أعلنت مجموعة أيرباص الأوروبية للصناعات الجوية، اليوم الأحد، أن غرامة قدرها 104 ملايين يورو فرضت عليها في إطار إجراءات تحكيمية بشأن خلاف يعود إلى 1992 ويتعلق ببيع تايوان صواريخ من قبل مجموعة "ماترا" التي أصبحت جزءا منها.
وفي قضية أخرى بدأت المجموعة الأوروبية مناقشات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق فتح في ألمانيا بشأن شبهات بالفساد في صفقة لبيع النمسا طائرات حربية "يوروفايتر".
وبشأن الخلاف المتعلق بـ"ماترا" أوضحت ايرباص في بيان أن حكما بدفع غرامة قدرها 104 ملايين يورو صدر عليها في اطار اجراءات تحكيمية في "شكوى حول فسخ عقد يتعلق ببيع صواريخ" إلى تايوان.
وأضاف البيان أن مجموعة "ماترا ديفانس اس ا اس" التي أصبحت جزءا من أيرباص في 1998، "تقوم بدراسة الغرامة لتحديد القرارات المقبلة" في هذا الخلاف.
من جهة أخرى وفي قضية بيع النمسا مقاتلات في 2003، قالت ايرباص انها بدأت مشاورات مع نيابة ميونيخ على امل اغلاق تحقيق حول ظروف هذه الصفقة. واضافت "عندما يغلق الملف سنكشف النتائج".
وذكرت صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" اليومية الالمانية بدون ان تكشف مصادرها ان هذا الملف قد يفضي الى غرامة قدرها بين ثمانين وتسعين ملون يورو يفترض ان تدفعها ايرباص وتتجنب بذلك جلسات محاكمة علنية.
وكان القضاء البافاري اعترف مؤخرا انه "لا يملك سوى ادلة قليلة على فساد" على الرغم من التحقيق المستمر منذ سنوات.
وقالت الصحيفة الألمانية نفسها إن التحقيق يواجه صعوبة في معرفة الوجهة النهائية لـ"تسعين مليون يورو على أقل" دفعت على هامش المفاوضات في عملية البيع هذه عبر شركات وهمية ومقابل فواتير مزورة.
واضافت الصحيفة ان نيابة ميونيخ تهدد ايضا بمساءلة عدد من المسؤولين السابقين في ايرباص بتهمة "استغلال ممتلكات اجتماعية"، لذلك تسعى المجموعة الى ابرام صفقة تقضي بادانة ايرباص بتهمة عدم ممارسة رقابة داخلية كافية وفرض عقوبات بالحد الادنى على مسؤوليها السابقين.
ويستهدف تحقيق يجريه القضاء النمساوي رئيس مجلس ادارة المجموعة توم اندرز الذي لن يسعى الى تجديد ولايته في 2019، وكان حينذاك يدير فرع الصناعات الدفاعية في ايرباص.
وجاء هذا الاعلان قبل يومين من نشر النتائج التجارية لمجموعة ايرباص للعام 2017 صباح الاثنين.
عدد اليوم
