الاتحاد نت
أرجعت دراسة جديدة أسباب استفحال ظاهرة الطلاق في المجتمع الكويتي، إلى القانون المعتمد في الدولة والذي يشجع المرأة ـ حسب الدراسة- على طلب الطلاق، وذلك لما تحصل عليه المطلقة من راتب ومسكن وسيارة وخادمة، مع تحررها من التزامات الزواج. وهو أمر بالغ الخطورة يؤدي إلى تدهور مؤسسة الحياة الزوجية في الكويت وينذر بكارثة اجتماعية حسب ما في الدراسة.
وجاء الكشف على الدراسة في تقرير لإدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل تبين فيه وقوع 5965 حالة طلاق خلال عام 2009 مقابل 14155 عقد زواج تم إبرامها في الفترة نفسها بما يعادل 42 في المئة من نسبة الزيجات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة (السياسية) الكويتية، فإن من بين حالات الطلاق 2791 حالة طلاق رجعي و1217 طلاق خلعي، في حين سجل قسم إثباتات الطلاق 929 شهادة إثبات بموجب حكم محكمة و1028 شهادة إثبات بموجب شهادة الشهود، الأمر الذي يجعل معدل حالات الطلاق في الكويت ضمن المستويات الأعلى عالميا.
ويرى خبراء اجتماعيون ان هذا الوضع يهدد بوجود جيل قادم يتربى خارج المؤسسة الزوجية المستقرة وهو ما يضاعف حدة المشاكل على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تأكيد عدد من القانونيين على أن دعاوى الطلاق والأحوال الشخصية تستحوذ على الجزء الأكبر في أعمال القضاء.
ويكشف بعض المحامين أن الظاهرة تنتشر بشكل اكبر بين فئات المتزوجين حديثا نظرا لضعف خبراتهم وعدم استيعابهم للالتزامات الزوجية.
وطالب الخبراء والمحامون بضرورة إعادة النظر في بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتعديل المواد التي لا تضع الترابط الأسري في المقام الأول أو تساهم بشكل مباشر، أو غير مباشر في زيادة معدلات الطلاق، مؤكدين أن الضحية الأساسية التي لم يعطها القانون حقها هم الأطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا لأخطاء والديهم وانفصالهم وبالتالي أعادة ارتباط كل منهما بحياة زوجية أخرى تضاعف من انتكاسة ألأحاسيس لدى ألأبناء.
عدد اليوم
