دبي (الاتحاد)- أنهى قسم التفتيش في إدارة المباني ببلدية دبي، مؤخرا دراسة ميدانية تفصيلية عن المباني القائمة بإمارة دبي والتي تتبع لإشراف البلدية (من دون المناطق الحرة)، وفقا لما صرح به المهندس خالد محمد صالح الملا مدير الإدارة.
وقال الملا إن الدراسة شملت لجميع المباني بأنواعها المختلفة من فلل ومبانٍ متعددة الطوابق ومبانٍ استثمارية ومباني الخدمات المتنوعة والمزارع وغيرها.
أكد أن نتائج الدراسة تعتبر أساسا لإنشاء قاعدة بيانات لجميع المباني والمنشآت بالإمارة ويمكن أن تخدم الجهات المعنية كافة بعملية البناء والرقابة عليها، بالإضافة إلى إمكانية إمداد جميع الجهات المعنية والمسؤولة بالإمارة بالإحصائيات والبيانات الدقيقة التي تساعد في عمليات التطوير واتخاذ القرارات المناسبة.
وقال مدير إدارة المباني إن المشروع استغرق تنفيذه قرابة سبعة أشهر من خلال خطة عمل تفصيلية شارك بها أكثر من 45 مهندسا ومفتشا وموظفا، وتم تنفيذها بموارد من داخل الإدارة استخدمت فيها بالإضافة إلى الكوادر البشرية، مخططات المباني وبيانات نظم المعلومات الجغرافية ونظام التفتيش الإلكتروني وبرامج معالجة البيانات الإحصائية، وتم حصر جميع المباني التابعة لإشراف بلدية دبي (خارج نطاق المناطق الحرة) وبلغ تعدادها 88931 مبنى، منها 45364 مبنى ببر دبي و40392 بـديرة و3175 بالمناطق الريفية.
وتم تنفيذ الدراسة على 3 مراحل، تركزت المرحلة الأولى على عمليات جمع المعلومات والحصر وتم من خلالها تحديد حالة كل أرض وعدد ونوع المباني القائمة بها وموقعها الجغرافي على خارطة إمارة دبي. وشملت المرحلة الثانية تفاصيل المباني وعدد الطوابق واستعمال المبنى ومستوى المبنى وحالة المبنى من ناحية وجود مخالفات البناء، وأنواع المخالفات وتصنيفها إن وجدت، وتمت في هذه المرحلة مطابقة بيانات الدراسة بالبيانات المخزنة في نظام التفتيش الإلكتروني وتحديثها، وأكملت في المرحلة الثالثة تصنيف وتحليل النتائج وبناءً عليها تم تحديث بيانات مخالفات البناء وتوزيع الإحصائيات والمخرجات للأقسام المعنية حسب اختصاصها ومنها تحديث بيانات المباني المنجزة والمباني المهدومة والمباني التي تحتاج إلى صيانة عاجلة والمباني الآيلة للسقوط وغيرها.
عدد اليوم
