجمالية تصل إلى 69 مليون درهم، موضحاً أن هذا المشروع الذي يعتبر جزءاً من أعمال طريق رأس الخيمة الدائري، يشمل تنفيذ وإنشاء ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه على حده في منطقتي سهيلة وشمل مع جزيرة وسطية عريضة يمكن استغلالها مستقبلاً بإضافة حارة مرورية رابعة وتنفيذ وإنشاء تقاطع حر مع طريق مطار رأس الخيمة الدولي في منطقة سهيلة لتسهيل وتأمين حركة المركبات كافة بكل الاتجاهات.
وأكد معاليه أن طريق الإمارات الذي يعد أحد المحاور المهمة على مستوى الدولة يساهم بشكل كبير في اختصار الوقت وتخفيف الضغط على شارعي الشيخ محمد بن زايد والاتحاد القديم بدءاً من رأس الخيمة ومروراً بمعظم إمارات الدولة.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: إن الوزارة باشرت تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد «E11» من طريق فلج المعلا - أم القيوين «E55» - جسر السلمة المرحلة الثانية بتكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين درهم المتوقع إنجازه في الربع الثالث من العام الجاري، مستهدفاً تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج المركبات من منطقة السلمة.
وذكر معاليه أن الوزارة تشرف حالياً على إنجاز وتنفيذ مشروع مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية في منطقة سيح المهب - الذيد في إمارة الشارقة الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 69 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل 2018.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تشرف على إنجاز مبنى الجنسية والإقامة في إمارة أم القيوين التابع لوزارة الداخلية والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الرابع من العام المقبل 2018 بتكلفة تقديرية تصل إلى 57 مليون درهم حيث يتكون من ثلاثة طوابق.
وأضاف أن الوزارة باشرت تنفيذ مشروع مبنى محكمة خورفكان بإمارة الشارقة بتكلفة تقديرية تصل إلى 45 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل 2018، منوهاً بأن الوزارة تشرف كذلك على تنفيذ مبنى محكمة مصفوت في إمارة عجمان الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 17 مليون درهم.
وقال معاليه، إن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف على مشروع إنشاء وإنجاز المركز الثقافي في إمارة الفجيرة الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 51 مليون درهم.
كما تشمل المشاريع التي تشرف عليها وزارة تطوير البنية التحتية وتتبع وزارة الداخلية، مركزاً شاملاً لشرطة الدقداقة في إمارة رأس الخيمة بتكلفة تبلغ نحو 51 مليون درهم، والمتوقع الانتهاء منه نهاية الربع الرابع من العام 2017، ومشروع مبنى مركز شامل شرطة الذيد والذي تصل تكلفته التقديرية إلى نحو 97 مليون درهم ومساحته الإجمالية 114 ألفاً و626 متراً مربعاً وتستغرق مدة تنفيذه عامين.
وذكر أن الوزارة تقوم بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الحكومية وجميع مشروعاتها طبقاً للمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والاستدامة للحد من التأثيرات البيئية في المبنى والتحكم فيها لاستخدامها في خدمة المبنى أو المنشأة من خلال دراسة بيئة المشروع أثناء مرحلة التصميم أو إضافة تقنيات بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ.
عدد اليوم
